أظهرت البيانات المالية الفصلية، إرتفاع أرباح قطاع التأمين المُدرج في بورصة الكويت ١٧،٧٪ في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٧.
وبلغت أرباح ٨ شركات مُدرجة بقطاع التأمين في نهاية الفترة ٩،٦٥ مليون دينار (٣١،٨ مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو ٨،٢ مليون دينار (٢٧ مليون دولار) للفترة المماثلة في العام الماضي.
وتصدرت «الخليج للتأمين»، أعلى الأرباح الفصلية في قطاع التأمين الكويتي، بأرباح بلغت ٤،٠١ مليون دينار بارتفاع ٦٤،٤٪ على أساس سنوي.
في المقابل، كانت أرباح «أولى تكافل» الأقل في الربع الثالث من العام الجاري، بقيمة تُقدّر بحوالي ٥٣ ألف دينار، متراجعة بنحو ٩١،٥٪ بالمقارنة بقيمتها في نفس الفترة في العام السابق. وسجلت كل من «وربة» و «وثاق» خسائر فصلية بقيمة ٣٥ ألف دينار و١٠ آلاف دينار على الترتيب.
من ناحية أخرى، بلغت أرباح قطاع التأمين في بورصة الكويت نحو ٣١،٧١ مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من ٢٠١٨، مُرتفعة ٢٢،٧٪ مقارنة بنظيرتها في الفترة المماثلة من ٢٠١٧ والبالغة آنذاك ٢٥،٨٤ مليون دينار.
وجاءت «الخليج للتأمين» أيضاً في الصدارة على مستوى نتائج الفترة بأرباح تجاوزت ١٠،٥ مليون دينار بارتفاع ٣٥،٧٪، تليها «الأهلية للتأمين» بواقع ٧،٧٤ مليون دينار بارتفاع ٩٪ مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.
وحققت «وثاق» أقل الأرباح خلال الفترة بقيمة ٣١ ألف دينار بالمقارنة بأرباح بلغت ١٥٧ ألف دينار لنفس الفترة من عام ٢٠١٧، بتراجع في الأرباح بنسبة ٨٠،٣٪.
الجدير بالذكر، أن الشركات التي أعلنت حتى الآن عن بياناتها الفصلية خلال التسعة أشهر الأولى من العام ٢٠١٨، بلغ عددها ١١١ شركة مُسجلة من أصل ١٧٥ شركة مُدرجة في بورصة الكويت، علماً بأن مُهلة الإفصاح مُمتدة حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وبلغت أرباح الشركات في الربع الثالث من العام الجاري، نحو ٤٧١ مليون دينار، مقابل ٤٣٠،٨ مليون دينار أرباح نفس الفترة في العام الماضي، مرتفعة بحدود ٩،٣٪. كما حققت الشركات الـ ١١١ أرباحاً بقيمة ١٤٢٩ مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من ٢٠١٨،مقابل أرباح بنحو ١٢٨٥،٨ مليون دينار للفترة ذاتها في العام السابق، بارتفاع نسبته ١١،١٪.
وقال المُحلل المالي محمد صديقي: «إن قطاع التأمين في الكويت من القطاعات التي تواجه عدة مشاكل يجب حلها أولاً حتى يستطيع القطاع التعافـي ويكون على نفس مستوى أداء القطاعات الأخرى أو قريب منها».
وأوضح صديقي: «أن العديد من شركات التأمين في الكويت، لا تحظى بملاءة مالية جيدة وهذا يأتي بالسلب على الجانب التشغيلي الذي يهتم بالأساس بموضوع تدوير النقدية من جانب أقساط المشتركين نحو مَن يستحق قيمة التأمين».
وأكد: «أن شركات التأمين يجب أن تسعى إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة باستمرار متمثلة في أفراد تأمين ذو ثقة مُلتزمون بتسديد أقساطهم التأمينية في مواعيدها وبالتالي، توفير غطاء تأميني قويّ للمؤمن عليهم في حال وقوع أي ضرر يستدعي سداد قيمة البوليصة».
وتابع صديقي: «الاحتياطات المالية القوية، تُعد داعم رئيسي لأي شركة وهو ما تحتاجه شركات التأمين في الكويت حتى تستطيع التوسع في المستقبل وبناء خطط مالية وتأمينية قوية ومريحة، تضمن تقديم تلك الشركات خدمات متميزة بحرفية عالية، وبالتالي تحقيق أرباح جيدة للمساهمين».
وحول نتائج شركات القطاع، قال صديقي: «إنها جاءت منطقية ومن الطبيعي أن تكون «الخليج للتأمين» في الصدارة نظراً للحالة المُستقرة التي تتمتع بها، كون الشركة أكبر شركة تأمين في الكويت وصاحبة أكبر قاعدة مساهمين بين الشركات الأخرى».
وتوقع صديقي، ألا تختلف نتائج شركات التأمين المُدرجة كثيراً في الربع الأخير من العام الجاري عن الثلاثة أرباع المُنصرمة من نفس العام، إلا إذا تم إدخال تعديل تشريعي أو إجرائي من قبل الحكومة على قانون التأمين وحيثياته أو حدوث تطور ملموس في إحدى الشركات المُدرجة.
