استعرضت الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية في الإمارات التابعة لمصرف الإمارات المركزي، طلبات اعتماد المنتجات المصرفية والاستفسارات ذات الصلة المقدَّمة من المؤسسات المالية الإسلامية، مؤكدة أهمية أن تكون المنتجات متطابقة مع أعلى معايير الإفصاح والشفافية.
وأكدت الهيئة أهمية التطبيق السليم والفعال لأطر الحوكمة الشرعية، ومن شأنه أن ينعكس بنحو إيجابي على قدرة المؤسسات المالية الإسلامية على إدارة مخاطر عدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
وعقدت الهيئة اجتماعها الثالث لسنة ٢٠١٩، برئاسة الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، رئيس الهيئة، وحضور أعضاء الهيئة، الأستاذ الدكتور جاسم علي الشامسي وعصام محمد إسحاق والدكتور عزنان حسن والدكتور أسيد محمد أديب كيلاني.
وناقشت الهيئة العديد من أمور الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، وأكدت دور الأطر المعتمدة لهذا الغرض في تعزيز الاستقلالية والتنسيق في ما بين أقسام ووحدات المؤسسة المالية الإسلامية، إضافة إلى تعزيز معايير المصداقية والشفافية والمساءلة.
وقّدمت الهيئة عدة موضوعات تتعلق بالاجتماعات التشاورية التي عقدت مع لجنة الصيرفة الإسلامية التابعة لاتحاد مصارف الإمارات.. مؤكّدة أهمية هذه الموضوعات ووجهت بدراستها والاستمرار في التشاور البناء مع لجنة الصيرفة الإسلامية للمحافظة على بيئة مالية إسلامية تقدم خدمات مالية تنافسية في الأسواق المحلية والدولية، مع المحافظة على أعلى درجات الالتزام بالشريعة الإسلامية.
وراجعت الهيئة طلبات الاعتماد المتعلقة بالتقارير الشرعية السنوية الصادرة عن لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسات المالية الإسلامية، كما راجعت طلبات تعيين وتجديد عضويات لجان الرقابة الشرعية الداخلية لديها.
