أكد رئيس مجلس الإدارة لشركة وثاق للتأمين التكافلي إبراهيم صخي حرص “وثاق” على إنتهاج إستراتيجية حذرة وتطوير آليات وسياسات إكتتاب منافسة للحفاظ على أفضل عمليات إعادة التأمين لحماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق.
وقال صخي، في كلمة خلال الإجتماع الـ 17 للجمعية العمومية للشركة التي عقدت بنسبة حضور بلغت ٨٣،٦ من المساهمين، إن “وثاق” حافظت على أدائها في 2017، محققة نمواً طفيفاً في الإجمالي العام، ونمواً إستراتيجياً في بعض التأمينات التي تم استهداف زيادتها وتقليص تأمينات أخرى تعود على الشركة بالخسائر والأضرار.
وحول النتائج المالية للشركة ذكر صخي، أن “وثاق” حققت خلال عام 2017 أرباحاً قدرها 90.032 ألف دينار بواقع 0.82 فلس للسهم، مقابل 8.23 فلوس للسهم عن الفترة نفسها لعام 2016. وأضاف أن معدل نمو إجمالي الأصول بلغ ٣٪ خلال عام 2017، مقارنة مع عام 2016، ونمواً في حقوق المساهمين يقدر بنسبة ٣،٦٤٪ مقارنة مع عام 2016.
من جهة ثانية، قال صخي إنه في عام 2017 تأسست شركتان للتأمين التكافلي في الكويت ليبلغ بذلك عدد شركات التأمين التكافلي المرخّص لها بمزاولة هذا النوع من التأمين 17 شركة (بإستثناء وحدات التكافل التابعة لشركات تأمين تقليدية)، في حين يبلغ إجمالي أعداد شركات التأمين العاملة في الكويت بأنواعها 37 شركة.
وأوضح في هذا الصدد أن من المتوقع تراجع إجمالي أقساط شركات التأمين التكافلية (بإستثناء النوافذ التكافلية في الشركات التقليدية) الى حوالي ٢٣٪ من الإجمالي العام للأقساط المكتتبة بعد أن وصلت الى ٢٦٪ في عام 2016، لافتاً الى أنه رغم النمو المتوقع للإجمالي العام لأقساط التأمين في عام 2017 مقارنة بعام 2016، إلا أنه من المتوقع انخفاض الإجمالي العام لأعداد وثائق التأمين انخفاضاً حاداً الى حوالي ١٩٪.
وأشار الى أن شركات التأمين التكافلية في الكويت تواجه عدة تحديات، في سبيل تحقيق حصص سوقية أفضل، ومنها الدعم الحكومي، والكفاءات الفنية، ورقابة وتنظيم هذا القطاع، والوعي التأميني، ورؤوس الأموال، والتأمين المصرفي، والنوافذ التكافلية للشركات التقليدية، وتعديل شروط وثيقة تأمين ضد الغير للسيارات وغيرها.
