أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج قرار رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٩ بتعديل أحكام القرار رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٦ بشأن الوثيقة الموحدة للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات وإجراءات وضوابط التعامل مع المطالبات المستندة إلى وثيقة التأمين الإجباري، فيما نص القرار على أنه «في حالة عدم استطاعة الشركة توفير قطع غيار مستعملة بحالة جيدة خلال أسبوعين تلتزم الشركة بتوفير قطع غيار جديدة دون خصم أيه نسبة استهلاك، أما في حالة عدم توفير قطع غيار مستعملة أو جديد أصلية للمركبة، يصار حينئذٍ إلى دفع مبلغ نقدي للمتضرر كتسوية نهائية للمطالبة على ألا يقل مبلغ التسوية النقدية في هذه الحالة عن مجموع كُلفة قطع الغيار الأصليّة الجديدة بعد تطبيق نسب الاستهلاك الواردة في جدول مضافًا إلى مبلغ كُلفة التصليح».
