حققت شركة أليانس للتأمينات فائدة صافية ٤٣٢ مليون دينار، ما يمثل ارتفاع يقدر بـ ٢،٤٪ مقارنة بنتائج السنة المنصرمة، ويأتي هذا النمو والتميز عبر اعتماد هذه الأخيرة على استراتيجية ناجعة، برقم أعمال ٤٨٠٢ مليار دينار محقق في ٢٠١٧، ما يعادل ٥،٢٪ بالمقارنة بسنة ٢٠١٦. وتأتي هذه النتائج الإيجابية المحققة بالرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة والمنافسة غير العادلة، وبفضل النظرة الواضحة، وتضافر كفاءات كل عمال هذه الشركة، ومن خلال تسيير المطالبات التي مكنت من توحيد الأسس المالية وتنويع المنتجات والاستثمارات.
وحسب البيان، لقد تم توزيع حصة ٤٥ دينار للسهم على كافة المساهمين، وقيمة الحصة تمثل ٦٢٪ وهي نفسها الموزعة سنة ٢٠١٦، والتي تعتبر جد قيمة بالمقارنة مع المعايير الدولية المعمول بها، وعلى هذا الأساس سيحصل كل مساهم، ابتداءً من تاريخ ٢٦ تموز/يوليو ٢٠١٨، على مكافأة مالية تقدر بـ ٤٥ دينار/السهم، ما يعادل نسبة العائد الصافية ١٠،٥٪. وجاء هذا بعدما صادقت الجمعية العامة للمساهمين، يوم الخميس ٧ حزيران/يونيو ٢٠١٨ في المقر الاجتماعي بمركز الأعمال، القدس، الشراقة، بالجزائر العاصمة.
وندد حسان خليفاتي بالممارسات الإقصائية والإغراق المتعمد اللجوء إليها بإفراط، والتي من شأنها إقصاء شركات التأمينات الخاصة من منافسة سليمة وشفافة وشرعية، وذلك بدون أية ركيزة قانونية، شرعية أو تقنية مؤكداً الرئيس المدير العام لشركة أليانس للتأمينات على الطابع غير القانوني لهذه الممارسات، والتي تعتبر انتهاكاًً صارخاً للمادة ٤٣ من دستور ٢٠١٦، ولإرادة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وأيضاً لتصريحات المسؤولين التنفيذيين حول إنهاء هذا التمييز. ولهذه الأسباب لقد قرر أعضاء الجمعية العامة للمساهمين التوجه بنداء للسلطات العمومية، السلطات المنظمة للتأمينات، للبورصة والبنوك، وللمجلس المنافسة، وتتمثل مطالبهم في إنقاص التمييز عند تحرير دفتر الشروط، مناقصات التأمين، والمطالبة بعدالة أكثر على مستوى البنوك، وتمييز أقل من أجل السماح للمؤمنين الخواص بمرافقة زبائنهم في إطار علاقة ثقة ووفاء شيدت على مدار السنين، مع التأكيد بأن هذه المطالب شرعية ومثمرة، وبالتالي فالعمل بها سيسمح بإنعاش القطاع في الجزائر، وبالرغم من كل هذه الإشكاليات إلا أن أليانس للتأمينات تبرهن بتمتعها بصحة مالية جيدة وكلها ثقة في واقعها ومستقبلها.
