قال مارتن تريكو، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا»، إن السعودية هي موطن لواحد من أكثر برامج التحول الاقتصادي طموحًا في العالم، مشيرًا إلى أن هذه هي الآفاق المستقبلية التي يركز عليها المستثمرون بشكل أكبر على المدى الطويل.
وقال تريكو خلال حديثه لصحافيين: «شكّلت جائحة (كوفيد– ١٩) صدمة قوية للاقتصاد العالمي، وفي الوقت نفسه الذي كانت تتعامل فيه المملكة مع الضغوط المتمثلة بتراجع أسعار النفط»، وأضاف: «في حين أن الخبراء الاقتصاديين لدى (إتش إس بي سي) يتوقعون انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة ٦ في المائة في عام ٢٠٢٠ مقابل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة ٤،١ في المائة، فإننا على ثقة بأن السعودية ستعود إلى الانتعاش، وذلك بفضل المكانة القوية لثروتها السيادية والتزامها المستمر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، المتمثل برؤية ٢٠٣٠ الطموحة».
أضاف: «بالنظر إلى السياسيات القوية للمملكة للتعامل مع التحديات الذي واجهها الاقتصاد السعودي هذا العام بسبب جائحة (كوفيد– ١٩)، وخصوصًا زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة ١٠ في المائة في تموز/يوليو، فهذا يوضح مدى تصميم الحكومة السعودية على إعادة التوازن إلى الميزانية الحكومية على المدى الطويل».
وتابع: «بينما تستعد السعودية لاستضافة قمة مجموعة الدول العشرين الشهر المقبل، فإن ذلك سيمنح المملكة الفرصة، ليس فقط لوضع برنامج لحماية الأرواح واستعادة النمو، بل أيضًا لإظهار مدى نجاح برامجها الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية، كما أن إعادة هيكلة محفظة الشركات في البلاد مستمرة بوتيرة متسارعة».
وأضاف: «إن المثال الأبرز على ذلك هو استحواذ شركة (أرامكو السعودية) على نسبة ٧٠ في المائة من حصة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة بقيمة ٦٩،٢ مليار دولار، والذي قام بنك (إتش إس بي سي السعودية) بلعب دور الوسيط لكل من البائع والمشتري».
وزاد: «إصدار السعودية أول قرض أخضر في الشرق الأوسط مدعومًا من وكالة ائتمان الصادرات لتمويل شراء أسطول حافلات الركاب من ألمانيا والتي ستشكل جزءًا أساسيًا من نظام النقل العام المتكامل الجديد في الرياض، من شأن هذه العمليات أن تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل مستقبل جديد للمملكة ونموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة لدعمها».
التوقعات المستقبلية
وحول التوقعات المستقبلية الاقتصادية للمنطقة، قال تريكو، تبدو مرنة على المدى البعيد، مشيرًا إلى أن الإمكانات التي تتميز بها اقتصاديات المنطقة واضحة بشكل متساو، ولا سيما عند النظر إلى مدى إقبال المستثمرين على المنطقة بشكل متزايد من خلال استثمارات طويلة الأمد.
وأوضح تريكو أن على المدى القريب، تبدو التحديات المزدوجة المتمثلة بجائحة «كوفيد– ١٩» وانخفاض مستوى أسعار النفط واضحة جدًا، في الوقت الذي يتوقع الخبراء الاقتصاديون في «إتش إس بي سي» أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي سوف تنكمش في المتوسط بنسبة ٥،٦ في المائة على أساس سنوي في عام ٢٠٢٠.
وأضاف أن التوقعات المستقبلية تشير إلى نمو هذه الاقتصادات بنسبة ٣،٩ في المائة على أساس سنوي في عام ٢٠٢١، ما سيجعله أقوى أداء لها منذ العام ٢٠١٥، وبالتالي تؤكد هذه التوقعات على الإمكانات القوية الكامنة التي تتمتع بها منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف: «تظهر قوة الإمكانات الكامنة لاقتصادات المنطقة بوضوح من منظور المستثمرين، إذ يتم شراء السندات بأحجام قياسية، وتجاوز حجم الاكتتاب على الأسهم والسندات وغيرها بأضعاف مضاعفة، إضافة إلى تنافسية الأسعار بشكل كبير، واتساع نطاق آجال الاستحقاق، وهذا يحدث فقط عندما يزداد مستوى ثقة المستثمرين بهذه الأسس القوية والكامنة على المدى الطويل في المنطقة».
الصكوك والسندات
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا» أنه وفقًا لقوائم الإدراج الرسمية للأسواق المالية لجهات إصدار السندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد وصلت الأرقام إلى أعلى مستوى لها في النصف الأول من العام، حيث بلغت ٦٩،٥ مليار دولار بين شهري كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو ٢٠٢٠، أي بزيادة قدرها ٢٦ في المائة عن الفترة نفسها من عام ٢٠١٩.
وتابع: «يُظهر نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ إقبال المستثمرين على هذا النوع من الأنشطة بشكل واضح جدًا، مدفوعين بذلك من خلال القيمة التي يرونها في المنطقة والتنويع الاقتصادي، ورؤى التحول الاقتصادي القائمة التي ستدعم فرص أعمال جديدة على مدى العقود المقبلة».
وتطرق إلى أن قوائم الإدراج الرسمية للأسواق المالية دليل حي وواضح، حيث وصلت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠ إلى ٥٠،٧ مليار دولار، وهو ثالث أعلى إجمالي نصف أول سنوي على الإطلاق بعد ١١٢،٧ مليار دولار في عام ٢٠١٩ و٥٨،٥ مليار دولار في عام ٢٠٠٧. وما كان ذلك ممكنًا لو لم يؤمن المستثمرون بإمكانات المنطقة على المدى الطويل.
استراتيجية البنك
وعن استراتيجية بنك «إتش إس بي سي» في هذه المنطقة، قال تريكو إن الآفاق المستقبلية للمنطقة تبدو مشجعة للغاية، وأضاف: «لدى بنك (إتش إس بي سي) الانتشار الجغرافـي الواسع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ما يعكس حجم تلك الآفاق المستقبلية، ويمكننا من ربط العملاء بالفرض المتاحة عبر ٩ أسواق، بلغ فيها إجمالي الناتج المحلي مجتمعة نحو ٢،٩ تريليون دولار في عام ٢٠١٩».
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون لدى بنك «إتش إس بي سي» أن النمو الاقتصادي سيعود إلى الانتعاش في عام ٢٠٢١، وبالنسبة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٣،٩ في المائة على أساس سنوي في عام ٢٠٢١، والذي سيكون أقوى معدل نمو سنوي منذ العام ٢٠١٥.
ويعتبر حجم إصدار السندات على المستوى الإقليمي في أسواق رأس المال للسندات في طريقه للارتفاع ليصل إلى ١٠٠ مليار دولار، وقد تكون هذه المرة الثالثة فقط في التاريخ يتم فيها تسجيل هذا الرقم. كما تشير وتيرة عمليات الإصدار الحالية إلى أن عام ٢٠٢٠ سيكون أيضًا عامًا قياسيًا.
كما يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يكون نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ قياسيًا لهذا العام أيضًا، مدفوعًا بعودة الاستثمارات إلى المنطقة.
الاقتصاد الإماراتي
وعن الاقتصاد الإماراتي، قال تريكو: «هناك إجماع واسع على أن العالم قد تغيّر بسبب جائحة فيروس كورونا، وأن دولاً قليلة في العالم، ومنها دولة الإمارات، قد أثبتت براعتها بنجاح في استيعاب هذه التغيرات وتطبيقها للمدى الطويل، ويمكن أن ترى أن الثقة في إدارة التغيير تأتي بوضوح من خلال نشاط المستثمرين في الصفقات الأخيرة التي أنجزتها كل من حكومتي أبوظبي ودبي». وأضاف: «إذا نظرت إلى آخر عمليات إصدار السندات السيادية من قبل كلتا الإمارتين، تجد أن كلاً منهما نجحت في اجتذاب طلبات اكتتاب تزيد بنحو ٥ أضعاف عما هو معروض. لكن الأمر المهم الآخر الذي يجب أخذه بالاعتبار هو طول آجال الاستحقاق».
