عُلم من مصادر تأمينية مطلعة، أنّ القرار الذي اتخذته هيئة الرقابة على شركات الضمان في لبنان والمتضمّن تعليق الترخيص بمزاولة أعمال الضمان لشركة ليبرتي، قد ترافق ووضع إشارات على العقارات المملوكة للشركة في الدوائر العقارية المختصة.
وفي المعلومات أيضًا أنّ شيكات مؤجلة كانت قد أصدرتها الشركة في وقتٍ سابق، إرتجعت لعدم وجود مؤونة كافية لها في المصارف.
