حقق بنك الكويت الوطني – البحرين أرباحاً صافية بلغت ٣١٢ مليون دولار أميركي (ما يعادل ١١٧،٥١ مليون دينار بحريني) في عام ٢٠٢٠، مقارنة بـ٣١٣ مليون دولار أميركي (ما يعادل ١١٧،٨٩ مليون دينار بحريني) في عام ٢٠١٩.
وانخفضت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني – البحرين بواقع ٥٪ لتبلغ ١٨،٣٤١ مليار دولار أميركي (ما يعادل ٦،٩٢ مليارات دينار بحريني) في نهاية كانون الاول/ديسمبر ٢٠٢٠ مقارنة بـ ١٩،٣٤٦ مليار دولار أميركي (ما يعادل ٧،٢٩ مليارات دينار بحريني) في عام ٢٠١٩. فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع ٤٪ لتبلغ ٢،١٧٠ مليار دولار أميركي (ما يعادل ٨١٨،١٠ مليون دينار بحريني)، وبلغت ودائع العملاء في نهاية كانون الاول/ديسمبر ٢٠٢٠ نحو ٤،٧٦٨ مليارات دولار أميركي (ما يعادل ١،٨٠ مليار دينار بحريني).
وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «حقق بنك الكويت الوطني-البحرين أرباحاً جيدة خلال العام ٢٠٢٠ وذلك على الرغم من تحديات البيئة التشغيلية التي لم يشهدها العالم منذ عقود، ومصاحبة ذلك لانخفاض أسعار الفائدة عالمياً».
وأضاف الصقر قائلاً: «إن أداء العمليات الدولية كان له دور كبير في دعم أرباح المجموعة خلال العام الماضي، وهو ما يؤكد امتلاكنا نموذج أعمال فريد، ويبرهن في الوقت ذاته على نجاح استراتيجية التوسع الإقليمي في التحوط من المخاطر والتقلبات ومساهمتها في تنويع مصادر الدخل».
وأكد الصقر أن «الوطني – البحرين يواصل عاماً تلو الآخر ترسيخ موقعه في السوق البحريني، والذي يعدّ من أهم أسواق النمو لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظراً الى ما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق مستقبلية إيجابية.
وشدد الصقر على أن مجموعة الوطني ستواصل تعزيز قوتها التنافسية واقتناص الفرص في أسواقها الدولية لضمان تأكيد ريادتها إقليمياً إلى جانب الاستمرار في تنفيذ استراتيجية البنك التي تركز على العملاء لضمان تعزيز النمو المستقبلي».
ومن جهته، قال مدير عام بنك الكويت الوطني- البحرين علي فردان: «إن نتائج البنك في العام ٢٠٢٠ ورغم التحديات التي واجهت القطاع المصرفـي تعدّ شهادة على مرونة أعمالنا وتنويعها وقدرتنا على التكيف سريعاً مع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا من دون أن نغفل عن تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية التي وضعناها لهذا العام».
وأكد الفردان: «ان البنك أخذ على عاتقه دعم عملائه خلال جائحة كورونا عبر تأجيل أقساط ومدفوعات بطاقات الائتمان، كما عمل بشكل وثيق مع مصرف البحرين المركزي بهدف التخفيف من تداعيات الجائحة وذلك في إطار حرص البنك على القيام بمسؤولياته الوطنية».
وأشار إلى أن البنك يخطو بثبات نحو تعزيز مكانته داخل مملكة البحرين وذلك عبر تقديم الخدمات المصرفية والمالية عالية الجودة لعملائه من الأفراد والمؤسسات، موضحاً أن البنك يتمتع بإمكانيات هائلة لتحقيق المزيد من النمو مستقبلاً في السوق البحرينية.
وأشاد فردان بجهود مصرف البحرين المركزي بشكل خاص والجهات الحكومية بشكل عام التي دعمت أداء البنك والقطاع المصرفـي عموماً في البحرين، مؤكداً في الوقت ذاته أن دعم مجموعة بنك الكويت الوطني للبنك في البحرين من خلال شبكة فروعها الإقليمية والعالمية الأوسع انتشاراً، قد أسهم بشكل واضح في تعزيز نشاط البنك في السوق البحرينية، مستفيداً من تصنيفاته الائتمانية المرتفعة وشبكة علاقاته الواسعة وسمعته الرائدة كأحد أفضل البنوك على مستوى الشرق الأوسط وأحد أكثر البنوك أماناً على مستوى العالم.
ويعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعلية على قطاع البنوك التجارية. وحافظ بنك الكويت الوطني على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كل البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، ستاندر آند بورز وفيتش. كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرع وشركات تابعة ومكاتب تمثيل في كل من الصين وجينيف ولندن وباريس ونيويورك وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في لبنان والأردن ومصر والبحرين والسعودية والعراق وتركيا والإمارات.
