وقّعت الهيئة العامة للتأمين الصحي، عقدًا جديدًا للخدمات الطبية المقدمة من مستشفيات المؤسسة العلاجية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، لمرضى «التأمين»، بعد قرابة ١٢ عامًا من العمل بعقد الخدمات القديمة، الموقّع منذ عام ٢٠٠٧.
وقالت الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن العقد الجديد تم إبرامه لتقديم الخدمات وفق لائحة الأسعار المسجلة لدي «التأمين الصحي» منذ عام ٢٠١٧، وذلك لعدم تحصيل أيّ مبالغ مالية من مرضى التأمين الصحي لدى تلقيهم خدمة علاجية في مستشفيات المؤسسة.
وقّع التعاقد الجديد، الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور خالد الخطيب، رئيس مجلس إدارة «المؤسسة العلاجية».
وأضافت الهيئة، في بيانها: «جاء هذا الإتفاق بين الهيئة والمؤسسة العلاجية إنطلاقًا من رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي وقيادتها في تيسير حصول منتفعيها على رعاية صحية ذات جودة عالية، وتعديل التعاقد، بما يتناسب مع التكلفة الفعلية للخدمة الطبية، وتحمل هيئة التأمين الصحي إجمالي التكلفة دون تحمّل المريض أي أعباء مالية».
ونقل «التأمين الصحي» عن رئيسته، أن تلك الإجراءات تأتي وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتقديم خدمة صحية متميزة، وراقية يرضى عنها ويشعر بها المواطن المصري، وكذلك في إطار جهود الحكومة في تطوير منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية والإستعدادات الجارية لتمهيد تطبيق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل.
