أعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب نتائجه المالية لفترة الربع الأول من عام ٢٠٢١ والتي تظهر تحقيق أرباح صافية – بعد استثناء حصص الأقلية – بلغت ١٥٩،٦ مليون دولار أميركي مقابل ١٧١،٤ مليون دولار أميركي للربع نفسه من عام ٢٠٢٠، بتراجع ٦،٩٪ عائد بشكل رئيسي إلى انخفاض في دخل البنك من صافـي الفوائد في ظل الأسقف المتدنية لمعدلات الفائدة الأساسية للعملات الدولية والإقليمية الرئيسية وفي دخل الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى كنتيجة لضعف وتيرة الأنشطة الاقتصادية والحركة التجارية جراء أزمة الجائحة الفيروسية وتداعياتها. وعليه، فقد بلغ العائد الأساسي والمخفض للسهم ١،٦ سنت أميركي للربع الأول من العام مقارنة بعائد ١،٧ سنت أميركي للفترة نفسها من عام ٢٠٢٠، في حين بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة ١٧٤،٨ مليون دولار أميركي في الربع الأول من العام (مقابل – ٣٧،٠ مليون دولار أميركي للربع نفسه من عام ٢٠٢٠).
كما بلغ صافـي دخل البنك من الفوائد ٢٠٧،٠ ملايين دولار أميركي في الربع الأول من العام مقابل ٢١٣،٨ مليون دولار أميركي للربع الأول من عام ٢٠٢٠ بانخفاض ٣،٢٪، ليصل إجمالي الدخل التشغيلي إلى ٢٩١،٠ مليون دولار أميركي للأشهر الثلاثة الأولى من العام مقابل ٣١٨،٧ مليون دولار أميركي للفترة ذاتها من العام السابق بتراجع ٨،٧٪، وهو ما يعكس في الوقت نفسه نمواً في كل من دخل صافـي الفوائد وإجمالي الدخل التشغيلي بنسبة ٣،٨٪ و٠،٧٪ على الترتيب مقارنة بالربع الرابع المنصرم من عام ٢٠٢٠ كنتيجة لتحسن دخل البنك من الفوائد ومن رسوم الأنشطة والمعاملات خلال هذه الفترة.
وقد استمر البنك في المحافظة على أفضل مؤشرات جودة الأصول، حيث لم تتعدّ القروض غير المنتظمة نسبة ٢،٧٪ من إجمالي المحفظة الائتمانية (٢،٦٪ كما في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠) مع توفير نسبة تغطية عالية من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول حيث بلغت ٨٥،٢٪ مقابل ٨٥،٩٪ في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠، وهي نسبة تغطية محتسبة على أساس المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها تجاه أي مخاطر محتملة لهذه الأصول وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من رهونات عقارية وأوراق مالية متاحة للبنك كبدائل إضافية لاستيفاء سدادها.
ومن ناحية أخرى، حافظ البنك أيضاً على معدلاته العالية للكفاءة التشغيلية، محتوياً نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل عند ٢٧،٧٪ (مقابل ٢٧،١٪ للفترة المقارنة من عام ٢٠٢٠) بفضل جهود الضبط الممنهج للمصروفات ومبادرات ترشيد ورقمنة العمليات في إطار خطط البنك للتحوّل الاستراتيجي الشامل.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد ارتفع إجمالي الحقوق العائدة إلى حملة أسهم المجموعة بنسبة ١،٢٪ ليبلغ ٤،١ مليارات دولار أميركي كما في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢١ مقابل ٤،٠ مليارات دولار أميركي في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠ وليسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين معدل ١٥،٠٪ للربع الأول من العام مقابل ١٥،٦٪ للفترة نفسها من العام السابق، في حين سجلت الموجودات الإجمالية للمجموعة انخفاضاً طفيفاً (١،٦٪) لتبلغ ٣٩،٤ مليار دولار أميركي كما في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢١ مقارنة بـ٤٠،١ مليار دولار أميركي في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠، بما يعكس منهجية متوازنة في استقطاب وتوظيف موارد السيولة وإدارتها بشكل أمثل في ظل أوضاع تشغيلية وتمويلية ضاغطة وشديدة التقلبات، وبحيث سجل العائد على متوسط الأصول معدل ١،٧٪ عن فترة الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ١،٩٪ للفترة نفسها من العام السابق.
وتعليقاً على هذه النتائج، صرّح مشعل عبدالعزيز العثمان رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد قائلاً: «شهدنا في الأشهر القليلة الماضية إطلاق العديد من الدول لأوسع حملات التطعيم لحماية سكانها ضد الوباء في سباق مع الزمن لدحره والسيطرة عليه لتقطع هذه الدول بذلك أشواطاً مهمّة وإن تكن متباينة على هذا الصعيد، إلا أن اقتصادات العالم والمنطقة مازالت تنوء تحت وطأة التداعيات الواسعة النطاق التي أفرزتها الجائحة، وخاصة مع مستجدات ظهور سلالات متحورة من الفيروس من شأنها أن تؤثر على عودة الثقة إلى الأسواق ومسار التعافـي الصحي والاقتصادي المنشود ووتيرته. ووسط هذه الأوضاع غير المستقرة يأتي الأداء الجيد الذي حققه البنك الأهلي المتحد في الربع الأول من العام ليعكس نهجه المتوازن في تقييم وإدارة المخاطر وفاعلية ما اتخذه ولا يزال من تدابير في التعامل مع الأزمة واحتواء تأثيراتها وتبعاتها على البنك وعملياته».
