أرباح البحرين الوطنية القابضة

أعلنت شركة البحرين الوطنية القابضة نتائج الحسابات الموحدة لعام 2017، حيث سجلت الشركة نموًّا في إجمالي أقساط التأمين على الرغم من التحديات التي سادت سوق التأمين في المنطقة.

وكان رئيس مجلس إدارة المجموعة السيد فاروق المؤيد قد أعلن النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2017، حيث انخفض صافي أرباح عام 2017 بنسبة 42% ليصل الى 2.3 مليون دينار مقارنة بمبلغ 3.9 ملايين دينار بحريني في عام 2016.

أما صافي الربح المنسوب للمساهمين فقد بلغ 2.1 مليون دينار بحريني في عام 2017 مقابل 3.9 ملايين دينار بحريني في العام الماضي. في حين تراجع إجمالي الدخل الشامل بنسبة 6% ليصل الى 3.4 ملايين دينار بحريني في عام 2017 مقارنة بمبلغ 3.7 ملايين دينار في العام السابق.

كما بلغت أرباح السهم الأساسي والمخفض 19.5 فلسًا مقارنةً بمبلغ 36.2 فلسًا في عام 2016، كذلك زاد إجمالي حقوق الملكية من 49.1 مليون دينار بحريني ليصل الى 50.3 مليون دينار بحريني في عام 2017، في حين سجلت المجموعة صافي خسارة بقيمة 856 ألف دينار بحريني عن فترة الربع الأخير من عام 2017 مقارنةً بصافي أرباح بلغ 750 ألف دينار بحريني عن الفترة نفسها من عام 2016.

أما صافي الخسارة المنسوبة للمساهمين فقد بلغ 881 ألف دينار بحريني في عام 2017 مقابل صافي ربح قدره 776 ألف دينار بحريني عن الفترة نفسها من عام 2016، كما حققت المجموعة إجمالي أقساط تأمين بقيمة 5.7 ملايين دينار في الربع الأخير من عام 2017، وذلك مقارنةً بمبلغ 6.2 ملايين دينار بحريني عن الفترة نفسها من عام 2016.

وبلغت خسائر السهم الأساسي والمخفض للسهم الواحد في الربع الرابع من عام 2017 ما قيمته 8.3 فلوس مقارنةً بأرباح السهم الأساسي والمخفض البالغة 7.3 عن الفترة نفسها من عام 2016. كما ارتفع دخل الاستثمار ليصل الى 344 ألف دينار بمقابل 161 ألف دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين في عام 2017 بنسبة 4.5% ليصل الى 28.9 مليون دينار بحريني مقارنةً بمبلغ 27.6 مليون دينار في العام 2016. وجاء هذا الأداء الجيد على الرغم من ارتفاع حدة المنافسة وانخفاض الأسعار السائدة في سوق التأمين.

كما ارتفع صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 5.4%، وذلك تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية للمجموعة لزيادة الاحتفاظ بالأقساط تدريجيًا. كذلك ارتفع إجمالي المطالبات في عام 2017 عن العام السابق، ويعود ذلك في المقام الأول الى الزيادة الكبيرة في تكاليف إصلاح السيارات وأسعار قطع الغيار، والتي اقترنت بالزيادة في عدد المطالبات، بالإضافة الى العواصف العاتية والفيضانات التي اجتاحت مملكة البحرين في الربع الأول من عام 2017 والتي أثرت على مطالبات تأمين الحرائق والممتلكات.

وكإجراء احترازي، قامت شركة البحرين الوطنية للتأمين في عام 2017 برفع احتياطاتها على نحو كبير، بالإضافة الى اتخاذ المزيد من الاحتياطات على المبالغ المستحقة. وتشهد السوق تغيّرات هيكلية في تكاليف إصلاح السيارات، ومن ثم تسعى المجموعة على نحو استباقي الى مراجعة طرق لتقنين تكاليف المطالبات مع الحفاظ على جودة الخدمة والمعايير العالية التي يتوقعها العملاء من شركة البحرين الوطنية القابضة.

ومن جهة أخرى، سجلت أعمال التأمين الطبي والتأمين على الحياة أداءً متميزًا للغاية، حيث حققت ارتفاعًا في إجمالي أقساط التأمين ومطالبات مقننة، وهو ما أثمر عن زيادة كبيرة في أرباح الاكتتاب الخاصة بشركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة.

وقد حققت المحفظة الاستثمارية للمجموعة مرة اخرى عائدات ممتازة، حيث سجلت في عام 2017 ارتفاعًا في دخل الاستثمار بخلاف مكاسب غير محققة بقيمة 1.2 مليون دينار، وقد أسهم الأداء القوي للشركات الزميلة والدخل من الأصول العقارية جزئيًا في تمكين المجموعة من موازنة الأثر السلبي على الاكتتاب.

وقال رئيس مجلس الإدارة فاروق المؤيد إن المجموعة قد واصلت احتفاظها بسيولة قوية، حيث بلغ النقد وأرصدة البنوك 12.4 مليون دينار بحريني.

وفي إطار سياسة المجموعة في توزيع الأرباح وعلى ضوء أداء المجموعة في عام 2017، يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% أي ما يعادل 12 فلساً لكل سهم وتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% بواقع 5 أسهم عن كل 100 سهم مدفوع، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المعنية والمساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للمجموعة سمير الوزان “لقد تمكنت المجموعة من رفع إجمالي أقساط التأمين الى 28.9 مليون دينار بحريني، ويعود الفضل في ذلك على نحو رئيسي الى ارتفاع الأقساط المسجلة في شركتي البحرين الوطنية للتأمين على الحياة والبحرين الوطنية للتأمين”.

وأردف “سجلت المجموعة صافي خسارة في الاكتتاب بلغت 432 ألف دينار بحريني في عام 2017 مقارنةً بمبلغ 1.8 مليون دينار ي في عام 2016، وهو ما يعود في المقام الأول الى زيادة مطالبات السيارات والاحتياطات الإضافية، في حين ارتفع دخل الاستثمار بنسبة 5% ليصل الى 1.9 مليون دينار مقارنةً بمبلغ 1.8 مليون دينار في العام الماضي.