محفظة إستثمارات القطاع المالي اللبناني في نهاية شهر آذار/مارس ٢٠٢١

تُبيّن النشرة الفصليّة لمصرف لبنان إنخفاضاً بنسبة ٧،٩٥٪ في صافـي محفظة إستثمارات القطاع المالي اللبناني (مصارف ومؤسّسات ماليّة) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام ٢٠٢٢ إلى ٢،٢١٨ مليار ل.ل. (١،٤٧ مليار د.أ.)، مقابل ٢،٣٣٦،٤ مليار ل.ل. (١،٥٥ مليار د.أ.) في نهاية العام ٢٠٢١. أمّا على صعيدٍ سنويّ،ٍ فقد سجّلت القيمة الصافية لمحفظة الإستثمارات في الأدوات الماليّة لدى القطاع المالي اللبناني إرتفاعاً بنسبة ١٨،٦٨٪ مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر آذار/مارس من العام ٢٠٢١، والبالغ حينها ١،٨٦٨،٧ مليار ل.ل. (١،٢٤ مليار د.أ.). في التفاصيل، تراجعت قيمة سندات المشاركة، والتي شَكَّلَت ٥٤،٢٦٪ من محفظة توظيفات القطاع المالي اللبناني، بنسبة ٧،٩٥٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ٢٠٢٢ وبنسبة ٦،٤٨٪ سنوياً إلى ١،٢٠٣،٥ مليار ل.ل. (٠،٨٠ مليار د.أ.). في المقابل، فقد إنكمشت قيمة التوظيفات في سندات الدين الطويلة الأجل، والتي شَكّلت ٤٥،٦٨٪ من صافـي محفظة إستثمارات القطاع المالي اللبناني، بنسبة ١،٤١٪ منذ مطلع العام ٢٠٢٢ فيما إرتفعت بنسبة ٧٤،٦٣٪ سنوياً إلى ١،٠١٣،٣ مليار ل.ل. (٠.٦٧ مليار د.أ.).

وقد شَكَّلَت حصّة مصارف التسليف الطويل والمتوسّط الأجل ٢٨،٤٥٪ من محفظة إستثمارات القطاع المالي في أسهم شركات (سندات المشاركة)، تلتها المؤسّسات الماليّة (٢٧،٣٣٪) والمصارف التجاريّة (٢٤،٨٧٪). وقد حظيت المصارف التجاريّة على حصّة الأسد لجهة توظيفات القطاع المالي في محفظة سندات الدين الطويلة الأجل (٤١،٣٨٪)، تبعتها مصارف التسليف الطويل والمتوسّط الأجل (٢٩،٣٢٪) وشركات التأمين (٢٥،٨٠٪).

يبيّن التوزيع الجغرافـي لمحفظة إستثمارات القطاع المالي اللبناني تمركزاً كبيراً في سندات المشاركة الأميركيّة (٢٦،٥٣٪) وفي سندات الدين البريطانيّة الطويلة الأمد (١٩،٣٩٪) وسندات الدين البريطانيّة القصيرة الأمد (٧١،٤٣٪). يظهر الجدول التالي توزيع محفظة توظيفات القطاع المالي اللبناني بحسب نوع الأدوات الماليّة والبلد المصدر كما في نهاية شهر آذار/مارس ٢٠٢٢: