أكد طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، خلال كلمة ألقاها على هامش فعاليات القمة، أن استراتيجية مصرفه تستهدف تنمية ودعم قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع لجعلهم قوة فاعلة ومؤثرة، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة والقيادة السياسية في زيادة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على تنفيذ العديد من المبادرات التي تسهم في إتاحة الفرصة لهم والاستفادة من قدراتهم في تحقيق التنمية المستدامة لمصر. وقال “إن نسبة مساهمة البنك في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وصلت الى 5%، فضلاً عن أن هناك خطوات جادة لزيادة هذه النسبة في الفترة المقبلة”، منوهاً أنه تم وضع خطة منظمة لإعادة هيكلة جميع الفروع وعددها 220 فرعاً بما يسهم في دمج هذه الفئة، وتمكينهم من الاستفادة من مختلف الخدمات المصرفية التي تشجعهم على التطور والإبداع. وجدير بالذكر أن البنك شهد طفرة في المؤشرات المالية خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2018، بما يعكس حجم الأعمال المتنامي له، حيث أظهرت نتائج أعماله ارتفاع صافي الأرباح بعد الضرائب الى 2 مليار جنيه مقارنة بـ1.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2017.
وفي إطار دفع عجلة النمو والتنمية للاقتصاد القومي، نجح البنك في زيادة إجمالي محفظة القروض بنهاية الربع الثالث من 2018 بنسبة 24% عبر ضخ تمويلات لمشروعات متنوعة للمساهمة في زيادة النمو الاقتصادي لتسجل نحو 55.4 مليار جنيه مقابل 44.5 مليار جنيه بنهاية عام 2017، فيما بلغت نسبة القروض الى الودائع 45.2% مقابل 36.5% في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2017 مدعومة بالتوسع في مجالات الائتمان المختلفة مثل تمويل الشركات الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة والتمويل متناهي الصغر، حيث تمت زيادة محفظة قروض الشركات الكبرى من 19.9 مليار جنيه الى 27.8 مليار جنيه بنسبة نمو 40% بنهاية الربع الثالث من عام 2018.
كما بلغت محفظة SMEs نحو 8.5 مليار جنيه متضمنة قروض التمويل متناهي الصغر ويسعى البنك للوصول بها الى 13 مليار جنيه بنهاية 2019.
وارتفع معدل كفاية رأس المال في نهاية الربع الثالث من عام 2018 الى 15.1% مقارنة بـ 12.4% في أيلول/سبتمبر 2017، كما حقق البنك عائداً على حقوق الملكية قدره 36.2% وعائداً على الأصول 1.8% خلال الفترة نفسها. ويمتلك طارق فايد خبرة مصرفية تزيد على 28 عاماً في القطاع المصرفي، حيث عمل في العديد من المؤسسات العالمية والمحلية داخل مصر وخارجها، حيث رأس مجموعة إدارة المخاطر بالمصرف العربي الدولي من 2006 الى 2008 ومجموعة التفتيش على إدارات الائتمان بمجموعة سامبا المالية في المملكة العربية السعودية “مجموعة سيتي بنك سابقاً” من 2004 الى 2006. كما شغل منصب نائب الرئيس للتمويل والاستثمار لمنطقة الإسكندرية والدلتا في ”سيتي بنك” من 2000 الى 2004، حيث إن آخر منصب يشغله قبل الانضمام لسيتي بنك هو مدير أول لقطاع التمويل والاستثمار بالبنك المصري الأميركي.
وانضم “فايد” الى البنك المركزي المصري عام 2008 في إطار المرحلة الثانية من برنامج تطوير القطاع المصرفي، كما تولى العديد من الملفات لتطوير قطاع الرقابة والإشراف لتتماشى مع أفضل الممارسات الرقابية العالمية والعمل على إدخال وتطوير نظم الإنذار المبكر واختبارات الضغوط لتصبح جزءًا أساسياً من أدوات الرقابة الاحترازية للبنك المركزي.
