تستهدف شركة «كريسنت إيجيبت لوساطة التأمين» تحقيق نمو بحجم الأقساط المسندة إلى شركات التأمين المتعاقدة معها في السوق بنسبة من ١٥٪ إلى ٢٠٪ سنويًا.
قال أحمد حسن العضو المنتدب للشركة إن إجمالي اﻷقساط التي تم إسنادها لشركات التأمين نهاية العام ٢٠١٨ سجل ٧١ مليون جنيه، مقابل ٥٥ مليون جنيه نهاية عام ٢٠١٧ بزيادة ١٦ مليون جنيه، ونمو نسبته نحو ٣٠٪.
أضاف أن إجمالي اﻷقساط التي تم إسنادها لشركات التأمين خلال التسعة أشهر اﻷولى من العام الحالي بلغ ٨٠ مليون جنيه.
أوضح حسن أن محفظة اﻷقساط المسندة من خلال الشركة تتوزع بواقع ٧٠٪ لتأمينات الممتلكات مقابل ٣٠٪ لتأمينات الطبي والحياة.
أشار إلى استكمال رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة ٢ مليون جنيه وتخطط الشركة لزيادته إلى ٣ ملايين جنيه خلال ٢٠٢٠.
وبحسب حسن قيدت شركة «كريسنت إيجيبت لوساطة التأمين» كإحدى أذرع مجموعة ‘كريسنت جلوبال هولدنج العالمية، في سجل الهيئة العامة للرقابة المالية برقم ١٤ في أيلول/سبتمبر ٢٠١٠ برأسمال مرخص به ٢ مليون جنيه، فيما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة وقتها مليون جنيه وفقًا لضوابط قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته بالقانون ١١٨ لسنة ٢٠٠٨ وتم زيادته إلى ٢ مليون جنيه.
ويضم هيكل مساهمي «كريسنت إيجيبت» كلاً من ‘كريسنت جلوبال هولدنج إحدى الشركات العاملة في سوق لندن والتي تستحوذ على٥٠٪ من رأس المال مقابل ٤٨٪ لصالح أحمد حسن الذي يشغل موقع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وتتوزع النسبة الباقية بواقع ١٪ للمهندس هادي رأفت عضو مجلس الإدارة ومدير عمليات التأمينات العامة و١٪ للدكتور مؤمن كامل عضو مجلس الإدارة ومدير تطوير الأعمال للتأمين الطبي والحياة.
وقال حسن إن خطة الشركة خلال الفترة المقبلة ترتكز على التوسع بالتأمين على العمليات المتوسطة والصغيرة والتأمين الطبي.
أضاف أن فرع التأمين الطبى يمثل نحو ٣٠٪ من إجمالي اﻷقساط المسندة لشركات التأمين من خلال «كريسنت إيجيبت».
أشار إلى استخدام الشركة عددًا من البرامج التقنية التي تسهم في توفير الخدمة التأمينية المقدمة للعملاء منها برنامج باسم «medi risk»، لإدارة مخاطر هذا الفرع لخدمة كل فروع المجموعة على مستوى العالم، كما تمتلك برنامجًا إلكترونيًا آخر لتأمينات الممتلكات يسمى «Ribs»مخصص للمطالبات وخدمة العملاء.
وقال إن ‘كريسنت تمتلك إدارة لتحديد الأخطار تعتمد على الزيارات الميدانية لتحديد الأخطار الخاصة بممتلكات العملاء لتصنيفها وفقًا لفهرس النشاط الخطر الذي يحدد الاحتياجات التأمينية وفقًا لنوع النشاط المؤمّن عليه وطبيعته.
أضاف أن الشركة تسعى لتجديد شهادة الأيزو للجودة من مؤسسة SGS قبل نهاية شهر نيسان/إبريل ٢٠٢٠ كأول شركة وساطة تحصل على تلك الشهادة في السوق المصري.
وكانت مؤسسة SGS قد منحت «كريسنت إيجيبت» شهادة الأيزو للفترة من حزيران/يونيو ٢٠١٦ إلى حزيران/يونيو ٢٠١٨ وتخضع الشهادة للتدقيق المستمر من الهيئة المانحة قبل تجديدها على غرار مؤسسات التصنيف العالمية.
وتتعلق الشهادة بجودة الإجراءات الإدارية داخل الشركة والمتعلقة بالدورة المستندية الخاصة بالعملية التأمينية من تحديد الخطر إلى مراجعة الإصدار للوثيقة وفقًا لاشتراطات التأمين المعدة من قبل ‘كريسنت إلى خدمة العملاء، والمحاسبة ومراجعة تعويضات العملاء في ضوء ما تم إصداره من شروط إضافة إلى الشروط والاستثناءات وكل ما يتعلق بخدمة العميل.
أوضح حسن والذي يترأس منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة «كريسنت جلوبال لوساطة إعادة التأمين – مصر» أن الشركة لم تستطع المنافسة على عمليات الإعادة نظرًا لعدم تكافؤ الفرص بين الوسطاء الأجانب والشركات المصرية المسجلة لدى الهيئة وفقًا للقانون رقم ١٠ وتعديلاته.
أشار إلى أنه قد يتم غلق فرع الإعادة نظرًا لعدول الشركاء الأجانب عن مواصلة الإعادة من خلال فرع مصر، حيث إنهم يقومون بوساطة الإعادة من الخارج مباشرة، كما أن «كريسنت جلوبال» توقفت عن الوساطة في الإعادة وتحولت إلى مكتتبي تأمين لدى هيئة «لويدز»، خاصة أنه ثبت عدم جدوى الاستمرار في الاستثمار بفرع الوساطة في مصر.
وتابع: «نقوم الآن بالبحث عن شريك استراتيجي محلي أو عالمي أو إقليمي آخر حتى لا يكون هناك تضارب مصالح بين عمل الشركاء القدامى بتحولهم إلى مكتتبين، حيث إن عملاءهم أصبحوا شركات وساطة إعادة التأمين في جميع أنحاء العالم».
ويضم هيكل مساهمي «كريسنت جلوبال لوساطة إعادة التأمين» كلاً من أحمد حسن ومساهمين أفراد مما يسهل عملية دخول مساهمين جدد آخرين.
وقال حسن إن دور وسيط التأمين هو تقديم النصح بالشروط المثلى لتأمين الخطر لدى العميل والمتابعة الدورية للعملاء في تحسين وسائل الأمان وإداراة الأخطار داخل الشركة أو المصنع المؤمّن عليه لمساعدته في الحفاظ على مصالحه وأصوله وأيضًا التسعير الجيد للخطر والحصول على التغطية المناسبة.
تابع: «قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن تنظيم عمل شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين، تضمن أن يكون من مهام وسيط التأمين تقديم النصيحة والمشورة للعميل ما يؤكده اشتراط الهيئة وجود وثيقة تأمين مسؤولية مهنية للتأكد من توفير للتغطيات الملائمة لاحتياجات العميل، وتعويض العميل حال إخلال الوسيط بدوره وعدم صياغة شروط الوثيقة بشكل احترافـي».
وطالب حسن بضبط المنافسة السعرية بين الشركات العاملة في السوق سواء شركات التأمين المباشر أو شركات الوساطة وفقًا للضوابط المقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية وميثاق شرف أخلاقي ملزم تراجع الهيئة تطبيقه على الوجه الأكمل وقد يكون أحد الوسائل التي تساعد الهيئة في حماية الصناعة ومنح الوسيط التجديد من عدمه.
أضاف أن المنافسة الضارة من جانب بعض الشركات في السوق تأتي على حساب النتائج الفنية المحققة بالسوق، مما يؤدي إلى تشدد شركات إعادة التأمين العالمية في تجديد الاتفاقيات السنوية للشركات المحلية، فضلاً عن اتجاه بعضها للخروج من السوق المصري.
كما طالب حسن بسن قرار من الرقيب يحدد نسبة احتفاظ السوق المصري من الاستثمارات والمشروعات الأجنبية على أرض مصر مثل المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها في مصر بحيث لا يقل إسناد تلك العمليات إلى شركات التأمين المصرية بما لا يقل عن الحد الأقصى لاحتفاظ السوق مجتمع، مما يسهم في نمو قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي اﻹجمالي.
وطالب بتفعيل قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر عام ٢٠١٥ بقصر تعاملات شركات التأمين المحلية على شركات وساطة إعادة التأمين المحلية، مما يسهم في إعادة تدوير أقساط إعادة التامين داخل السوق المصري ﻻفتًا إلى أن ما يتم إعادته من أقساط السوق يتجاوز نحو ٦٠٪ من إجمالي أقساط السوق.
وشدد على ضرورة تطبيق المادتين السادسة والسابعة من القرار رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن تنظيم عمل شركات وساطة إعادة التامين وتنص المادة ٦ على أنه لا يجوز لوسيط التأمين الأجنبي مزاولة وساطة إعادة التأمين في مصر ما لم يكن اسمه مقيدًا في سجل وسطاء التأمين في الهيئة، والمادة السابعة تنص على لا يجوز لوسيط إعادة التأمين الأجنبي التوسط في عمليات إعادة تأمين ما لم يكن لديه عقد اتفاق وساطة تأمينية يتضمن الشروط التي يتم الاتفاق عليها بينه وبين شركات التأمين التي يتم التعامل معها والمقيدة في سجلات الهيئة، وموافاة الهيئة بنسخة من العقد.
