أظهر مسح تحليلي ارتفاع أرباح البنوك المدرجة ببورصة قطر، بنسبة 7.4 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري، قياساً على الفترة المماثلة من 2017.
ووفق البيانات الصادرة عن البنوك، وصلت أرباح 9 بنوك قطرية الى 11.6 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في الأشهر الستة المنتهية في حزيران/يونيو الماضي. وكانت أرباح البنوك سجلت 10.8 مليار ريال (2.96 مليار دولار) بالفترة المماثلة من 2017.
وحقق بنك قطر الوطني أعلى الأرباح بقيمة 7.1 مليار ريال (1.9 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري، بنمو سنوي 7 بالمئة.
وتأسس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في 1964، كأول بنك تجاري، ويتواجد في 31 دولة حول العالم، ويمتلك صندوق الثروة السيادي الحكومي 50 بالمئة من أسهمه التي تتداول في بورصة قطر للأوراق المالية. فيما حقق بنك “قطر الأول” الخسارة الوحيدة في القطاع، بنحو 354 مليون ريال (97.2 مليون دولار)، بارتفاع 361 بالمئة عن خسائر النصف الأول من 2017.
ويظهر المسح تحقيق بنك الدوحة 470.7 مليون ريال (129.3 مليون دولار) أرباحاً.
وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لـ10 بنوك قطرية من “سلبية” الى “مستقرة”، بعد المرونة التي أظهرتها والبيئة التشغيلية الجيدة خلال عام الحصار على قطر، والذي في بدأ في حزيران/يونيو 2017.
وعدلت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لدولة قطر من سلبية الى مستقرة، مؤكدة أن تصنيف قطر السيادي على المدى الطويل يقع عند درجة “-AA” حيث أرجعت السبب وراء تعديل التصنيف الى نجاح قطر في إدارة التداعيات الناجمة عن أحداث الحصار، إضافة الى تقلص العجز المالي.
وذكرت فيتش في تقريرها أن الاقتصاد القطري تمكن من إعادة تشكيل سلاسل التوريد الخاصة به، واستمرّ في النمو بشكل قوي، رغم استمرار التدابير التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر.
وأشار التقرير الى أن نحو 10 مليارات دولار أميركي من ودائع غير المقيمين عادت للتدفق الى النظام المصرفي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017، بعد أن شهدت انخفاضاً في ظل سحب المملكة العربية السعودية والعملاء من الإمارات العربية المتحدة لودائعهم، حيث سمحت عودة تدفق ودائع غير المقيمين بتخفيض دعم السيولة التي قدمها القطاع العام الى القطاع المصرفي.
وأوضح التقرير أن هناك تقلصاً للعجز المالي الحكومي الى 2.8 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، بعد أن بلغ 6.3 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.
وتوقع التقرير أن تكون الموازنة الحكومية متوازنة في عام 2018 وأن تحقق فائضاً بنسبة 2.9 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، متوقعاً ارتفاع الإنفاق الحكومي على المشاريع ليصل لنحو 100 مليار ريال سنوياً في 2018 و2019.
وأفاد بأنه مع ارتفاع أسعار النفط لنحو 68 دولاراً للبرميل فإن ذلك سيؤدي الى تحسن في الرصيد المالي بحوالي 4 من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع التقرير أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ارتفاعاً بنسبة 2.3 في عام 2018 وذلك بعد أن نما بنسبة 1.6 في عام 2017، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني نمواً بنسبة 4.2، بانخفاض نسبته 5.2 عن عام 2016.
