إستقرّ إجمالي قيمة الأقساط المكتتبة لشركات التأمين السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من ٢٠١٨، عند مستويات قريبة مما كانت عليه في العام ٢٠١٧، وسط توقعات بأن يكون حجم الأقساط المكتتبة هذا العام أقل بنحو ٤ في المائة، مقارنة بمستوياتها العام الماضي.
وتظهر الأرقام المعلنة لشركات التأمين السعودية، أن حجم الأقساط المكتتبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠١٨ بلغ نحو ٢٧،٣ مليار ريال (٧،٢٨ مليار دولار)، مقارنة بنحو ٢٨،٥ مليار ريال (٧،٦ مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام ٢٠١٧.
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الأقساط المكتتبة خلال العام ٢٠١٨ نحو ٣٥ مليار ريال (٩،٣٣ مليار دولار)، وهو مستوى قريب جداً مما كان عليه حجم السوق في العام ٢٠١٧، الأمر الذي يرجّح عودة نمو حجم القطاع خلال العام الجديد ٢٠١٩، في ظل التوقعات التي تشير إلى نمو أكبر للاقتصاد السعودي.
ووفقاً لآخر الأرقام المتعلقة بقطاع التأمين في السعودية، فإن حصة التأمين الصحي تبلغ نحو ٥٠ في المائة تقريباً من حجم سوق التأمين الإجمالي، فيما يبلغ عدد المؤمن عليهم طبياً في المملكة نحو ١٢ مليون شخص.
وأمام هذه المعلومات، بدأت خطط السعودية نحو توفير مزيد من الوظائف أمام الكوادر الوطنية في قطاع التأمين، في دخول حيز التنفيذ الفعلي، حيث بدأت البلاد في توطين وظائف إدارات مطالبات المركبات، وإدارات العناية بالعملاء، وهو القرار الذي دخل حيز التطبيق خلال الفترة الماضية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قفزت فيه أعداد الشركات والمؤسسات القائمة في السعودية خلال الربع الثالث من العام ٢٠١٨ بنسبة تصل إلى ٣٥ في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام ٢٠١٧، في مؤشر جديد يؤكد حجم النمو الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد السعودي، عقب إطلاق رؤية ٢٠٣٠ والبرامج الوطنية المنبثقة من الرؤية.
وفي هذا الشأن، كشفت وزارة التجارة والاستثمار السعودية في تقرير لها عن ارتفاع مطرد في أعداد الشركات والمؤسسات القائمة خلال الربع الثالث من العام ٢٠١٨، مقارنة بالفترة ذاتها خلال عامي ٢٠١٧ و٢٠١٦. وذلك تزامناً مع إجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وسجلت أعداد المؤسسات القائمة خلال الربع الثالث من العام ٢٠١٨، نمواً بنسبة تجاوزت ٣٥ في المائة، ليصل عدد المؤسسات القائمة إلى ٩٤٥،٦ ألف مؤسسة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام ٢٠١٧، حيث بلغ عدد المؤسسات ٨٢٤،٧ ألف مؤسسة، ومقابل ٧٠١،٣ ألف مؤسسة في الربع الثالث من العام ٢٠١٦.
وارتفعت أعداد الشركات القائمة بنسبة ٢٣ في المائة خلال الربع الثالث من العام ٢٠١٨ لتصل إلى ١٤٨،٨ ألف شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام ٢٠١٧ والتي بلغ فيها عدد الشركات ١٣٣،٦ ألف شركة، فيما بلغت خلال الربع الثالث من ٢٠١٦ نحو ١٢١ ألف شركة.
كما سجلت أعداد الشركات ذات المسؤولية المحدودة ارتفاعاً بمعدل ٢٥ في المائة خلال الربع الثالث من العام ٢٠١٨، لتصل إلى ١٠٨،٤ ألف شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام ٢٠١٧.
