وسطاء التأمين يطالبون برفع الحد الأقصى للعمولات النقدية

طالب الوسطاء من شركات التأمين برفع الحد الأقصى للعمولات النقدية إلى ١٠٠٠ جنيه بدلاً من ٥٠٠ حالياً. كشف محمد الغطريفي وسيط التأمين الحر أنه من الضروري أن تيسر شركات التأمين على صغار المنتجين والوسطاء عبر رفع الحد الأقصى للعمولات من ٥٠٠ جنيه إلى ١٠٠٠ جنيه، وهو ما يناسب الوثائق الصغيرة مثل تأمين السفر والتأمين متناهي الصغر.

وأوضح الغطريفي أنه يجب مراعاة ارتفاع معدل التضخم فيما يخص هذه العمولات لأن الوسيط ينتظر يومين أو ثلاثة أيام حتى تصدر له شركة التأمين شيكاً قد تزيد قيمته عن ٥٠٠ جنيه وتقل عن ١٠٠٠ جنيه ناهيك عن ضياع الوقت والجهد عن صرف الشيك فى أحد فروع البنوك.

ومن جهته قال أحمد حسني العضو المنتدب لشركة «إليانت» لوساطة التأمين إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقرار رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ لم تنص على عمولات وسطاء التأمين، لكنها نصت على استخدام وسائل الدفع غير النقدي بالنسبة لأقساط التأمين التي تزيد عن ٥٠٠ جنيه.

وأضاف حسني أن هذه الضوابط تخص سداد العملاء أقساط التأمين التي تزيد عن ٥٠٠ جنيه بوسائل دفع غير نقدية مثل التحويلات البنكية والشيكات، وأوضح أن شركات التأمين طبقت هذا القرار على وسطاء التأمين فأصبح مرهقاً التوجه للبنك لصرف شيك وثيقة تأمين متناهي الصغر التي قد يبلغ قسطها ٦٠٠ جنيه على سبيل المثال.

وأشار إلى أن الشركات كانت تحول قيمة تلك العمولات عبر تحويلات بنكية في الفترة الماضية دون تحميل الوسيط رسوم، أما في الآونة الأخيرة فقد طالبت تلك الكيانات بتحميل الوسطاء مصروفات التحويل.

وطالب بوضع حوافز لتشجيع المنتجين وسماسرة التأمين للعمل في التأمين متناهي الصغر سواء في نشاطى الحياة أو الممتلكات والتي تتميز بانخفاض قيمة القسط وبالتالي مبلغ العمولة، ذلك من خلال إعفائهم من أي رسوم تحويل بنكي ودون الحاجة لمنحهم شيكات بمبالغ متدنية والوقوف في طوابير أمام البنك لصرف تلك المبالغ.

وأكد على ضرورة أن يعامل الوسطاء معاملة الموردين ومقدمي الخدمات باعتبارهم جهة خارجية تقدم خدمة لشركة التأمين وبالتالي يطبق عليههم البند الخاص برفع الحد الأقصى للدفع النقدى حتى ٥٠٠٠ جنيه وفقاً للائحة القانون، بالتالي يكون ذلك حلاً بالنسبة لوثائق التأمين متناهي الصغر.

وبدوره أوضح جمال شحاتة مساعد للعضو المنتدب لشؤون الإنتاج والتسويق في شركة اسكان للتأمين، أنه كي نتحدث عن السبب في اللجوء إلى الحد من التعاملات النقدية، إلا وفقاً لحدود فلابد أن نشير أنه في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة نحو تحقيق جميع مقومات الشمول المالي، والتحول الى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، وتحفيز استخدام الوسائل الإلكترونية في السداد، بما يساهم معه في محاربة الفساد والتمويلات غير الشرعية وغسيل الأموال، فضلاً عن الحد من تفشي استشراء الاقتصاد الموازي الذي بات يمثل قرابة الخمسين بالمائة.

وأضاف شحاتة أنه كانت هناك مبادرات عدة من جانب البنك المركزى لتفعيل (سياسات وسائل الدفع غير النقدي)، وجاءت القرارات تلو الأخرى والتي قضت بمد فترة توفيق الأوضاع بالنسبة للمخاطبين بأحكام تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، والذي الزم من ضمن ما قضى به أن الحد الأقصى للتعاملات النقدية بالمؤسسات (ومنها شركات التأمين ) لا يزيد عن ٥٠٠ جنيه، ويطبق ذلك على توريد الأقساط وصرف عمولات الوسطاء.

وكشف عن تضرر الكثير من الوسطاء حال استحقاقهم لعمولات تزيد عن هذا الحد مما دفع شركات التأمين للتيسير عليهم عبر تحويل مستحقاتهم عبر حساباتهم بالبنوك، بدلاً من تحرير شيكات توفيراً عليهم مشقة وعناء الانتظار بالبنوك ومراعاة لتوفير عامل الوقت، ولفت إلى أن المطالبة بأن يزيد الحد الأقصى للصرف من ٥٠٠ جنيه إلى ١٠٠٠ جنيه، ستظل أيضاً المشكلة قائمة، لذا كان الحل واللجوء الى التحويلات على الحسابات الجارية ومن ثم استطاعة صرفه من ماكينات الصرف الآلي أيسر بكثير من ذلك والتي أيضاً زادت بها حدود الصرف.

واعتبر أن قرار الحد الأقصى للعمولات النقدية للوسطاء في حدود ٥٠٠ جنيه فى مجمله ليس عائقاً لأنه جاء ليضمن سلامة التعاملات المالية وتحقيقاً لمنظومة الشمول المالي.

ومن جانبه كشف محمد عاكف مساعد العضو المنتدب للشؤون المالية في شركة “gig” – مصر لتأمينات الحياة التكافلي أن شركته تلجأ إلى صرف عمولات الوسطاء كل أسبوعين لكي يتسني تجميع مبالغ تلك العمولات وصرفها في صورة شيك أو تحويل بنكي.

وأكد عاكف أن شركته تتحمل رسوم التحويل البنكى نيابة عن الوسيط للتيسير عليهم ولتشجيعهم للعمل في نشاط التأمين متناهي الصغر، وأوضح أن قرار وضع حد أقصى لصرف العمولات النقدية وهو ٥٠٠ جنيه يأتي في إطار مواكبة توجه الدولة لإلغاء الدفع النقدى والتحول نحو الوسائل الإلكترونية مثل بطاقات الائتمان ومنها «ميزة».

وأشار إلى أن الضوابط مطبقة على العملاء وقد وفرت لهم الشركة إمكانية السداد عبر منافذ «فوري» على مستوى الجمهورية.