قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده مصر، إن قرار البنك المركزي بزيادة نسبة التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى ٢٥٪ بدلاً من ٢٠٪ من محفظتها الائتمانية يسهم في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة واستمرار توسع أعمال هذه الشركات باعتبارها قاطرة الاقتصاد.
كان البنك المركزي أعلن، في بيان له، أن مجلس إدارته قرر إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة ٢٠٪ إلى نسبة ٢٥٪ من محفظة التسهيلات الائتمانية لأي بنك من البنوك العاملة في مصر.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى ضخ نحو ١١٧ مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي في نهاية كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢، وإتاحة التمويل لما يزيد على ١٢٠ ألف شركة ومنشأة.
كما وجّه المركزي البنوك بموجب التعديلات الجديدة تخصيص ١٠٪ كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود ٥٥ مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية ٢٠٢٢.
وبحسب محمد بدير، وضع المركزي حدًا أقصى بنسبة ٢،٥٪ من صافـي محفظة القروض لتمويل الجمعيات والشركات متناهية الصغر، وهو من شأنه تحقيق العدالة في توزيع التمويلات على هذه الشركات وتحفيز البنوك على التوسع في الإقراض المباشر.
وأشار المركزي في تعليماته، المنشورة على موقعه الإلكتروني، إلى أن للبنوك مطلق الحرية في تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر وفقًا لسياستها الداخلية، على أن يُعتدّ عند حساب نسبة الـ ٢٥٪ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من محفظة الائتمان أن تكون نسبة ٢،٥٪ حدًا أقصى من صافـي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) وفقًا للمركز في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠، لهذه الجمعيات والمؤسسات.
كما تتضمن التعليمات ألا تتجاوز التسهيلات الممنوحة للعميل الواحد من هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية نسبة ٠،٥٪ من صافـي ذات المحفظة، وذلك دون الإخلال بالتعليمات الصادرة بشأن الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به.
وأشار محمد بدير إلى أن بنك عوده مصر لديه القدرة على الوصول بنسبة تمويلاته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى ٢٥٪ من إجمالي المحفظة خلال عامين وفقًا لتعليمات المركزي خاصة مع تحقيق البنك صعودًا في تمويل هذه المشروعات خلال الفترة الماضية.
وذكر بدير أن البنك سيعقد ورشة عمل لبحث وضع خطة بتوقيتات زمنية محددة وآليات العمل للوصول للنسبة المقررة من البنك المركزي باستحواذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ٢٥٪ من إجمالي محفظة قروض البنك.
وأوضح أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى بنك عوده مصر وصلت إلى نسبة ١٦٪ من إجمالي محفظة قروض البنك في نهاية ٢٠٢٠ مقابل ١٠٪ في ٢٠١٩، حيث سعى البنك للمشاركة في تمويل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ إصدارها في نهاية ٢٠١٥.
وكان البنك المركزي طرح مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض ٥٪، تشمل تخصيص نسبة لا تقل عن ٢٠٪ من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك من البنوك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال ٤ سنوات انتهت مؤخرًا، وذلك قبل قرار رفع هذه النسبة إلى ٢٥٪.
ونتج عن مبادرة البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات خلال الفترة من كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ وحتى أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠ بقيمة ٢١٣ مليار جنيه تمّ بالفعل استخدام نسبة ٨١٪ منها للقطاع الصناعي والزراعي والخدمي وذلك لعدد ١٢٦ ألف شركة صغيرة ومتوسطة.
ويأتي ذلك بخلاف التمويل متناهي الصغر لعدد ما يزيد عن ٩٠٠ ألف عميل متناهي الصغر، وأيضًا بخلاف التمويل الموجه من البنوك لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر الذي بلغ نحو ١٤ مليار جنيه ومكّنها من الوصول إلى ما يقرب من ٤ ملايين مقترض، بحسب بيان المركزي.
