كشفت أحدث البحوث الاقتصادية في قطاع الإنشاءات، تقدم المملكة العربية السعودية على دول مجلس التعاون الخليجي وتربعها على المركز الأول، حيث فاقت المشاريع الانشائية الـ ٥٠٠٠ مشروعًا خلال العام الماضي، بقيمة تجاوزت الـ ٦ تريليون ريال سعودي، لتطوير مشاريع البنى التحتية والمشاريع التجارية والسكنية.
وتشهد المملكة العربية السعودية نهضة عمرانية متسارعة في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة، والتي أسهمت في انتعاش قطاع الإنشاءات في المملكة، نتيجة للتنوع الاقتصادي والإصلاحات الاجتماعية والطلب السكاني العام، بالإضافة للمشاريع الحكومية، وهو ما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
واستجابت شركة ملاذ للتأمين لحاجة سوق الإنشاءات للحماية التأمينية لكل من مالكي ومطوري العقارات، عبر دراسة المنتج الأمثل لتوفير تغطية للأضرار الناجمة عن العيوب الخفية التي قد تظهر بعد إكتمال الأعمال الإنشائية.
وأطلقت شركة ملاذ للتأمين، ولأول مرة في المملكة العربية السعودية، منتجًا تأمينيًا مناسبًا يلبّي حاجة كل من المطور العقاري و/أو المقاول. ويوفر هذا التأمين حماية للمطور العقاري أو مالك البناء ضد الأضرار الناجمة عن أي عيوب خفية، قد تظهر بعد إكتمال الأعمال الإنشائية، مما يضفي الطمأنينة وراحة البال، ويعزز تسويق المشروع تحت ضمان وثيقة تأمين معتمدة رسميًا من قبل الجهات التشريعية تكون مخصصة للمبنى حتى وإن تحولت ملكيته الى طرف آخر.
وذكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين الأستاذ فواز الحجي أن المنتج الجديد مبتكر ويلائم احتياجات سوق الإنشاءات، كما أنه يتمتع بخصائص فريدة، حيث يغطي الهيكل الإنشائي للوحدة العقارية السكنية حسب معايير محددة، إضافة لفحص للوحدة الإنشائية من بداية الإنشاء من قبل فاحصين معتمدين وحتى إكتمال الهيكل لمدة لا تقل عن خمس سنوات، كما يمكن تمديد التغطية التأمينية إلى عشر سنوات للهيكل الإنشائي.
وأضاف الأستاذ فواز الحجي أنه يمكن إضافة التغطية التأمينية للأعمال الألكتروميكانيكية الأساسية وعزل المياه، كما أنها قد تشمل التغطية التأمينية على أعمال التشطيبات النهائية للوحدة العقارية السكنية حسب شروط الوثيقة.
وتعتبر وثيقة تأمين ضمان الإنشاءات من ملاذ للتأمين حلاً مثاليًا للمطور العقاري والمقاول ومالك الوحدة السكنية لضمان تنفيذ الأعمال الإنشائية بطريقة إحترافية ورسمية معتمدة.
