حقق بنك الاتحاد الوطني، أرباحاً قدرها 426 مليون درهم في الربع الأول من العام 2018، بزيادة قدرها 47٪ عن الربع السابق، وبانخفاض قدره 6٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت الإيرادات التشغيلية مبلغ 883 مليون درهم لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 آذار/مارس 2018 بنسبة انخفاض هامشية قدرها 2٪ عن نفس الفترة من العام السابق نتيجة لانخفاض الدخل من غير الفوائد بنسبة 16٪ في حين شهد الدخل من الفوائد نسبة زيادة قدرها 4٪ خلال نفس الفترة من العام.
وانخفض صافي الدخل من غير الفوائد في الربع الأول من عام 2018 نتيجة لانخفاض كل من الدخل من الرسوم والعمولات، والمكاسب من التداول في العملات الأجنبية والمشتقات حيث سجل مبلغ 205 ملايين درهم بنسبة انخفاض قدرها 16٪ مقارنة بنفس الفترة من العام 2017، وتم تعويض هذا الانخفاض جزئياً بالزيادة المحققة في صافي الدخل من الفوائد، والذي سجل نسبة زيادة قدرها 4٪ نتيجة لنمو صافي هامش الأرباح بمقدار4 نقاط أساس مقارنة بنفس الفترة من 2017 ليسجل نسبة 2.62٪ في الربع الأول من عام 2018 وتم تحقيق الزيادة السالف ذكرها في صافي هامش الأرباح نتيجة لارتفاع العائد على الأصول وبعد تسوية الزيادة في تكلفة الودائع.
سجل صافي القروض والسلفيات مبلغ 69.1 مليار درهم كما في 31 آذار/مارس 2018 بانخفاض قدرة 3٪ مقارنة بنهاية العام السابق، وذلك نتيجة لسداد بعض القروض المستحقة، بالإضافة الى تباطؤ الطلب على الائتمان والتسويات الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)، كما سجل إجمالي أصول المجموعة مبلغ 106.3 مليارات درهم كما في 31 آذار/مارس 2018 بزيادة قدرها 2٪ عن نفس الفترة من العام السابق.
شهدت ودائع العملاء انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1٪ عن نفس الفترة من العام السابق لتسجل مبلغ 74.8 مليار درهم كما في 31 آذار/مارس 2018. استمر وضع السيولة للمجموعة قوياً، حيث بلغت الأصول السائلة متضمنة الاستثمارات نسبة 31٪ من إجمالي الموجودات كما في 31 آذار/مارس 2018، كما استمرت مؤشرات السيولة الأخرى قويةً، حيث سجلت نسبة القروض للودائع 92.4٪ وسجلت نسبة السلفيات للموارد المستقرة 81٪ كما في 31 آذار/مارس 2018.
وارتفعت المصروفات التشغيلية في الربع الأول من العام 2018 بنسبة 8٪ عن نفس الفترة من العام 2017، وجاءت الزيادة المسجلة نتيجة للدعم المستمر لأنشطة أعمال المجموعة، بالإضافة الى مواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية والتكنولوجية.
وبلغ معدل الكفاءة (التكلفة الى الدخل) للمجموعة في الربع الأول من العام نسبة 32.4٪ والذي استمر متوافقاً مع الفترات السابقة ومن بين أفضل المعدلات المحققة في القطاع المصرفي في دولة الإمارات.
وقال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك “الاتحاد الوطني”: استمر التباطؤ المشهود في نمو محفظة القروض للقطاع المصرفي المحلي نتيجة لاستمرار ضعف الطلب على الائتمان، كما واصلت المجموعة خلال هذه الفترة العمل بسياستها الانتقائية الخاصة بزيادة محفظتها الائتمانية، وأدت الزيادة المحققة في العوائد على الأصول الى تعويض الزيادة في تكاليف التمويل، وأكثر، مما أدى الى ارتفاع صافي هامش الأرباح خلال الربع الأول من العام 2018. وأضاف عابدين: قام بنك الاتحاد الوطني وبنجاح خلال الربع الأول من العام، بإصدار سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار ضمن برنامج البنك لسندات اليورو متوسطة الأجل بهدف تنويع مصادر التمويل على المدى المتوسط، وتم تغطية الإصدار بأكثر من مرتين، مما عكس ثقة المستثمرين القوية في بنك الاتحاد الوطني.
وسجل العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين، باستثناء سندات الشق الأول من رأس المال، نسبة 10.1٪ في الربع الأول من العام 2018 (مقابل نسبة 11.1٪ في الربع الأول من العام 2017)، كما سجل العائد السنوي على متوسط الأصول نسبة 1.6٪ في الربع الأول من العام 2018 (مقابل نسبة 1.7٪ في الربع الأول من العام 2017)، وبلغ العائد على السهم للربع الأول من العام مبلغ 0.14 درهم (مقابل نسبة 0.15٪ للربع الأول من العام 2017).
وسجّلت نسبة بازل 3 لكفاية رأس المال للمجموعة والمحسوبة طبقاً لتعليمات المصرف المركزي لدولة الإمارات 19.3٪ كما في 31 آذار/مارس 2018 (مقابل نسبة 19.4٪ كما في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017)، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للشق الأول 18.1 ٪ كما في 31 آذار/مارس 2018 (مقابل نسبة 18.3٪ كما في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017) ونسب السيولة هذه أعلى بكثير من الحدود الرقابية المنصوص عليها.
بلغت نسبة القروض المصنفة الى إجمالي القروض 4.3٪ كما في 31 آذار/مارس 2018 (مقابل 4.3٪ كما في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017)، كما قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2018.
وأدى تطبيق التعديلات الناتجة من الفترة الانتقالية والمتعلقة بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) الى تحسن نسبة تغطية القروض المصنفة الى 127.3٪ كما في 31 آذار/مارس 2018 (مقابل 97.1٪ كما في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017).
حقق بنك الاتحاد الوطني، أرباحاً قدرها 426 مليون درهم في الربع الأول من العام 2018، بزيادة قدرها 47٪ عن الربع السابق، وبانخفاض قدره 6٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت الإيرادات التشغيلية مبلغ 883 مليون درهم لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 آذار/مارس 2018 بنسبة انخفاض هامشية قدرها 2٪ عن نفس الفترة من العام السابق نتيجة لانخفاض الدخل من غير الفوائد بنسبة 16٪ في حين شهد الدخل من الفوائد نسبة زيادة قدرها 4٪ خلال نفس الفترة من العام.
وانخفض صافي الدخل من غير الفوائد في الربع الأول من عام 2018 نتيجة لانخفاض كل من الدخل من الرسوم والعمولات، والمكاسب من التداول في العملات الأجنبية والمشتقات حيث سجل مبلغ 205 ملايين درهم بنسبة انخفاض قدرها 16٪ مقارنة بنفس الفترة من العام 2017، وتم تعويض هذا الانخفاض جزئياً بالزيادة المحققة في صافي الدخل من الفوائد، والذي سجل نسبة زيادة قدرها 4٪ نتيجة لنمو صافي هامش الأرباح بمقدار4 نقاط أساس مقارنة بنفس الفترة من 2017 ليسجل نسبة 2.62٪ في الربع الأول من عام 2018 وتم تحقيق الزيادة السالف ذكرها في صافي هامش الأرباح نتيجة لارتفاع العائد على الأصول وبعد تسوية الزيادة في تكلفة الودائع.
سجل صافي القروض والسلفيات مبلغ 69.1 مليار درهم كما في 31 آذار/مارس 2018 بانخفاض قدرة 3٪ مقارنة بنهاية العام السابق، وذلك نتيجة لسداد بعض القروض المستحقة، بالإضافة الى تباطؤ الطلب على الائتمان والتسويات الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)، كما سجل إجمالي أصول المجموعة مبلغ 106.3 مليارات درهم كما في 31 آذار/مارس 2018 بزيادة قدرها 2٪ عن نفس الفترة من العام السابق.
شهدت ودائع العملاء انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1٪ عن نفس الفترة من العام السابق لتسجل مبلغ 74.8 مليار درهم كما في 31 آذار/مارس 2018. استمر وضع السيولة للمجموعة قوياً، حيث بلغت الأصول السائلة متضمنة الاستثمارات نسبة 31٪ من إجمالي الموجودات كما في 31 آذار/مارس 2018، كما استمرت مؤشرات السيولة الأخرى قويةً، حيث سجلت نسبة القروض للودائع 92.4٪ وسجلت نسبة السلفيات للموارد المستقرة 81٪ كما في 31 آذار/مارس 2018.
وارتفعت المصروفات التشغيلية في الربع الأول من العام 2018 بنسبة 8٪ عن نفس الفترة من العام 2017، وجاءت الزيادة المسجلة نتيجة للدعم المستمر لأنشطة أعمال المجموعة، بالإضافة الى مواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية والتكنولوجية.
وبلغ معدل الكفاءة (التكلفة الى الدخل) للمجموعة في الربع الأول من العام نسبة 32.4٪ والذي استمر متوافقاً مع الفترات السابقة ومن بين أفضل المعدلات المحققة في القطاع المصرفي في دولة الإمارات.
وقال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك “الاتحاد الوطني”: استمر التباطؤ المشهود في نمو محفظة القروض للقطاع المصرفي المحلي نتيجة لاستمرار ضعف الطلب على الائتمان، كما واصلت المجموعة خلال هذه الفترة العمل بسياستها الانتقائية الخاصة بزيادة محفظتها الائتمانية، وأدت الزيادة المحققة في العوائد على الأصول الى تعويض الزيادة في تكاليف التمويل، وأكثر، مما أدى الى ارتفاع صافي هامش الأرباح خلال الربع الأول من العام 2018. وأضاف عابدين: قام بنك الاتحاد الوطني وبنجاح خلال الربع الأول من العام، بإصدار سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار ضمن برنامج البنك لسندات اليورو متوسطة الأجل بهدف تنويع مصادر التمويل على المدى المتوسط، وتم تغطية الإصدار بأكثر من مرتين، مما عكس ثقة المستثمرين القوية في بنك الاتحاد الوطني.
وسجل العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين، باستثناء سندات الشق الأول من رأس المال، نسبة 10.1٪ في الربع الأول من العام 2018 (مقابل نسبة 11.1٪ في الربع الأول من العام 2017)، كما سجل العائد السنوي على متوسط الأصول نسبة 1.6٪ في الربع الأول من العام 2018 (مقابل نسبة 1.7٪ في الربع الأول من العام 2017)، وبلغ العائد على السهم للربع الأول من العام مبلغ 0.14 درهم (مقابل نسبة 0.15٪ للربع الأول من العام 2017).
وسجّلت نسبة بازل 3 لكفاية رأس المال للمجموعة والمحسوبة طبقاً لتعليمات المصرف المركزي لدولة الإمارات 19.3٪ كما في 31 آذار/مارس 2018 (مقابل نسبة 19.4٪ كما في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017)، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للشق الأول 18.1 ٪ كما في 31 آذار/مارس 2018 (مقابل نسبة 18.3٪ كما في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017) ونسب السيولة هذه أعلى بكثير من الحدود الرقابية المنصوص عليها.
بلغت نسبة القروض المصنفة الى إجمالي القروض 4.3٪ كما في 31 آذار/مارس 2018 (مقابل 4.3٪ كما في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017)، كما قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2018.
وأدى تطبيق التعديلات الناتجة من الفترة الانتقالية والمتعلقة بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) الى تحسن نسبة تغطية القروض المصنفة الى 127.3٪ كما في 31 آذار/مارس 2018 (مقابل 97.1٪ كما في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017).
