أعلن بنك مسقط، عن النتائج المالية الأولية غير المدققة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢١ حيث حقق البنك ربحاً صافياً قدره (٤٧،١٥) مليون ريال عماني مقارنة ً بالربح الصافـــي البالغ (٣٣،٢٥) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام ٢٠٢٠، بزيادة نسبتها (٤١،٨٪). يرجع ذلك إلى انخفاض في مخصصات تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى.
في ما يلي لمحة موجزة حول النتائج المالية التي حققها البنك خلال هذه الفترة:
١) بلغ صافـي إيـرادات الفـوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي (٨٣،٧٤) مليون ريال عماني للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢١ مقارنة بمبلغ (٨١،٢٣) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام ٢٠٢٠، أي بزيادة نسبتها (٣،١٪).
٢) بلغت الإيرادات الأخرى (٣٧،٦٨) مليون ريال عماني في الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار/مارس٢٠٢١ مقارنة بمبلغ (٣٤،٣٩) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام ٢٠٢٠، أي بزيادة نسبتها (٩،٦٪).
٣) بلغت مصروفات التشغيل خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢١(٤٧،١١) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (٥٠،٦٠) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام ٢٠٢٠، أي بإنخفاض نسبته (٦،٩٪).
٤) خصّص البنك مبلغاً قدره (١٨،٠٨) مليون ريال عماني في الثلاثة أشهر الأولى من العام ٢٠٢١ لمجابهة صافـي تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى مقابل صافـي مخصصات بلغت (٢٥،٧٣) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام ٢٠٢٠. ويعود هذا الإنخفاض بشكل رئيسي إلى المخصصات الاحترازية العامة التي قام البنك بوضعها في الربع الأول من سنة ٢٠٢٠ تحسّباً للأوضاع الاقتصادية والتجارية الصعبة من جرّاء جائحة فيروس كورونا (كوفيد–١٩) والانخفاض في أسعار النفط التي تشهدها الأسواق العالمية. ويبقى البنك مراقباً للأوضاع والظروف الاقتصادية والأعمال وتأثيراته المحتملة.
٥) سجلت صافـي محفظة القروض و السلفيات والتي تشمل التمويل الإسلامي إرتفاعاً بنسبة (٢،٢٪) لتصل إلى (٩،٢٧٨) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (٩،٠٧٦) مليون ريال عماني في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٠.
٦) إرتفعت إيداعات الزبائن والتي تشمل إيداعات زبائن الصيرفة الإسلامية بنسبة (٢،١٪) لتصل إلى (٨،٤٤٦) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (٨،٢٦٩) مليون ريال عماني في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٠.
ملخّص النتائج المالية الأولية غير المدققة:
هذا، وسيعلن البنك عن نتائجه وقوائمه المـالية النـهائية غير المدققة للثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢١ بعد قيام مجلس إدارة البنك بدراستها والمصادقة عليها في إجتماعه المزمع عقده في شهر نيسان/أبريل ٢٠٢١.
