توقع أحمد إدريس الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك»، أن يحقق سوق التأمين في الدولة نمو ٥٪ رغم عودة تكسير الأسعار جراء المنافسة غير الفنية في السوق، كما توقع أن تحقق شركة أبوظبي الوطنية للتأمين نموًا هذا العام تتجاوز نسبة ٢٠٪.
وقال إدريس إن النظام الصادر عن هيئة التأمين أجاز لشركات التأمين خصومات للمؤمّن لهم بشرط استيفاء الحد الأدنى، وذلك في حالات معينة تراوحت هذه الخصومات ما بين ١٠٪ – ٢٠٪، وقامت الهيئة بإطلاق مبادرة منح خصومات على أقساط تأمين المركبات لذوي الحاجة وكبار الموظفين ليصل إلى ٣٠٪.
وصرّح ادريس أن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين حققت نموًا لافتًا خلال العام ٢٠١٩ بلغ أكثر من ٢٠٪. وحققت الشركة أرباحاً جيدة خلال العام ٢٠١٩، ونتوقع أن تواصل الشركة نموها بالاستناد إلى استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز منتجاتنا الأساسية، ومواكبة الابتكارات والتطورات التقنية المتسارعة التي يشهدها قطاع التأمين في المنطقة. وفي ما يخص العام ٢٠٢٠، فإننا ملتزمون بتوفير خدمات مميزة لعملائنا من خلال تقديم حلول نوعية مبتكرة، والذي يدعم رؤيتنا لتستمر الشركة كواحدة من الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبخصوص المحفظة الاستثمارية للشركة فقد زادت هذه المحفظة، بما في ذلك النقد والودائع لأجل والحسابات المصرفية والعقارات الاستثمارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠١٩ بنسبة ٣،٧٪ ليصل حجمها إلى ٣،٨٨ مليار درهم مع نهاية أيلول/سبتمبر ٢٠١٩ مقارنة مع ٣،٧٥ مليار درهم نهاية العام ٢٠١٨.
وفي ما يتعلق بنمو سوق التأمين في الدولة، فهو لم يشهد تغيرات جوهرية خلال العام ٢٠١٩، فخلافًا لانخفاض أسعار تأمين السيارات، إلا أنه من المتوقع أن يحقق نموًا يزيد على ٥٪ خلال العام ٢٠١٩. ونتوقع أن يشهد قطاع التأمين في الدولة نموًا خلال السنوات القادمة، وذلك بدعم من السياسات والإجراءات التنظيمية التي وضعتها هيئة التأمين والتي تعمل على تطويرها باستمرار، بما يضمن تحقيق تنافسية وشفافية عادلة بين الشركات.
وتحدث ادريس عن اصدار هيئة التأمين نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات الذي أصبح ساري المفعول اعتبارًا من بداية عام ٢٠١٧، وقد فرض هذا النظام الحد الأدنى والحد الأعلى لأقساط تأمين المركبات، ولكل فئة مركبة على حدة، وترك القانون لشركات التأمين التنافس في ما بينها لاستيفاء القسط المناسب، بحيث لا يقل القسط عن الحد الأدنى ولا يزيد على الحد الأعلى. ومع بداية تطبيق النظام الجديد، اتجهت شركات التأمين إلى استيفاء قسط تأمين متوسط بين الحدين الأدنى والأعلى المقررين من هيئة التأمين، إلا أننا لاحظنا قيام شركات التأمين منذ عام تقريبًا باستيفاء الحد الأدنى لأقساط التأمين نظرًا للمنافسة الشديدة بين الشركات، ولذا لا يوجد تغيرات جوهرية في التأمين خلال العام ٢٠١٩، وانخفض حجم سوق السيارات قليلاً بسبب نزول الأسعار.
أجاز النظام الصادر عن هيئة التأمين لشركات التأمين منح خصومات للمؤمّن لهم بشرط أن يستوفـي قسط تأمين الحد الأدنى المفروض من هيئة التأمين، وذلك في حالات معينة كمنح خصم بنسبة ١٠٪ لمالك المركبة الذي لم يتسبب بحادث مروري لمدة سنة، و١٥٪ في حال عدم التسبب بحوادث لمدة سنتين، و٢٠٪ لعدم التسبب بحوادث لمدة ثلاث سنوات. قامت هيئة التأمين مؤخرًا بإطلاق مبادرة منح خصومات على أقساط تأمين المركبات لذوي الهمم وكبار المواطنين ليصل إلى ٣٠٪ والذي حصل عام ٢٠١٩ أن جزءًا من شركات التأمين استخدمت الهامش ومنح خصومات كاملة على أرضية المنافسة. وفي ما يتعلق بهامش الربح، لم تحدد هيئة التأمين نسبًا محددة، فهو مرتبط بنتائج أعمال الاكتتاب في تأمين المركبات لكل شركة على حدة، ومدى التزام شركات التأمين باستيفاء القسط المناسب للأخطار التأمينية التي تكتتب بها، وبإدارة المطالبات التأمينية بكفاءة، وبإيجاد ترتيبات إعادة تأمين تحمي محفظة تأمين المركبات بالشكل المناسب.
وتحدث ادريس عن عدد شركات التأمين في الدولة البالغ ٦٢ شركة تأمين، تتوزع بين ٣٥ شركة تأمين وطنية و٢٧ شركة تأمين أجنبية. وهذا عدد كبير جدًا قياسًا بحجم السوق رغم كون سوق التأمين في الإمارات هو الأكبر في المنطقة ويشهد نموًا مطردًا، ووجود هذا العدد الكبير من الشركات يؤدي إلى استمرار المنافسة غير الفنية. فسياسة حرق الأسعار والمنافسة غير الصحية والعدد الكبير للشركات تمثل أبرز التحديات التي تشهدها سوق التأمين في الدولة. وكما ذكرنا فإن المنافسة الشديدة أدّت إلى انخفاض الأسعار خلال السنوات الماضية إلى ما دون المستويات الفنيّة. وأعتقد أن المنافسة الشديدة غير الصحية في سوق التأمين بين الشركات هي أهم التحديات التي تواجه السوق.
تعتمد شركة أبوظبي الوطنية للتأمين سياسة توطين متقدمة، وتبلغ نسبة التوطين في الشركة اليوم ١٢،٦٢٪ مع تحقيق ٢٢٢ نقطة وفق نظام النقاط الذي حددته هيئة التأمين والذي يمنح نقاطاً إضافية للشركات التي توظف مواطنين في مهن تأمينية تخصصية.
ويذكر أن العديد من المناصب الإدارية والمتوسطة والتخصصات التقنية في الشركة يشغلها المواطنون، كما أطلقت الشركة مجموعة من المبادرات التي ستؤدي إلى استقطاب المزيد من الكوادر البشرية من المواطنين، إذ تستهدف خطة التوطين توظيف عدد آخر من المواطنين قبل نهاية العام، بما يؤدي إلى زيادة نسبة التوطين لتصل إلى ١٤٪ وتحقيق ٢٥٥ نقطة في نظام نقاط هيئة التأمين.
يعتبر التأمين الصحي والتأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات أكبر قطاعات التأمين وأسرعها نموًا في الوقت الراهن وقد تتغير هذه المعطيات في المستقبل.
تعتبر التكنولوجيا من الركائز الأساسية، والاستثمار فيها شرط أساسي لنجاح مختلف الأعمال. معظم شركات التأمين تستثمر في الرقمنة، وتعتبر شركة أبوظبي الوطنية للتأمين من الشركات الرائدة في هذا المجال، إذ تحرص دائمًا على تسخير أحدث التقنيات العصرية لتوفير أفضل الخدمات لعملائها. من أحدث هذه الجهود هي الشراكة الجديدة مع أديندا تكنولوجيز، الشركة الناشئة المتخصصة بتكنولوجيا البلوك تشين والعضو ضمن برنامج «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي».
وقد تعاون فريق من متخصصي المطالبات لدى شركة أبوظبي الوطنية للتأمين مع شركة أديندا لتطوير حل تقني خاص لتسوية مطالبات حوادث السيارات استنادًا إلى تقنية البلوك تشين الآمنة، بما يتيح لشركات التأمين تسوية المطالبات بشكل رقمي بين بعضها البعض بسرعة وبتكلفة قليلة مقارنة بالعملية اليدوية الحالية، ولتوفر بذلك للعملاء موافقات سريعة على المطالبات من شركات التأمين.
ويعتزم عدد من شركات التأمين الدخول في شراكة مع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين للاستفادة من الحل الجديد القائم على تقنية البلوك تشين. وستساعد هذه الشراكة في اعتماد ونشر الحلول التقنية المبتكرة ضمن مختلف قطاعات التأمين.
