أسعار التأمين على السيارات ترتفع ٢٠٪

ارتفعت أسعار التأمين على السيارات بالإمارات بنسبة تتراوح بين ١٠–٢٠٪ منذ مطلع العام الجاري ٢٠٢٣، مدفوعاً بزيادة عدد سكان وحاجة الكثير منهم لاقتناء سيارة جديدة في ظل الانتعاش الاقتصادي المحلي.

وارتفعت أسعار التأمين على السيارات بالإمارات منذ مطلع العام الجاري ٢٠٢٣ بنسب مستمرة حتى وصلت إلى ٢٠٪ في ظل نمو الطلب على شراء بوليصة التأمين الإلزامية وخاصة على السيارات المستعملة.

وشهد سوق السيارات بالإمارات ارتفاعاً متوسطاً على شراء وثائق التأمين بنسب تصل إلى ٢٠ – ٣٠٪ منذ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣.

وأكد جورج الأشقر، المدير العام لشركة جيت ويه إنترناشيونال إنشورانس – وكلاء تأمين، خبيرا التأمين أن نسبة الخصومات التي منحتها شركات التأمين لعملائها وحملة الوثائق في ظل انتشار جائحة كورونا، وتصل إلى ٥٠٪، تم تخفيضها إلى نحو ٣٠ – ٤٠٪، وهذا يعني ارتفاعاً في نسبة تأمين المركبات عن الحد الأدنى ١٠٪.

وأضاف الأشقر: أسعار تأمين المركبات في السوق المحلي، ما زالت تنافسية وفي كثير من الحالات تلجأ الشركات لذات سياساتها التي كانت تطبقها سابقاً من حرق للأسعار واقتطاع حصة سوقية من الأقساط.

وأشار إلى أنه ومع فرض هيئة التأمين للحدّين الأعلى والأدنى في عام ٢٠١٧، تم وضع آلية تسعير الوثائق بين هذين الحدين، بحيث لا تتجاوز أي شركة تأمين السقف الأعلى، أو حتى الأدنى منه للحفاظ على سياسة سليمة وآمنة في طرح المنتجات التأمينية، بما يحافظ على شكل الشركات واستقرار ونمو أرباحها.

ولفت الأشقر إلى أنه في ظل تفشي جائحة كورونا، ولجوء الكثير من الشركات وبما يتماشى مع ما أقرته هيئة التأمين في حينه، بمنح خصومات تصل لـ٥٠٪ للكثير من الحالات، تم تخفيض هذه النسبة من ٥٠٪ إلى ٣٠ – ٤٠٪، وهذا يعني ارتفاعاً بنسبة ١٠ – ٢٠٪ في سعر وثيقة التأمين عن الحد الأدنى الذي كان يعمل به سابقاً.

وأوضح الأشقر: على سبيل المثال، بوليصة تأمين تباع في السوق بسعر ١٠٠٠ درهم، ومع منح سياسات الخصومات التي تصل لـ ٥٠٪، أصبحت الوثيقة تباع بـ٥٠٠ درهم، ومع تخفيض نسبة الخصم إلى ٣٠٠ – ٤٠٠ درهم.

وأصبحت وثيقة التأمين تباع بـ٦٠٠ – ٧٠٠ درهم، ما يؤكد أن سعر وثيقة التأمين شهدت ارتفاعاً ١٠ – ٢٠٪، في حين أن الأسعار المعمول بها في السوق، ما زالت دون الحد الأدنى الذي وضعته «هيئة التأمين» سابقاً.

وقال الأشقر: «في ظل النتائج المالية التي حققتها الشركات خلال ٢٠٢٢، وتعرّض ٩ شركات تأمين لخسائر كبيرة، لجأت الكثير من هذه الشركات إلى رفع أسعار التأمين منذ مطلع ٢٠٢٣، لتعويض جزء من خسائرها والمحافظة على قدر ضئيل من الأرباح في ظل سياسات المنافسة المعمول بها في السوق».

واعتبر الأشقر أن ارتفاع أسعار التأمين لن يبقى على هذا الدوام خلال الفترة المقبلة، وجميع المؤشرات والمعطيات السابقة تقول: إن شركات التأمين بحاجة إلى قرار ملزم يدفعها جميعاً لفرض آلية وسياسة تسعير موحدة معمول بها في السوق المحلي.

وكشف الأشقر عن نمو متوسط شراء بوالص تأمين المركبات قد تصل إلى ٥ – ١٠٪ منذ مطلع ٢٠٢٣، مدفوعاً بنمو الاقتصاد المحلي، والانتعاش التجاري الذي تعيشه أسواق الإمارات، وكذلك زيادة عدد سكان الدولة.

وأشار الأشقر إلى أن سعر وثيقة تأمين السيارة يبلغ ١،٥ – ٢٪ من إجمالي قيمة المركبة الجديدة، بعد أن كانت النسبة سابقاً، ٣ – ٤٪، الأمر الذي لا يستسيغه المستهلك، إذا ما ارتأت الشركة رفع نسبة التأمين إلى التسعيرة القديمة.