أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٩ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتفعيلاً للقرار، فقد أعلن مصرف قطر المركزي عن صدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يحل محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٠.
وأشار المصرف في بيان له بأن القانون الجديد يعكس التزام دولة قطر الراسخ والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، وفقًا لأحدث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي (فاتف).
كما يبرز القانون دور دولة قطر الريادي والمؤثر في المنطقة من حيث وضع المعايير القياسية في إطارها القانوني والتنظيمي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف المصرف في بيانه أن دولة قطر تحظى بتقدير دولي على جهودها وسعيها الدائم والمستمر للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن إصدار القانون الجديد من شأنه أن يعزز موقفها المتميز في هذا المجال.
وأوضح المصرف أن القانون الجديد يحدد المتطلبات القانونية الملزمة لقطاع الأعمال والقطاعات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك المنظمات غير الهادفة للربح وخدمات تحويل الأموال.
وحدد القانون الجديد عقوبات مشددة على كل من يخالف أحكامه، وتشمل فرض جزاءات مالية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح المخالفة، كما تشمل الحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب.
ويعزز القانون الجديد التدابير ذات الصلة بالتعاون الدولي، حيث سيتم توفير أوسع نطاق ممكن من التعاون وتبادل المعلومات المالية مع الجهات النظيرة الأجنبية.
