أرباح بنك الكويت الوطني

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٢، حيث حقق البنك صافـي أرباح بلغت ١١٦،٦ مليون دينار كويتي (٣٨٣،٦ مليون دولار أميركي)، مقابل ٨٤،٣ مليون دينار كويتي (٢٧٧،٤ مليون دولار أميركي) في الربع الأول من العام ٢٠٢١، بارتفاع بلغت نسبته ٣٨،٣٪ على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية آذار/مارس من العام ٢٠٢٢ بواقع ٨،٧٪ على أساس سنوي، لتبلغ ٣٣،٧ مليار دينار كويتي (١١٠،٩ مليار دولار أميركي). كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية ٢٠،١ مليار دينار كويتي (٦٦،٠ مليار دولار أمريكي) مرتفعة بنسبة ١٢،٣٪ على أساس سنوي. وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين ٣،٤ مليار دينار كويتي (١١،٢ مليار دولار أميركي) بارتفاع بلغت نسبته ٣،٥٪ على أساس سنوي.

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية للبنك، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر: «سجلنا خلال الربع الأول من ٢٠٢٢ أرباحاً فصلية قوية وواصلنا البناء على الزخم التشغيلي الذي سجلناه خلال العام الماضي، لنواصل تحقيق ربعاً آخر من الأرباح القوية مدفوعاً بمواصلة النمو عبر كافة قطاعات أعمالنا.

وأضاف الصقر أن البيئة التشغيلية في الكويت واصلت خلال الربع الأول من ٢٠٢٢ إظهار مزيد من إشارات التعافـي وذلك بفضل تحسن وتيـرة الإنفاق الاستهلاكي والزيـادة فـي إنتـاج النفـط والـذي تزامـن مـع الارتفاع الملحوظ فـي الأسعار والذي عزز أوضاع المالية العامة هذا إلى جانب انتعاش وتيرة النشاط التجاري، موضحاً أنه ومـع ارتفـاع أسـعار النفـط والتـزام الحكومة بتنفيـذ مشــاريعها الاستراتيجية، لذلك من المتوقع أن نشــهد تسـارع فـي وتيـرة الانفاق الرأس مالي خلال العـام الحالي.

وأوضح الصقر قائلاً: «يرتكز أداؤنا إلى إدارة قوية للمخاطر وجودة ائتمانية ممتازة، كما تدعم استثماراتنا في المواهب والتكنولوجيا تحقيق نموًا أقوى للإيرادات وتحسين كفاءة عملياتنا وتعظيم العوائد لمساهمينا».

وأكد الصقر على أن البنك شهد نمواً جيداً في الودائع ومحفظة القروض، مما دعم تسجيل الإيرادات التشغيلية أداءً قوياً بوصولها إلى ٢٣٦،٥ مليون دينار وبنمو ٦،٨٪، بالإضافة إلى تحسن مستويات تكلفة المخاطر وذلك بفضل النهج المتحفظ الذي اتخذه البنك على مدى العامين الماضيين، مما ساهم في نمو صافـي ربح المجموعة.

وأكد على أن البنك سجل أداء قوياً في الركائز الاستراتيجية التي شملت الخدمات المصرفية الاسلامية بالإضافة إلى إدارة الثروات.

وأشار إلى أن التحسن المستمر في البيئة التشغيلية سينعكس على تحسن ونمو معدل إقراض الشركات فيما ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات لدى البنك مستفيدة من الأسواق والعلاقات القوية التي رسخها البنك مع عملائه على مدار سنوات عديدة.

وأضاف الصقر أن البنك يواصل إحراز مزيدًا من التقدم في خططه وأجندته الاستراتيجية نحو التحول الرقمي وفي مشاريعه التكنولوجية والتي كان أخرها إطلاق بنك «وياي» وبما يقدمه من باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المتطورة لتلبية متطلبات شريحة الشباب.

وأوضح أن البنك أعلن مؤخراً عن تأسيس إطاراً عاماً للتمويل المستدام وذلك تماشياً مع سعيه نحو ترسيخ ريادته في مجال الاستدامة وتعزيز طموحه تجاه دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية في أنشطة عملياته، بالإضافة إلى المساهمة في دعم رحلة التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون ومساندة الكويت في تحقيق رؤيتها الشاملة للاستدامة وبما يتوافق مع رؤية ٢٠٣٥ وخطة التنمية الوطني.

وشدد الصقر على أن الوطني سيواصل في ٢٠٢٢ الاستثمار بقوة في موظفيه والتركيز على نهجه القائم على تقديم أفضل المنتجات والخدمات التي يحتاجها عملائه وسط هذا العالم المتغير مع تسريع التزاماته الرامية إلى تحقيق نمو استراتيجي لمستقبل مستدام.

أبرز النتائج والمؤشرات خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٢

– نمو صافـي إيرادات التشغيل على أساس سنوي بواقع ٦،٨٪ لتبلغ ٢٣٦،٥ مليون دينار كويتي

٨،٧٪ نمو بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ ٣٣،٧ مليار دينار كويتي

– ١٢،٣٪ نمو سنوي بإجمالي القروض والتسليفات لتبلغ ٢٠،١ مليار دينار كويتي

– ودائع العملاء تنمو ٧،٤٪ بنهاية آذار/مارس ٢٠٢٢ على أساس سنوي لتبلغ ١٨،٣ مليار دينار كويتي

– ٣،٤ مليار دينار كويتي إجمالي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته ٣،٥٪ على أساس سنوي

– ١،١٢٪ نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة ٣٠٢٪.

– ١٧،٨٪ معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة.