أعلنت الحكومة الأردنية عن التعديلات التي تنوي إجراءها على قانون ضريبة الدخل والذي يتضمن زيادة على نسب الضريبة المفروضة على الأفراد ومختلف القطاعات الاقتصادية.
وبموجب مشروع القانون، فإن الحكومة تعتزم رفع مشروع ضريبة الدخل على البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي إلى ٤٠٪ بدلاً من ٣٠٪ في القانون الساري حالياً.
وحسب مسودة مشروع القانون، سيتم رفع ضريبة الدخل على شركات تعدين المواد الأساسية إلى ٣٠٪ بدلاً من ٢٤٪، فيما أبقى مشروع القانون على ضريبة دخل بنسبة ٢٤٪ لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية.
ووفقًا للتعديلات المقترحة، سيتم تخفيض ضريبة الدخل للعائلات إلى ٢٢،٧ ألف دولار، فيما يبلغ حالياً ٣٣،٩ ألف دولار، وللأفراد إلى ١١،٢ ألف دولار بدلاً من ١٧ ألف دولار.
وبحسب القانون المقترح، سيتم إلغاء الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسر، والمقدّرة بمبلغ ٥٦ دولارًا الممنوحة حالياً بدل فواتير استشفاء وتعليم.
وبحسب المسودة، فإن دخول الخاضعين للضريبة تقسّم على خمس شرائح، كل شريحة مقدارها ٥ آلاف دينار (٧ آلاف دولار) بنسبة ضريبة تراوح بين ٥٪ و ٢٥٪ من الدخل المتحقق بدلاً من القانون الحالي الذي يُخضع الأفراد إلى ٣ شرائح تراوح نسب الضريبة عليها بين ٧٪ و٢٠٪ تبدأ من ٧٪ على أول عشرة آلاف دينار (١٤ ألف دولار) و١٤٪ على ثاني عشرة آلاف دينار.
وبموجب مقترحات الشرائح الخمس التي وردت بمسودة مشروع القانون، فإن الشريحة الأولى وقيمتها ٥ آلاف دينار (٧ آلاف دولار) بعد الدخل المعفى تخضع لنسبة ٥٪، وتخضع ثاني ٥ آلاف دينار لنسبة ١٠٪، وثالث ٥ آلاف دينار لنسبة ١٥٪، فيما تخضع رابع خمسة آلاف دينار لنسبة ٢٢٪، وصولاً إلى ٢٥٪ للأسر التي يزيد دخلها على ٣٦ ألف دينار سنوي (٥٠،٥ ألف دولار تقريباً).
وشمل الإعفاء دخل المؤسسات الرسمية العامة والبلديات من داخل الأردن، فيما يستثنى من هذا الإعفاء دخل هذه الجهات من بدلات الإيجارات والخلو والمفتاحية، وأي ربح لأي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي، ويقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إخضاعه للضريبة.
كما أعفى مشروع القانون أرباح الشركات الأجنبية غير العاملة في الأردن، مثل شركة المقر ومكتب التمثيل، الواردة إليها عن أعمالها في الخارج ودخل الأوقاف الخيرية ودخل مؤسسة تنمية أموال الأيتام والأرباح الرأسمالية المتحققة من بيع الأراضي.
وأعفى مشروع القانون الدخل المتأتي من داخل الأردن من بيع الأسهم المدرجة بالسوق المالي وفقًا لأحكام قانون الأوراق المالية النافذ، والسندات وإسناد القرض وسندات المقارضة وصُكوك التمويل الإسلامي وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها باستثناء المتحقق من أي منها للبنوك وشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.
وسيتم إعفاء أول ٣٥٣ ألف دولار فقط من مبيعات الشخص الطبيعي والشركات المتأتية من النشاط الزراعي. وتستهدف الحكومة إخضاع الشركات التي تفوق مبيعاتها السنوية ٣٥٣ ألف دولار للضريبة، وفي الوقت نفسه المحافظة على إعفاء النشاط الزراعي للشخص الطبيعي والاعتباري من غير الشركات، وذلك تشجيعًا للمشاريع الصغيرة والاتحادات النوعية الزراعية.
وقالت الحكومة، إن الأسباب الموجبة لتعديل القانون، هي تحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، وبما لا يتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة إلى المال.
وجاء في الأسباب الموجبة أيضًا، التركيز على تغليظ العقوبات على المتهرّبين ضريبيًا، وذلك بفرض عقوبة تصل إلى حد الجناية بدلاً من الجنحة، وبحيث تكون هذه العقوبات الدرع الواقية للمحافظة على التزام المكلفين بدفع الضرائب المفروضة عليهم حسب أحكام هذا القانون.
