عقدت لجنة قطاع المال والتأمين في الغرفة مؤخرًا اجتماعها الثاني لعام ٢٠١٩، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة ممثلين من قطاعات المال والتأمين والجمعية العمانية للسلامة على الطرق، وذلك في مقر الرئيس غرفة تجارة وصناعة عمان في روي.
ناقش الاجتماع جدول الأعمال، وتم الاطلاع على التطورات في مشروع التأمين الزراعي ومنتج وثيقة التأمين الموحد للمحاصيل الزراعية وتوصيات الندوة العربية حول تطبيق التأمين الصحي الإلزامي وتحدياته الذي نظمتها الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين الذي انعقد في مسقط ١٧ – ١٨ آذار/مارس ٢٠١٩، بالإضافة إلى إيجاد آلية عمل لتنويع المنتجات الادخار والتوفير والحماية (التأمين على الحياة والتأمين المديونية Credit Insurance بنك اشورنس Bancassurance ودور جمعية المصارف العمانية وجمعية العمانية للتأمين وجهات الرقابة والإشراف، البنك المركزي والهيئة العامة لسوق المال.
كما اطلع المجتمعون خطاب من احدى شركات العمانية الرائدة في إدارة الأصول والموجودات وناقش الاجتماع المقترح حول رفع حظر تحديد نسبة سقف الاستثمار المفروض على صناديق الاستثمار والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في السندات، الصكوك، وشهادات الإيداع غير الحكومية. بالإضافة إلى المطالبة بإزالة قيد شرط التصنيف الائتماني بالنسبة لاستثمارات شركات التأمين، وإعفاء ضريبة الدخل على توزيعات الأرباح والفوائد للمستثمرين الأجانب في السوق المالي العماني، وتم الاتفاق على تسمية لجنة مصغرة من الأعضاء لتقوم بإعداد عرض تفصيلي حول الموضوع وان يتم دعمه بالأرقام والاحصائيات، على أن يتم مناقشة هذا العرض في اللجنة الرئيسية ليصار بعدها لرفع التوصية حياله لمجلس إدارة الغرفة للاعتماد واتخاذ اللازم. وحول هذا المقترح قال مرتضى الجمالاني رئيس اللجنة: إن السلطنة تتمتع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع معظم الدول في العالم، حيث إنها وقّعت العديد من الاتفاقيات مع بعض حول اتفاقية الازدواج الضريبي، كما أن الهيئة العامة لسوق المال في صدد إدخال بعض التغيرات في قانون الاستثمار لشركات التأمين.
كما تم الاطلاع على ملخص نتائج الاستبيان المعد من قبل الجمعية العمانية للتأمين، والذي يوضح فيه اهم التحديات والفرص في قطاع التأمين في السلطنة، وتطرّق الاجتماع إلى موضوع التأمين وإعادة التأمين التأمين المشترك Co – Insurance & Reinsurance طبقًا لقانون التأمين وإعادة تفعيل مادة رقم: ٣٤ مكرر ومادة رقم: ٥٧ يتعلق بالمشاريع والممتلكات والأنشطة الحكومية، والذي يجب أن تؤمن في السوق العماني ويتم إعادة التأمين خارج البلاد من خلال شركات التأمين العاملة في السلطنة حيث تم الاتفاق على ان يقوم رئيس الجمعية العمانية للتأمين برفع مرئيات وآلية تنفيذ العمل إلى اللجنة والهيئة العامة لسوق المال.
كما تم التطرق الى مناقشة جائزة الرؤية الاقتصادية بالشراكة الاستراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة عمان ٢٠١٩–٢٠٢١ النسخة الثامنة وفتح باب الترشح للجائزة وقد اطلعوا الأعضاء على اهداف وفئات الجائزة والشروط العامة للترشح.
