محفظة إستثمارات القطاع المالي اللبناني تصل إلى ١،٢٥ مليار د.أ.

تُبيّن النشرة الفصليّة لمصرف لبنان تراجُعاً بنسبة ٤٠،٧٧٪ في صافـي محفظة إستثمارات القطاع المالي اللبناني (مصارف ومؤسّسات ماليّة) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠٢٠ إلى ١،٨٨٧،٨ مليار ل.ل. (١،٢٥ مليار د.أ.)، مقابل ٣،١٨٧،٠ مليار ل.ل. (٢،١١ مليار د.أ.) في نهاية العام ٢٠١٩. كذلك على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سجّلت القيمة الصافية لمحفظة الإستثمارات في الأدوات الماليّة لدى القطاع المالي اللبناني إنكماشًا بنسبة ٥١،٢٨٪ مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر أيلول/سبتمبر من العام ٢٠١٩، والبالغ حينها ٣،٨٧٤،٩ مليار ل.ل. (٢،٥٧ مليار د.أ.). في التفاصيل، تراجعت قيمة سندات المشاركة، والتي شَكَّلَت ٦٢،٣٣٪ من محفظة توظيفات القطاع المالي اللبناني، بنسبة ٣٥،٩٩٪ في الأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠٢٠ وبنسبة ٤٨،٣٥٪ على أساسٍ سنويّ لتصل إلى ١،١٧٦،٦ مليار ل.ل. (٠،٧٨ مليار د.أ.). كذلك إنكمشت قيمة التوظيفات في سندات الدين الطويلة الأجل، والتي شَكّلت ٣٧،٤٤٪ من صافـي محفظة إستثمارات القطاع المالي اللبناني، بنسبة ٤٧،٣٣٪ منذ مطلع العام ٢٠٢٠ وبنسبة ٥٥،٠٤٪ سنوياً إلى ٧٠٦،٨ مليار ل.ل. (٠،٤٧ مليار د.أ.).

وقد شَكَّلَت حصّة المصارف التجاريّة ٣٣،٥١٪ من محفظة إستثمارات القطاع المالي في أسهم شركات (سندات المشاركة)، تلتها مصارف التسليف الطويل والمتوسّط الأجل (٣٣،٢٨٪) والمؤسّسات الماليّة (١٨،٤٠٪). كما سيطرت المصارف التجاريّة على حصّة الأسد لجهة توظيفات القطاع المالي في محفظة سندات الدين الطويلة الأجل (٤١،٦٧٪)، تبعتها، وبفارقٍ كبير، شركات التأمين (٢٦،٤٥٪) ومصارف التسليف الطويل والمتوسّط الأجل (٢٣،٨٤٪).

يبيّن التوزيع الجغرافـي لمحفظة إستثمارات القطاع المالي اللبناني تمركزاً كبيراً في سندات المشاركة الأميركيّة (٢٩،٠٧٪) وفي سندات الدين الأميركيّة الطويلة الأمد (١٩،٣٧٪) وسندات الدين الأميركيّة القصيرة الأمد (٣٨،٦٤٪).