أكدت شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية أن البنوك الإماراتية نجحت في الحفاظ على نسبة كفاية رأس المال الإجمالية، قوية على الرغم من بيئة الأعمال الصعبة لتبلغ ١٧،٦٪ في نهاية كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠، مقارنة بـ ١٧،٣٪ في نهاية كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩، متوقعة أن تكون بيئة التشغيل للقطاع المصرفـي في الإمارات أقل تقلباً في عام ٢٠٢١ مقارنة بالعام الماضي، رغم احتمال انخفاض جودة الأصول بعد الانتهاء من برنامج التأجيل (خطة الدعم) للمصرف المركزي في حزيران/يونيو ٢٠٢١.
وحسب تقرير «أداء القطاع المصرفـي في دولة الإمارات للسنة المالية ٢٠٢٠»، فإن أبرز التوجهات المالية في عام ٢٠٢٠ تمثلت في ارتفاع أداء القروض والسلف بنسبة ١،٤٪ على أساس سنوي، حيث أعلن بنك دبي الإسلامي عن زيادة بنسبة ٣٠،٣٪ على أساس سنوي في القروض والسلف، نتيجة الاستحواذ على نور بنك، ولكن بشكل عام أثرت الظروف الاقتصادية المتباطئة على الطلب على الائتمان، منوهاً بأن الودائع نمت بنسبة ٣٪ على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى أن نسبة التكلفة إلى الدخل ارتفعت بنسبة ١٪ على أساس سنوي، لتصل إلى ٣٤،٥٪، على الرغم من انخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة ١٪ على أساس سنوي، حيث تزامنت هذه الزيادة مع انخفاض الدخل التشغيلي بمعدل أعلى مقارنة بمصاريف التشغيل، مرجعاً الانخفاض في النفقات جزئياً إلى إجراءات خفض التكاليف.
