قال إيهاب أبو العيش نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة العامة، إن حجم الإنفاق على منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة سيبلغ ٢،١ مليار جنيه، ما يعادل ١٢٦،٩ مليون دولار في السنة المالية ٢٠١٩–٢٠٢٠.
وبدأت مصر مطلع تموز/يوليو تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي في محافظة بورسعيد شمال شرقي القاهرة والتي تهدف من خلاله إلى تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع.
وقالت وزارة المالية في بيان «هناك تسعة مصادر متنوعة لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل منها حصة أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع ٤٪ شهريًا، ومساهمة تكافلية من الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات والهيئات العامة الاقتصادية وجزء من مبيعات السجائر ومشتقات التبغ وجزء من الرسوم المقررة عند استخراج أو تجديد رخصتي القيادة وتسيير السيارات».
