ميرزا: شركات التأمين تمارس عملها وتعرفة الاطباء الى ١٠٠٪

كتب جوزف فرح: «في ظل حالة الجمود التي تعيشها البلاد وعدم التقدم سياسياً بأية حلول تبقى شركات التأمين تمارس عملها بكل جدية محاولة الإستمرار بمهامها وتقديم العون لمنتسبيها والحلول قدر الامكان مكان الدولة على صعيد الاستشفاء.

ووصف اسعد ميرزا رئيس جمعية شركات التأمين الأمر بالنسبة لشركات التأمين بالمستقر، وهو يجزم بأن قطاع التأمين هو الوحيد الذي يسجل استمراريته وحضوره، دون أن ينفي معاناته من بعض المشاكل على صعيد أوضاعه مع المستشفيات والأطباء.

وقال إن «قطاع التأمين اليوم هو القطاع الوحيد الذي يعمل بانتظام، وهو لن يقع إذ برهن وجوده بكل جدارة في ظل أن الدولة لا تساعد أبداً في تأمين الطبابة للناس الذين يسرعون للجوء إلى شركات التأمين لضمان أنفسهم استشفائياً رغم أحوالهم المادية الصعبة»، معتبراً أنه القطاع الوحيد المستمر في عمله بطريقة سليمة حالياً، وهو الأكثر عملاً رغم انخفاض أقساط التأمين»، لافتاً الى أن لوزير الاقتصاد الحق بتنظيم القطاع لأنه إذا لم يوجد رقابة فالعمل لن يسير بشكل سليم، والرقابة تنفع شركات التأمين.

كما أشار الى أن «الشركات اليوم ليست بوضع جيد وهي متعبة، إذ أنها تعيش تحت ضغط واقع صعب لا سيما بعد خروجها من أزمة انفجار المرفأ وما رتب عليها من التزامات خصوصا أن بعض معيدي التأمين لم تدفع لها، مضيفاً أن بعض المعيدين لم يدفعوا للشركات والبعض الآخر دفع ٤٠ أو ٥٠٪ من القيمة المطلوبة ، كما أن أموال شركاتنا كلها محجوزة في المصارف ولا نستطيع الوصول إليها، ولقد تقدمنا بعرضنا للوزير آملين أن يقبله وهو متعلق ببوالص التأمين على الحياة مع الإستثمار».

وعن تعويضات انفجار المرفأ، قال ميرزا : لقد تم دفع كل الالتزامات تقريباً اي بحدود٩٠ أو ٩٥٪. لا تزال بعض الأشياء الصغيرة عالقة وهي لا تشكل نسبة مهمة. بالطبع لم ندفع كل القيمة المطلوبة بالدولار الفريش لأن شركات الإعادة لم تدفع لنا كل القيمة بالدولار الفريش.

وعن المشكلة التي واجهها مع نقابة الأطباء، قال: «لقد اتفقنا على دفع ٧٥٪من قيمة التعرفة حتى تاريخ١/١٠/٢٠٢٣ ثم رفعها الى ٨٥٪حتى نهاية العام ومع بداية العام ٢٠٢٤ ستدفع التعرفة ١٠٠٪، لافتاً الى أن المستشفيات رفعت أسعارها أيضاً بشكل كبير، وفي هذه الحالة شركات التأمين ستزيد أسعارها أيضاً».

وتابع: «لقد طالبنا نقيب المستشفيات التريث قليلاً بخصوص الزيادة في الأسعار ريثما تستتب الأمور في البلاد لكن لا أحد يسمع»، مؤكداً أن شركات التأمين ستبقى تحاول إثبات وجودها ولن تخرج من السوق فاعمالها مستمرة وقد اعتاد الناس على هذا الوضع، لكن لا يمكنها الحلول مكان الدولة، فهي شركات مالية ولا تساعد إلا من استطاع دفع اقساطها».

وعن تعديل قانون التأمين لا سيما بخصوص تنظيم العلاقة مع لجنة الرقابة على شركات التأمين، أشار ميرزا الى أن القانون المعمول به منذ العام ١٩٩٩ بحاجة إلى تعديل، وهو قانون قديم يجب تحسينه أو وضع قانون جديد بالكامل ويجب إعادة رسملة شركات التأمين.

وقال: «بعض شركات الإعادة قد خرجت من السوق، لكن بعضها الآخر لا زال مؤمناً بالبلد، واذا تم انتخاب رئيس جديد للبلاد وتكونت حكومة جديدة ستتحسن الأمور إلى الأفضل حتما. لكن علينا الا ننسى أن لبنان أصبح بلداً غالياً جداً».