قامت مجموعة البنك العربي في نهاية الربع الأول من العام الحالي بدمج القوائم المالية الموحدة لبنك عُمان العربي بعد انتهائه مؤخراً من عملية الاستحواذ على بنك العز وهو بنك إسلامي متكامل معززاً بذلك من وجوده في سلطنة عُمان، لقد جاء ذلك ضمن استراتيجية مجموعة البنك العربي في توسيع أعمالها في منطقة الخليج العربي، وارتفعت أصول المجموعة في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢١ لتصل إلى ٦٢،٥ مليار دولار أميركي منها ٨،١ مليارات دولار تخص بنك عمان العربي مقارنة بــ٥٠،٧ مليار دولار أميركي لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة ٢٣٪، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية لتصل إلى ٣٣،٥ مليار دولار أميركي في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢١ منها ٧،١ مليارات دولار تخص بنك عمان العربي مقارنة بـ٢٦،٢ مليار دولار أميركي لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة ٢٨٪، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة ٣٠٪ لتصل إلى ٤٥،٨ مليار دولار أميركي منها ٧،١ مليارات دولار تخص بنك عمان العربي مقارنة بـ٣٥،٢ مليار دولار أميركي لنفس الفترة من العام السابق. وقد بلغ صافـي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات ١٢٨،٣ مليون دولار أميركي للفترة المنتهية في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢١ مقارنة بـ ١٤٧،٦ مليون دولار أميركي في الفترة المقابلة لعام ٢٠٢٠ وبتراجع نسبته ١٣٪. كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة، حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية ١٠ مليارات دولار أميركي في نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وفي تعليقه على النتائج صرح صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة قائلاً: «إن النتائج المالية الايجابية التي حققها البنك في الربع الأول من العام الحالي وفي ظل التحديات الاقتصادية والصحية التي فرضتها جائحة كوفيد–١٩ مقارنة بالفترة السابقة التي لم تكن تتضمن بعض الآثار السلبية لهذه الجائحة لتعبر عن قدرة البنك على التعامل بمرونة وإيجابية مع كل المتغيرات وتحقيق أرباح مستدامة».
ومن جهته أوضح نعمه صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، أن نتائج مجموعة البنك العربي خلال الربع الأول من العام الحالي تعكس قدرة البنك على التعامل مع كل التغيرات التي شهدها القطاع المصرفـي نتيجة جائحة كورونا وانخفاض أسعار الفوائد وتراجع حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى أن البنك قام بتعزيز بناء المخصصات كإجراء وقائي لتغطية المخاطر الائتمانية المستقبلية.
كما أشار صباغ إلى أن صافـي الأرباح التشغيلية للبنك قد بلغ ٢٩٣،٨ مليون دولار بتراجع ١٣٪ عن نفس الفترة من العام السابق، وحافظ البنك على رأس مال قوي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال ١٦،٤٪ كما في آذار/مارس ٢٠٢١، بالإضافة إلى احتفاظه بنسب سيولة مريحة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع ٧٣،١٪، ونوه إلى أن نسبة تغطية القروض غير العاملة فاقت ١٠٠٪.
وفي الختام عبر صبيح المصري عن اعتزازه بالطريقة التي ارتقت بها مجموعة البنك العربي في تسخير جل قدراتها وطاقاتها لحماية مصالح عملائها ومساهميها في ظل مستوى التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، مشيراً إلى أن ارتفاع وتيرة برامج التطعيم التي تشهدها دول العالم منحتنا جرعة إضافية أخرى من التفاؤل بعودة الاقتصادات الإقليمية والعالمية إلى التعافـي بشكل تدريجي مستقبلاً.
