أكد رئيس مجلس إدارة شركة وربة للتأمين أنور جواد بوخمسين، عدم تأثر النتائج السنوية للشركة بأي من المؤثرات والتداعيات التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية والمحلية، بل وعلى العكس من ذلك، فقد واصلت الشركة تحقيق النجاح تلو النجاح بخطى مدروسة وثابتة.
وأضاف بوخمسين في كلمته أمام الجمعية العمومية العادية أن الربحية التي حققتها الشركة إضافة إلى صلابة مركزها المالي واستمرار النمو رغم التحديات غير المسبوقة، برهنت على نجاح السياسات والاستراتيجيات التي تم تطبيقها للحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
وكانت عمومية «وربة للتأمين» قد وافقت على جميع بنود جدول الأعمال، بما فيها توزيع ٨٪ أرباحاً نقدية و٤٪ أسهم منحة على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠.
وأشاد بوخمسين بالإنجازات البارزة التي حققتها شركة وربة للتأمين خلال ٢٠٢٠، في ظل الظروف غير الاعتيادية للأزمة العالمية التي تسببت بها جائحة (كوفيد–١٩)، والتي امتدّ أثرها الصحي والمالي والاقتصادي والسياسي ليشمل جميع البلدان والكيانات والمؤسسات وحتى الأفراد على مستوى العالم، مستدركاً القول إنه وبفضل السياسة الرشيدة التي تنتهجها الشركة والخطط الاستراتيجية قصيرة وطويلة الأجل التي اعتمدها مجلس إدارة الشركة وجهود فريق العمل، فقد ارتفع صافـي أرباح الشركة لسنة ٢٠٢٠ بنسبة ٦٠٪ مقارنة بعام ٢٠١٩، كما ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة ٣٪، فيما ارتفع صافـي الأقساط المكتتبة بنسبة ٦٪ وصافـي الأقساط المكتسبة بنسبة ٨٪، في الوقت الذي انخفضت فيه التعويضات المتكبدة بنسبة ٧٪ وانخفضت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة ٤٪.
وتابع يقول إن النقد والنقد المعادل ارتفع كذلك بنسبة ١٢٨٥٪، الأمر الذي شجع مجلس الإدارة بأن يوصي بتوزيع ٨٪ أرباحاً نقدية و٤٪ أسهم منحة على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠، تأكيداً وترسيخاً لثقة المساهمين في النهج الذي انتهجته الشركة خلال الأعوام الماضية وتصديقاً لالتزامها برفعة وازدهار الشركة والحفاظ على مكانتها الرائدة في صناعة التأمين الكويتية.
وأشار بوخمسين إلى أن وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية أكدت في تقريرها الصادر في نيسان/ابريل ٢٠٢١، تصنيفها الائتماني للشركة عند مستوى (BBB) مع تحسن النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وذلك بعد التحسن في وضع السيولة لدى الشركة، وتمكّنها من بناء سجل حافل من صافـي الدخل الإيجابي لمدة ٣ سنوات، هذا التحسن الذي نتج بشكل أساسي عن الإجراءات والضوابط التي اتخذتها الشركة في تخفيض نسبة المصروفات العامة وتكاليف الاستحواذ، فضلاً عن التحسن الكبير في السيولة خلال ٢٠٢٠ بسبب زيادة الودائع المصرفية وأدوات الدخل الثابت، واستمرار وربة في الحفاظ على كفاية رأس مال قوية، تتجاوز تلك المطلوبة لمستوى الثقة (AAA) وفقاً لنموذج رأس المال القائم على المخاطر.
وتطرق بوخمسين إلى الإجراءات القياسية التي اتخذتها الشركة للحفاظ على تسيير أعمالها بمستوى الكفاءة والجودة خلال جائحة (كوفيد–١٩)، واستعدادها المسبق للتصدي لمثل تلك الأزمات من خلال تفعيل خطتها المعتمدة لاستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات، واتخاذ وتطبيق التدابير الوقائية والاحترازية لتهيئة بيئة العمل وفقاً لأفضل التوصيات والممارسات الدولية والمحلية وتوفير كافة تقنية أمن المعلومات الحديثة لموظفي الشركة للعمل عن بعد والحرص على استمرارية وتيرة الأعمال والحرص على الحفاظ على مستويات الأداء المرتفعة المعهودة مع التأكد من سرية ودقة البيانات.
وفي ختام كلمته، أكد بوخمسين على تجديد العهد في استمرارية الحفاظ على نجاح الشركة وريادتها وربحيتها وتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأمير الكويت وولي عهده، وحكومة الكويت ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية ووزارة المالية وهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة ووحدة تنظيم التأمين والاتحاد الكويتي للتأمين وجميع الجهات الرقابية ومساهمي الشركة وشركاء النجاح من معيدي التأمين وشركات التأمين المحلية.
كما توجه بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة، لإخلاصهم وتفانيهم وجهودهم لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم والازدهار للشركة والاستمرار في الحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها.
تطرق أنور جواد بوخمسين إلى الحديث عن المناخ الاقتصادي خلال ٢٠٢٠، بدءًا من انخفاض أسعار النفط وتداعيات الجائحة على الاقتصاد العالمي وتأثر عوائد الاستثمارات، كما أشاد بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها قيادات الكويت وحكومته، وتضافر جهود مؤسساتها للعمل على حفظ الاستقرار والأمان والحد من انتشار وباء (كوفيد–١٩)، مشيداً بالدور الهام الذي لعبته وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع.
وعلى الصعيد التشريعي، اشاد بالدور الذي قامت به وحدة تنظيم التأمين خلال ٢٠٢٠ والمسؤولية الكبيرة المناطة بها لتنمية صناعة التأمين في الكويت، من خلال دورها في تطبيق مواد قانون تنظيم التأمين رقم (١٢٥) لسنة ٢٠١٩، والقرارات المنظمة التي أصدرتها في ٢٠٢٠، مثمناً جهود قيادات الوحدة ومتمنياً لهم النجاح والتوفيق المستمر في سبيل النهوض بقطاع التأمين الكويتي والاقتصاد الوطني.
