وزارة الماليّة ولازارد يعطيان تحديثاً عن الوضع العام لدائني لبنان

أعطت وزارة الماليّة وشركة لازارد مؤخّراً تحديثاً عن الوضع العام لدائني لبنان. أوّلاً تمّ عرض الوضع الاقتصادي للبنان بحيث بلغ النموّ الاقتصادي مستويات سلبيّة عند ٦،٩٪ في العام ٢٠١٩ و٢٥،٩٪ في العام ٢٠٢٠ و٥،٠٪ في العام ٢٠٢١ تزامناً مع إستفحال مستويات التضخّم لتبلغ ٨٤،٩٪ في العام ٢٠٢٠ و١٥٤،٨٪ في العام ٢٠٢١. بالإضافة إلى ذلك، فقد خسرت الليرة اللبنانيّة ٩٠٪ من قيمتها وذلك عند الأخذ بعين الإعتبار سعر الصرف الذي ساد مؤخّراً والذي بلغ ٢٧،٠٠٠ ليرة لبنانيّة للدولار كما وإنّ لبنان أصبح يواجه مشكلة تعدّد أسعار الصرف وهو ما كان له أثر سلبي على الاقتصاد. دائما على الصعيد الماكرو إقتصادي، فقد نتج عن تدهور سعر صرف الليرة تراجعا للعجز في الميزان الجاري من ١٤،٤ مليار د.أ. في العام ٢٠١٩ إلى ٣،٩ مليار د.أ. في العام ٢٠٢٠ و٢،٨ مليار د.أ. في العام ٢٠٢١ في حين تراجعت إحتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة بشكل كبير لتبلغ ١٢،٣ مليار د.أ. مع نهاية العام ٢٠٢١. دائماً في الإطار عينه فقد نتج عن التدهور الكبير في سعر الصرف إرتفاعاً في نسبة الدين من الناتج المحلّي من ١٥٠،٦٪ في العام ٢٠٢٠ إلى ٣٦٠،٧٪ في العام ٢٠٢١ . وقد قدّرت وزارة الماليّة ولازارد خسائر القطاع المالي عند ٧٢ مليار د.أ. (٦٣ مليار د.أ. منها مترتّبة على مصرف لبنان و ٩ مليار د.أ. مترتّبة على القطاع المصرفـي) علماً أنّ هذه الخسائر ناجمة عن تدهور سعر الصرف وإعادة الهيكلة المرتقبة لمحفظة اليوروبوند وإعادة النظر بقيمة بعض موجودات القطاع المصرفظي ومصرف لبنان. وقد قامت وزارة المال وشركة لازارد بإعطاء لمحة عن الإتّفاق المبدئي الذي تمّ بين لبنان وصندوق النقد الدولي والذي سيؤمّن للبنان ٣ مليار د.أ. على فترة ٤٦ شهراً مشروطة بإجراء هذا الأخير لسلسلة من الإصلاحات ضمن إطار زمني محدّد.

وستتمحور هذه الإصلاحات حول إعادة هيكلة القطاع المالي وإصلاحات ماليّة وإعادة هيكلة الدين الخارجي بهدف تأمين إستدامة للدين وإصلاح المؤسسات الحكوميّة (وخاصّة شركة كهرباء لبنان) وتطوير الحوكمة وأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق نظام سليم لسعر الصرف. وقد تم عرض أيضاً سلسلة من الإفتراضات (المحدّدة في الجدول التالي) لمؤشّرات لبنان الأساسيّة خلال الفترة التي ستطبّق فيها خطّة صندوق النقد. بالأرقام، تتمحور هذه الأرقام حول عودة لبنان لتسجيل نموّ إيجابي حقيقي خلال العام ٢٠٢٣ ( ٢،٢٪) على أن يرتفع هذا النمو إلى ٤،٣٪ في العام ٢٠٢٤ قبل أن ينخفض إلى ٣،٣٪ في العام ٢٠٢٥ و٣،١٪ في العام ٢٠٢٦ مع تطوّر الناتج المحلّي الإسمي من ٣٦٠،٣٦٠ مليار ل.ل. في العام ٢٠٢٢ إلى ٦٠٨،٠٧١ مليار ل.ل. في العام ٢٠٢٤ و٧٥٦،٦٥١ مليار ل.ل. في العام ٢٠٢٦ . وكما من المفترض أن يتم إحتواء نسبة التضخّم لتصل إلى ٤٢،١٪ في العام ٢٠٢٣ و١٠،٥٪ في العام ٢٠٢٥ و٥،٠٪ في العام ٢٠٢٦. كما وسيتراجع عجز الميزان الجاري من الناتج المحليّ الإجمالي إلى ١٠،٠٪ في العام ٢٠٢٤ و٨،٥٪ في العام ٢٠٢٥ و٦،٠٪ في العام ٢٠٢٦. على صعيد الموازنة، تفترض الدراسة أن يتراجع العجز الإجمالي والعجز الأوّلي بشكل تدريجي قبل أن يسجّل لبنان فائض أولي بنسبة ١،٠٪ من الناتج المحلّي الإجمالي في العام ٢٠٢٦. أخيراً ترتكز التقديرات حول إقتراب مستوى الدين من مستوى الناتج المحلّي الإجمالي مع حلول العام ٢٠٢٦.

وستتمحور إعادة هيكلة القطاع المالي حول إستكمال التدقيق في مصرف لبنان وتحديد أيّة مصارف تستطيع الإستمرار وإعادة رسملة المصارف التي ستستمرّ بالدولار الفريش من قبل مساهمين حاليّين أو جدد والإلتزام بأولويّة توزيع الخسائر وحماية المودعين الصغار. في الإطار عينه، سيتعيّن على المودعين الكبار بحسب الدراسة المعروضة تحمّل بعض الخسائر كما وسيتمّ تحويل جزء من ودائعهم المعنونة بالدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانيّة. على صعيد الماليّة العامّة، تم إقتراح تحسين الإيرادات وحصر النفقات على المديين القريب والمتوسّط. وسيتم إخضاع محفظة اليوروبوند البالغة ٣٧ مليار د.أ. لعمليّة إعادة هيكلة علم ا بأنّ الدين بالعملة المحليّة (المقدّر بـ٥ مليار د.أ. على سعر صرف ٢٠،٠٠٠ ليرة لبنانيّة للدولار) سيتم إعفائه من هذه العمليّة بما أنّه خسر حوالي ال ٩٥٪ من قيمته نتيجة تدهور سعر الصرف. دائماً في الإطار عينه، من المتوقّع أن يوفـي لبنان ديونه الثنائية والمتعدّدة الأطراف والبالغة قيمتها ٢ مليار د.أ. أخيراً تمّ تحديد سلسلة من الخطوات التي ستلي الإنتخابات النيابيّة علماً بأنّ هذه الخطوات ستتقسّم على مرحلتين مرحلة ما قبل موافقة الصندوق ومرحلة المفاوضات. بالتفاصيل، ستتمحور المرحلة الأولى حول البدء بتبادل المعلومات حول إتفاقيّة إستدامة الدين مع دائني لبنان وإصدار معلومات محدثة حول الدين وإعلام دائني لبنان حول التطوّرات الماكروإقتصاديّة وحول تقدّم لبنان في تطبيق الإصلاحات المطلوبة منه والتي ستؤدي إلى الموافقة على البرنامج من قبل صندوق النقد الدولي. بعد ذلك، ستتمحور المرحلة الثانية حول إجراء مفاوضات مع الدائنين للتوصّل إلى إتفاق إعادة هيكلة والبدء بتنفيذ عمليّة إعادة الهيكلة.