«مصرف أبوظبي الإسلامي» يستهدف مضاعفة أرباحه بحلول ٢٠٢٥

يسعى مصرف أبوظبي الإسلامي إلى مضاعفة الأرباح الصافية وفق أهداف استراتيجيته لعام ٢٠٢٥، والتي تتضمن كذلك تحقيق عوائد على حقوق المساهمين بنسبة ٢٠٪، وتحقيق نسبة كلفة إلى الدخل تقل عن ٣٦٪.

وقال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «إن المصرف يعمل على تحديد مجالات نمو جديدة وتوسيع الاستثمار بهدف تحقيق نتائج مالية أكبر في ظل مساعيه لمضاعفة أرباحه ضمن استراتيجية المصرف لعام ٢٠٢٥».

كما يحرص المصرف على تبوؤ مرتبة متقدمة في صدارة مؤشرات تجربة المتعاملين، ودفع مسيرة التحول الرقمي بنسبة تزيد عن ٨٥٪ في مجال المعالجة الآلية السريعة للتحويلات وإيداعاتها.

وأشار العوضي إلى أن الوضع المالي القوي للمصرف يتيح له الاستمرار في دعم المتعاملين الأفراد والشركات والاقتصاد الإماراتي لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.

وأضاف العوضي أن المصرف لديه العديد من الفرص المهمة للنمو، في الوقت الذي يواصل فيه مساعيه لفتح آفاق جديدة أمام قطاع الخدمات المصرفية الإماراتي، والارتقاء بقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن المصرف يمتلك جميع المقومات التي تمكنه من توسيع نطاق أعماله وتقديم خدماته للعملاء.

وأكد حرص المصرف على مواصلة تنفيذ خططه التوسعية في إطار استراتيجيته لعام ٢٠٢٥، والتي ترتكز على مواصلة الابتكار، وتقديم منتجات مصرفية جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يتيح دعم المتعاملين من مختلف الشرائح بما فيها الأفراد، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والكبيرة، مشيراً إلى أن استراتيجية المصرف تسهم أيضاً في تعزيز مكانته القوية في قطاع خدمات الأفراد، وتطوير قطاعات أعمال جديدة تمكنه من تحقيق نمو في الأرباح.

وأكد أن المصرف يتمتع بنسبة سيولة عالية تعتبر ضمن الأعلى في المنطقة، مع تسجيله تحسناً في معدل الأموال المستقرة الذي بلغ ٨٥،١٪ في نهاية النصف الأول من العام الجاري، إضافة إلى المحافظة على مركز رأس مالي راسخ، مع بلوغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين ١٢،٨٪، ومعدل كفاءة الشق الأول ١٦،٩٪، ومعدل كفاية رأس المال ١٨٪ متجاوزاً المتطلبات التنظيمية المحددة من قبل مصرف الإمارات المركزي.

وأشار إلى أن المصرف حقق نمواً قوياً بنسبة ٣٠٪ في صافـي أرباحه خلال النصف الأول، نتيجة الزيادة الكبيرة في أصوله وإيراداته وإجمالي تمويلاته، إضافة إلى مواصلة تحسين قاعدة الكلف وتخفيض مخصصات خسائر التمويل والاستثمار، بجانب تحسن التوقعات الخاصة بالاقتصاد الكلي، ونمو إجمالي الأصول ٩٪ إلى ١٤٢ مليار درهم نتيجة ارتفاع صافـي التمويلات والمحفظة الاستثمارية، مشيراً إلى أن الأداء القوي خلال النصف الأول يعكس المنهجية المتوازنة والمتمثلة في تنويع المحافظ الاستثمارية وزيادة كفاءة العمليات التشغيلية، والتي قادت المصرف إلى تعزيز جودة الأصول والارتقاء بممارسات إدارة الائتمان.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي الإسلامي، إن المصرف يقدم خدماته حالياً لأكثر من مليون متعامل ضمن شبكته التي تضم أكثر من ٦٠ فرعاً وأكثر من ٥٠٠ جهاز صراف آلي، مشيراً إلى أن المصرف نجح في توسيع نطاق قاعدة عملائه بنحو ٤٨ ألف عميل جديد خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٢.

وأضاف أن استراتيجية «أبوظبي الإسلامي» للتمويلات تركز على قطاعات مختلفة، والاستفادة من الحضور القوي للمصرف في قطاع التجزئة الإماراتي مع الحرص على جذب وتطوير قطاعات أعمال جديدة، لافتاً إلى أن إجمالي التمويلات ارتفع علي أساس سنوي ١٠٪ إلى ٩٧،٢ مليار درهم في النصف الأول، مدفوعة بنمو تمويل الشركات ١٦٪ من الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والمؤسسات المالية، بينما سجلت تمويلات الأفراد نمواً ٨٪، ووصلت قيمة ودائع المتعاملين إلى ١١٥ مليار درهم بنمو ١٠٪، مع ارتفاع ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة ٨٪ لتبلغ ٨٧ مليار درهم، بما يشكل ٧٥،٣٪ من إجمالي ودائع المتعاملين.

وأكد أن المصرف يمتلك العديد من الخطط لإطلاق خدمات ومنتجات جديدة، من بينها منتج «يسر» الذي تم إطلاقه مؤخراً ويتيح استلام قيمة محددة من الراتب الشهري قبل موعد إيداعه بحلول نهاية الشهر، كما يعمل المصرف على إطلاق أول خطة دفع سهلة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، من خلال التطبيق الإلكتروني، والتي تتيح للعملاء تحويل مشترياتهم مباشرة إلى دفعات شهرية متساوية، مؤكداً أن التميّز الرقمي هو ركيزة أساسية في استراتيجية المصرف للنمو والتوسع، حيث قمنا بإجراء مراجعة كاملة لاستراتيجيته للتحول الرقمي تتضمن إجراء تغييرات مثل ترقية القنوات الرقمية وإطلاق مبادرات جديدة وتغيير طريقة تفاعل الفروع مع المتعاملين.

وذكر العوضي أن المصرف يخطط لدمج أطر عمل الاستدامة وحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في صميم الخدمات المصرفية الإسلامية القائمة حالياً بشكل أكثر كفاءة، لضمان مستقبل مستدام للمصرف وموظفيه وعملائه والمجتمعات التي يعمل فيها، حيث سيقوم المصرف بإنشاء إطار عمل وسياسات أكثر شمولية للمخاطر المتعلقة بحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وتطوير استراتيجية وخارطة للمجموعة حول الاستدامة.

وقال إن أساسيات الاقتصاد الإماراتي ما تزال قوية، بعدما أثبت مرونة عالية في مواجهة كافة التحديات العالمية، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على المستوى العالمي، فإن الإمارات تقوم بإدارة تلك التحديات بشكل أفضل من دول أخرى، نظراً لجاهزية هيكلها الاقتصادي للتصدي للتغيرات الاقتصادية.

وأشار العوضي إلى أن العالم بدأ بالفعل دورة من أسعار الفائدة المرتفعة، بعد أن كانت في مستويات متدنية، وهو ما قد يستمر خلال الفترة المقبلة، حيث رأينا بعض المصارف تقوم بمراجعة أسعارها وإعادة تقييم محافظها التمويلية، ما سيؤدي إلى نمو في هوامش الأرباح، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على أداء المصارف، خاصة إذا كانت كلفة الودائع منخفضة كما هو الحال بالنسبة لنا في المصرف مع انخفاض كلفة التمويل بسبب نمو محفظة الحسابات الجارية.

ولفت إلى متانة الوضع المالي للمصارف الإماراتية من حيث حجم السيولة ودورها في دعم التنوع والنمو الاقتصادي في الدولة، موضحاً أن البيئة التشريعية للقطاع المصرفي الإماراتي أسهمت في تمكين المصارف من تحقيق أهدافها للنمو والمساهمة في تيسير الأعمال وتطور القطاع المصرفي الذي نجح في إنجاز تحولاته نحو الرقمنة.

وتوقع أن تشهد البيئة الاقتصادية في الدولة تحسناً مطرداً خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث تشير الدراسات إلى أن معنويات المستهلكين ومعدلات الإنفاق تشهد تعافياً ملحوظاً في ضوء التوقعات التي تشير إلى تحقيق نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٢٢، حيث جاءت هذه التوقعات مدعومةً بالزيادة القوية التي شهدتها أسعار النفط، فضلاً عن استمرار الإنفاق الحكومي.