أعفت الحكومة البضائع المصدرة من سوريا إلى دول الخليج عبر الأردن بواسطة الشاحنات الأردنية، من رسوم الترانزيت، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع النقل الثقيل الأردني العامل على خطوط النقل الدولي، بحسب ما ذكر مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، صلاح اللوزي.
وقال اللوزي إن الخطوة من شأنها “زيادة حجم الصادرات من سوريا إلى دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة أعداد الشاحنات الأردنية العاملة على تبادل الحمولات في جمرك جابر، إلى حين الوصول إلى اتفاق مع الجانب السوري على رسوم الترانزيت بشكل كامل”.
وأضاف اللوزي أن القرار “يخدم أصحاب الشاحنات في الأردن وسوريا، حيث تعمل الشاحنات السورية على نقل البضائع من سوريا إلى جابر، فيما تنقل الشاحنات الأردنية البضائع من جابر إلى دول الخليج”.
إلغاء استيفاء بدل خدمات المرور من الشاحنات السورية
وقررت دائرة الجمارك وقف وإلغاء استيفاء بدل خدمات المرور على الطرق من الشاحنات السورية التي تفرغ حمولتها في مركز جمرك جابر ولا تدخل الأردن، والذي بدأ تطبيقه الأربعاء.
وثمن نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، القرار.
“هذا القرار سيساهم وبشكل كبير في زيادة حجم حركة مرور البضائع السورية عبر الأراضي الأردنية إلى مصر والعراق ودول الخليج، وتشغيل الشاحنات الأردنية التي سيتم تحميل البضائع من خلالها.” وفق أبو عاقولة وعبر أبو عاقولة في بيان صحفي عن شكره لوزارة المالية ووزارة النقل ودائرة الجمارك وهيئة تنظيم النقل البري لإصدار هذا القرار الذي من شأنه تحريك قطاع النقل وقطاع التخليص.
وبحسب أبو عاقولة بلغ عدد شركات التخليص التي تعمل حاليًا في جمرك جابر 20 شركة بعد أن كانت تبلغ 228 شركة قبل اندلاع الأزمة السورية و إغلاق الحدود.
وأوضح أبو عاقولة أن النقابة تسعى لإيجاد منافذ و خطوط جديدة لفتح آفاق عمل جديدة أمام شركات التخليص.
وبين أن شركات التخليص تورد من خلال الدفع الإلكتروني نحو 7 إلى 10 ملايين دينار يوميًا لخزينة الدولة كبدل رسوم جمركية على البيانات تدفعها عن التجار والمستوردين بالإضافة لأجور النقل.
وقال إن القطاع ينجز 1،3 مليون بيان جمركي سنويًا تتعلق بالصادرات والمستوردات وتجارة الترانزيت وإعادة التصدير.
