نظمت الهيئة العامة لسوق المال وبالتعاون مع الصندوق العماني للتكنولوجيا، في مقر الهيئة حلقة عمل لعرض البرامج التقنية الخاصة بقطاع التأمين، بهدف السعي نحو تطوير منظومة قطاع التأمين في السلطنة من خلال إدخال التقنيات الإلكترونية لها وتطوير الأعمال القائمة عليها، بحضور ممثلي شركات وسماسرة التأمين.
وتأتي الحلقة ضمن الاتفاقية التي وقعتها الهيئة العامة لسوق المال مع الصندوق العماني للتكنولوجيا، إذ تسعى الهيئة إلى دعم استخدام التقنيات الحديثة بالنسبة لقطاع التأمين، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المتبعة، ويأتي الدفع نحو هذا الاتجاه في سياق مواكبة ما يشهده العالم من ثورة حقيقية في عالم التكنولوجيا، وهي مرحلة تتطلب التحضير المبكر والفهم الواعي لآلية التعاملات التكنولوجية السليمة لها، ومن هذا المنطلق حددت الهيئة برنامجًا واضحًا لآلية التعاون مع جهة متخصصة لتفعيل هذه التقنية لتعمل على إيجاد الأنظمة التكنولوجية المناسبة وتهيئة المناخ الملائم لشركات التأمين.
وسيتولى الصندوق تحديد الشروط الفنية واختيارات السلامة الفنية والأمن السيبراني والجوانب الفنية الأخرى الضرورية لتطبيق مثل هذه التقنيات التكنولوجية في قطاع التأمين، ومتطلبات الدعم الفني اللازم لهذه التقنيات حال انتشارها وكذلك اختيار الشركات الناشئة المختصة في تطوير التقنيات التكنولوجية المستوفية للشروط والاختيارات والجوانب الفنية الأخرى، فضلًا عن تقديم التدريب والتوجيه واحتضان الشركات المنفذة لتحقيق أهداف التقنيات التكنولوجية.
يجدر بالذكر، أن الهيئة العامة لسوق المال وقعت مع الصندوق العماني للتكنولوجيا على برنامج تعاون مشترك بشأن استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في قطاع سوق المال وقطاع التأمين، وذلك في ظل السعي نحو تطوير منظومة قطاع سوق رأس المال وقطاع التأمين في السلطنة من خلال إدخال التقنيات الإلكترونية لهذه المنظومة وتطوير الأعمال القائمة عليها.
