أوضح الإتحاد المصري للتأمين، أن موضوع حوكمة شركات التأمين من بين المواضيع المهمة نظراً لطبيعة صناعة التأمين المبنية على عنصر الثقة بين الأطراف ذات المصلحة، حيث تطرح عدة تساؤلات في طبيعة الآليات والمداخل التي يمكن تطبيقها لتعزيز وتفعيل مبادئ الحوكمة في شركات التأمين، بهدف الحفاظ على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وتعتبر الملاءة المالية من بين أهم المداخل لتعزيز حوكمتها.
وأكد الإتحاد، أن قواعد الإدراة الرشيدة، تتمثل في تعاظم دور شركات التأمين للتطبيق الفعلي لبرنامج إصلاح جميع النظم الإدارية بشركات التأمين، وبالتالي يجب على جميع الشركات أن تعمل على توفير جميع السبل التي من شأنها مسايرة العملية التأمينية، داخل كل شركة على حدة.
ويعتبر الهدف الرئيسي للحوكمة المؤسسية هو حل مشكلة تضارب المصالح بغية تفعيل أداء المنشأة وإعطاء صورة حقيقية عن وضعها المالي، ولا يكون هذا إلاّ من خلال قوائم مالية معدة وفق النظم والمعايير المحاسبية الدولية التي تتماشى مع مبادئ الحوكمة المؤسسية، والتي تسمح بتقييم أداء شركة التأمين وفق أحدث الطرق والأساليب والتعرف على وتحديد الإنحرافات وتصحيحها.
وأشار تقرير الإتحاد المصري للتأمين الى أن الإتحاد الدولي لمراقبي التأمين أكد على مجموعة من الآليات والتي على أساسها يتم تطبيق مفهوم الحوكمة في شركات التأمين وتنقسم هذه الآليات الى مجموعتين أولها الآليات الخارجية للحوكمة في شركات التأمين، وثانياً المراجعة الخارجية، حيث يقوم المراجع الخارجي بإبداء الرأي حول ما إذا تم إعداد البيانات المتعلقة بالوضعية المالية للشركة وفقاً للمعايير السليمة المتعارف عليها كما تمتد هذه المراجعة الى تقارير الخبير الاكتواري.
وتسعى شركات التأمين للتطبيق الأمثل لحوكمة الشركات، لكن الطبيعة والمميزات الخاصة لنشاط التأمين تجعل من الصعب تطبيقها بشكل منفرد، ولذلك قامت بعض الهيئات المختصة في التأمين بتقديم مجموعة من المبادئ والآليات الداخلية والخارجية التي يمكن من خلالها الوصول الى حوكمة شركات التأمين بالشكل المناسب، ولعل أهم هذه المبادئ ما يتعلق بالتحديد المناسب للمسؤوليات، والرقابة الداخلية والخارجية، بالإضافة الى ضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح وقابلية المساءلة.
يذكر أن الاتحاد المصري للتأمين، قد أسس لجنة تضم مسؤولي إعداد القوائم المالية بشركات التأمين من الأعضاء، تتضمن اختصاصتها وضع إرشادات حوكمة شركات التأمين، وتوحيد المفاهيم بشأن تطبيق معايير المحاسبة.
