أعلن بنك البحرين الوطني ش.م.ب (رمز التداول: NBB) عن انخفاض صافـي الربح العائد للمساهمين بنسبة ٤٤،٠٪ أيّ ما يُعادل ١٠،٢ مليون دينار بحريني (٢٧،١ مليون دولار أميركي) لفترة الربع الرابع المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠ مقارنة مع ١٨،٢ مليون دينار بحريني (٤٨،٣ مليون دولار أميركي) للفترة ذاتها من العام ٢٠١٩. ويُعزى هذا الانخفاض إلى جائحة كوفيد–١٩ التي اجتاحت العالم، وتسببت في ارتفاع متطلبات المخصصات الاحتياطية.
وانخفضت ربحية السهم لفترة الربع الرابع بنسبة ٤٥،٥٪ لتصل الى ٦ فلس بحريني (٢ سنت أميركي)، مقابل ١١ فلس بحريني (٣ سنتات أميركية) للفترة نفسها من العام ٢٠١٩.
شهد إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي بنك البحرين الوطني ارتفاعًا بنسبة ١٦،٤٪ ليصل إلى ٣١،٩ مليون دينار بحريني (٨٤،٦ مليون دولار أميركي)، مقابل ٢٧،٤ مليون دينار بحريني (٧٢،٧ مليون دولار أميركي) في عام ٢٠١٩. وتُعزى هذه الزيادة بشكل أساسي لتحركات السوق لمحافظ السندات السيادية والأسهم.
ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة ٣٥،٧٪ في الربع الرابع ليصل إلى ٤٠،٧ مليون دينار بحريني (١٠٨،٠ مليون دولار أميركي) مقارنة مع ٣٠ مليون دينار بحريني (٧٩،٦ مليون دولار أميركي) للفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع مستوى الأرباح التشغيلية بنسبة ٢٤،٧٪ لتصل إلى ٢١،٧ مليون دينار بحريني (٥٧،٦ مليون دولار أميركي) مقارنة مع ١٧،٤ مليون دينار بحريني (٤٦،٢ مليون دولار أميركي) للفترة ذاتها من العام ٢٠١٩، مما يدل على مرونة الأنشطة الأساسية لبنك البحرين الوطني خلال جائحة كوفيد–١٩.
بينما شهد صافـي الربح العائد لمساهمي بنك البحرين الوطني انخفاضًا بنسبة ٢٨،٢٪ ليصل إلى ٥٣،٣ مليون دينار بحريني (١٤١،٤ مليون دولار أميركي) للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠، مقابل ٧٤،٢ مليون دينار بحريني (١٩٦،٨ مليون دولار أميركي) في عام ٢٠١٩. وقد تأثر صافـي الربح لعام ٢٠٢٠ بجائحة كوفيد–١٩ حيث نجم عنها وضع مخصصات احترازية، انخفاض هوامش الربح، انخفاض الدخل من تقييمات الأسهم مع المؤسسات الزميلة وانخفاض أرباح الأسهم المستلمة.
انخفضت ربحية السهم الواحد بنسبة ٢٣،٨٪ لتصل إلى ٣٢ فلسًا بحرينيًا (٨ سنت أميركي)، مقابل ٤٢ فلسًا بحرينيًا (١١ سنتًا أميركيًا) في العام ٢٠١٩.
شهد إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي بنك البحرين الوطني انخفاضًا بنسبة ٤٤،٩٪ ليصل إلى ٥٠،١ مليون دينار بحريني (١٣٢،٩ مليون دولار أميركي)، مقابل ٩١ مليون دينار بحريني (٢٤١،٤ مليون دولار أميركي) في عام ٢٠١٩. ويتضمن الدخل الشامل الآخر، تحركات القيمة السوقية على مدار العام، من ضمنها: تقلبات القيمة العادلة المؤقتة على السندات السيادية ومحافظ الأسهم.
ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة ٢٢،٤٪ ليبلغ ١٤٨،٩ مليون دينار بحريني (٣٩٥،٠ مليون دولار أميركي) مقارنة مع ١٢١،٧ مليون دينار بحريني (٣٢٢،٨ مليون دولار أميركي) في عام ٢٠١٩. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة ١،٦٪ لتبلغ ٧٧،٧ مليون دينار بحريني (٢٠٦،١ مليون دولار أميركي) مقارنة مع ٧٦،٥ مليون دينار بحريني (٢٠٢،٩ مليون دولار أميركي) في عام ٢٠١٩.
شهد إجمالي حقوق المساهمين للمجموعة انخفاضًا بنسبة ٢،٤٪ ليصل إلى ٥١٩،٧ مليون دينار بحريني (١،٣٧٨،٥ مليون دولار أميركي)، مقارنة مع ٥٣٢،٣ مليون دينار بحريني (١،٤١١،٩ مليون دولار أميركي) كما هو بتاريخ ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩. ويُعزى هذا الانخفاض إلى مدفوعات الأرباح النقدية لعام ٢٠١٩، وانخفاض القيمة السوقية على الأوراق المالية الاستثمارية المصنفة كقيمة عادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. علاوة على تحمل تكلفة تأجيل سداد القروض منذ شهر آذار/مارس العام الماضي وذلك ضمن اطار دعم العملاء منذ بدء الجائحة.
ارتفع إجمالي الأصول للمجموعة بنسبة ٣٦،٥٪ ليصل إلى ٤،٣٦١،٤ مليون دينار بحريني (١١،٥٦٨،٧ مليون دولار أميركي)، مقارنة مع ٣،١٩٤،٥ مليون دينار بحريني (٨،٤٧٣،٥ مليون دولار أميركي) كما هو بتاريخ ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩. وتعزى هذه الزيادة لعملية الاستحواذ على بنك البحرين الإسلامي، في شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠. بالإضافة إلى الإقبال الكبير على منتجات القروض من بنك البحرين الوطني خلال العام ٢٠٢٠.
سيتم رفع توصية للمساهمين بالمخصصات المقترحة لعام ٢٠٢٠ في اجتماع الجمعية العمومية، حيث تتضمن ٣٤،١ مليون دينار بحريني لأرباح نقدية بنسبة ٢٠٪ ومبلغ ٢،٧ مليون دينار بحريني للهبات والتبرعات. كما قدم مجلس الإدارة مقترحًا ينص على اصدار سهم واحد منحة مقابل كل عشرة أسهم من خلال تخصيص ١٧،٠ مليون دينار بحريني من الأرباح المستبقاة وتحويل ٨،٥ مليون دينار بحريني من الأرباح المستبقاة إلى الاحتياطي القانوني.
وبهذه المناسبة، صرّح فاروق يوسف خليل المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني: «نحن، في مجلس الإدارة، سعداء بنتائجنا المالية الإجمالية لعام ٢٠٢٠، والتي أظهرت نموًا إيجابيًا برغم من تبعات الجائحة على الاقتصاد العالمي. وقد شهدت مجموعة بنك البحرين الوطني ربعًا أول قويًا خاصة بعد الاستحواذ على الحصة الكبرى في بنك البحرين الإسلامي (BISB)، وهي خطوة استراتيجية ستؤدي إلى تضافر جهود البنكين وتعزيز مكانتهما عن طريق تنمية الإيرادات والتكاليف المشتركة».
