أطلقت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، خدمة «حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة»، وهي عبارة عن حلول حماية الائتمان التجاري للصادرات مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها، وذلك لدعم خطط نموها على الصعيد العالمي ومساعدتها في دخول الأسواق الصاعدة.
وتتميز هذه الخدمة الجديدة بفاعليتها من حيث التكلفة وسهولة الوصول إليها وإدارتها، وستكون متاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التصدير وإعادة التصدير للبضائع والخدمات اعتبارًا من ١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٩، وذلك بهدف تحويل اعتمادها المحدود على خطابات الاعتماد التقليدية أو المدفوعات النقدية إلى شروط الائتمان المفتوحة.
وتهدف خدمة «حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة» إلى تسهيل أعمال الشركات الإماراتية وتوسيع فهمها لحلول الائتمان التجاري من أجل تسريع نمو صادراتها بشكل آمن. ومن خلال تقديم ضمانات لمستحقاتها التجارية، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن تقديم الائتمان للعملاء من دون تحمل خسائر مالية.
وقال المهندس ساعد العوضي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في الاتحاد لائتمان الصادرات: «تلتزم حكومة دولة الإمارات بتعزيز مساهمة وأداء الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وقد اتخذت الإمارات دورًا قياديًا في وضع مبادرات استراتيجية لدعم تمويل هذا القطاع. وسوف تساعد خدمة حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقتها (الاتحاد لائتمان الصادرات) المصدرين والشركات المحلية على الوصول إلى الأسواق العالمية ذات القدرة التنافسية العالية.
من جهته، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «نحن فخورون بإطلاق خدمة حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم الشركات الإماراتية نحو تجارة أكثر أمانًا، وتحقيق نمو مرتفع في مراحل مختلفة من دورات العمل والقدرة المالية. ويأتي إطلاق حلول الائتمان التجاري التي تقدمها خدمة حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة للاستطلاع الذي تم إعداده بالتعاون مع غرفة تجارة أبوظبي وغرفة تجارة دبي وغرفة تجارة رأس الخيمة في عام ٢٠١٨، حيث أظهر الاستطلاع أن ٩٧٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة تفضل خطاب الاعتماد والمدفوعات النقدية، بينما يفضل ٣٪ فقط البيع بواسطة الائتمان، وقد سعت (الاتحاد لائتمان الصادرات) تماشيًا مع مهمتها إلى سدّ الفجوة من أجل تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات».
وقال أسامة عبد الرحمن القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات «ICIEC»: «نحن ملتزمون بدعم الاتحاد لائتمان الصادرات ونرحّب بهذه الفرصة للمشاركة في مبادرة استراتيجية مثل خدمة حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة. إن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على ثقة بأن هذه الخدمة ستعزز من إمكانيات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحد من المخاطر والتحديات التي تواجهها هذه الشركات المحلية خلال دخولها الأسواق العالمية التي تتميز بالتنافسية العالية».
ووفقًا للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، تقدّر مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة ٥٣٪ في عام ٢٠١٩، مقارنة بنحو ٤٩٪ عام ٢٠١٨. وتهدف الحكومة الاتحادية إلى زيادة هذا المعدل إلى ٦٠٪ بحلول عام ٢٠٢١، ما يؤكد أهمية هذا القطاع الذي يشكل ٩٥٪ من الشركات في دولة الإمارات والذي يعمل به ٨٦٪ من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص غير النفطي.
