«أيون البحرين» تدير تطبيق التأمين الصحي

أظهرت وثائق رسمية ترسية المجلس الأعلى للصحة – المعني برسم استراتيجيات القطاع الصحي – مناقصة لتعيين شركة أيون البحرين (AON BAHRAIN) لإدارة مهام المرحلة الأولى من تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على الأجانب المقيمين في مملكة البحرين، وتظهر الوثائق أن قيمة العطاء المالي المقدم للمشروع ٢٠٠ ألف دينار بحريني.

ويسعى المجلس الأعلى للصحة من خلال ترسية العطاء الحصول على مورد مؤهل لتوفير خدمات الإدارة والوساطة ضمن المرحلة الأولى من برنامج التأمين الصحي التعاوني الخاص فيما يتعلق بالتأمين الصحي الإلزامي، المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ الفعلي خلال فترة الربع الثاني من العام الجاري ٢٠٢٢.

على صعيد متصل، أكدت وزارة الصحة في منتصف آذار/مارس المنصرم ردًا على سؤال برلماني، أنه من المزمع البدء في تطبيق الضمان الصحي الإلزامي على الأجانب في الربع الثاني من العام الجاري ٢٠٢٢، بينما سيتم تطبق النظام على البحرينيين بداية العام المقبل ٢٠٢٣.

وأكدت الوزارة أن مرحلة التطبيق التجريبي للتسيير الذاتي للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية انطلقت بالفعل مطلع العام الجاري، وأن دور المجلس الأعلى للصحة سيكون جهة إشرافية على تطبيق نظام الضمان الصحي واستكمال الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سهولة الحصول على الخدمات الصحية.

ويستهدف مشروع التأمين الإلزامي على الأجانب والمقيمين تمهيد الطريق لخطة تأمين مستدامة للمقيمين الأجانب لتحويل ثقافة الاعتماد على الخدمات الصحية الحكومية إلى نظام تأمين صحي شامل وممول ذاتيًا، وبناء برنامج تأمين صحي خاضع للرقابة ويربط جميع المرضى الوافدين بمقدمي الرعاية الصحية ومشتري الخدمات في القطاع الخاص من خلال قاعدة بيانات مركزية مبتكرة ضمن خدمات رعاية صحية.

وشركة أيون البحرين (AON BAHRAIN) الفائزة بعطاء المناقصة هي مملوكة لمستثمرين هولنديين والمتخصصة في إدارة المخاطر واستشارات التأمين وإعادة التأمين، وتدير عملياتها في الشرق الأوسط، إذ لها مكاتب تمثيلية في أبوظبي والبحرين ودبي وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية.

ويؤكد معنيون بالقطاع التأميني أن شركات التأمين المحلية ستتولى إدارة التأمين الصحي الإلزامي على الأجانب والمقيمين بحلول الربع الثاني من الجاري ٢٠٢٢، بعد إلغاء رسوم ٧٢ دينارًا الخاصة بالتغطية الأساسية في المراكز الصحية الحكومية، إذ سيكون رب العمل ملزمًا بالتأمين على العامل الأجنبي وعائلته لدى شركات التأمين المرخصة في البحرين.

ووفقًا لبيانات رسمية سيخضع لمشروع التأمين الصحي الجديد نحو ٧٢٠ ألف أجنبي مقيم في البحرين غالبيتهم مسجلون في نظام التغطية الأساسي التابع لوزارة الصحة والذي يفرض ٧٢ دينارًا رسومًا سنوية، إذ يتوقع أن يتجاوز إسهام مشروع التأمين الصحي على الأجانب الـ٥٢ مليون دينار أدنى إسهام للأقساط التأمينية الجديدة في سوق التأمين في البحرين.