ما هو الـ CRS الذي سأل الضاهر عنه ميقاتي؟

ليش مش عم تطبقوا نظام (common reporting standard CRS)؟، سؤال طرحه النائب ميشال ضاهر في جلسة مجلس النواب اثناد مناقشة مشروع الموازنة على رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي رد عليه بالقول «شو يعني CRS؟» فردّ الضاهر: أن نظام CRS يدخل الى الخزينة مليار ونصف المليار دولار أي أكبر من الموازنة، وبتطبيقه ستدفع أنت (أي ميقاتي) ٥٠ مليون دولار سنوي. ولكن ماذا يعني الـ CRS؟ ولماذا لم تطبق حتى الآن؟

الـ CRS هو معيار جديد تم تطويره من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في ٢٠١٤، وهو الإبلاغ المشترك أو الموحد (CRS Common Reporting Standard، وهو للتبادل التلقائي للمعلومات (AEOI) بين السلطات الضريبية في ما يتعلق بالحسابات المصرفية على المستوى العالمي. فحوى هذا المعيار أن السلطات الضريبية على المستوى العالمي ترغب في التعاون مع بعضها لملاحقة المتهربين بهدف مكافحة التهرب الضريبي.

الخبير في المخاطر المصرفية محمد فحيلي يشرح هذا المعيار بتأكيده أن تبادل المعلومات من أجل الحد من التهرب الضريبي أصبح أحد أهم الخطوات في إطار محاربة تبييض الأموال والجريمة المالية. موضحاً إنه «تبادل عبر الحدود لمعلومات دافعي الضرائب من الإدارات الضريبية، إذ قد تطلب إدارة الضرائب معلومات محددة عن حالة معينة من ولاية قضائية أخرى. عندما يحدث هذا، يعرف باسم EOI) Exchange of Information) عند الطلب. وبدلاً من ذلك، قد تقدم الولاية القضائية، بحرية، المعلومات التي تعتقد أنها تهم سلطة ضرائب أخرى. فمعيار الإبلاغ المشترك (CRS) هو مطلب جديد لجمع المعلومات وإعداد التقارير للمؤسسات المالية في البلدان/الولايات القضائية المشاركة، للمساعدة في مكافحة التهرب الضريبي وحماية نزاهة الأنظمة الضريبية». معيار الإبلاغ المشترك (Common Reporting Standard – CRS) هو معيار معلومات للتبادل التلقائي للمعلومات (Automatic Exchange Of Information – AEOI) في ما يتعلق بالحسابات المالية على المستوى العالمي، بين السلطات الضريبية، والتي طورتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (Organization for ExonomicCooperation & Development – OECD) في عام ٢٠١٤».

أما لبنان فقد وقع على الإتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية في ١٢/٠٥/٢٠١٧ في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في فرنسا. وبذلك أصبح لبنان الولاية القضائية رقم ١١١ التي تنضم إلى الاتفاق. وقد أودع لبنان وثيقة تصديقه على الاتفاقية التي تعتبر أقوى صك للتعاون الضريبي الدولي. وهو يوفر جميع أشكال المساعدة الإدارية في المسائل الضريبية: تبادل المعلومات عند الطلب والتبادل التلقائي والفحوصات الضريبية في الخارج والفحوصات الضريبية المتزامنة والمساعدة في تحصيل الضرائب. وهي تعطي ضمانات واسعة النطاق لحماية حقوق دافعي الضرائب. تحت أحكام اتفاقية «معيار الإبلاغ المشترك (CRS)، تصرح المصارف عن حسابات مواطنين الدول الموقعة على الاتفاقية لغايات ضريبة عبر وزارة المال اللبنانية، وبذلك يكون تبادل المعلومات بين الإدارات الضريبية في الدول الموقعة».

ويشير فحيلي الى أن «تأثير الاتفاقية ينمو مع كل موقع جديد، كما أنه بمثابة الأداة الرئيسية لتنفيذ معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية التي وضعتها دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين. ستمكن الإتفاقية لبنان من الوفاء بالتزامه ببدء أول تبادل من هذا القبيل بحلول عام ٢٠١٨، وتفتح مساحة جديدة لوزارة المال لتحصيل الضرائب من اللبنانيين المقيمين خارج لبنان».

بعد شهر من توقيع الاتفاقية، ارسلت المصارف اللبنانية ارسلت اول تقرير للدوائر الضريبية في الدول الموقعة على الاتفاقية في ٣٠/٦/٢٠١٧، ولكن المشكلة ان الدول الموقعة لا تتعاون مع لبنان حيال تزويدها بالمعلومات عن المواطنين اللبنانيين المقيمين في تلك الدول، ويبدو أن وزارة المال اللبنانية تهمل هذا الموضوع ولم تعد تطالب بأي معلومات، وفق ما يؤكد فحيلي. أما بالنسبة للايرادات فيؤكد فحيلي أنه لا يوجد معطيات عن حجم الودائع التي تخضع لل CRS حتى نستطيع الكلام عن حجم الإيرادات.

بيد ان مصادر أخرى، أكدت أن لبنان وقع على اتفاق تفاهم MoU بشأن الانضمام الى الـ OECD، لكنه لم يصبح لغاية اليوم عضواً فعلياً، لأن ثمة مراحل تأهيلية عدة يجب أن يحققها لبنان قبل أن تصبح عضويته نافذة، وهذا ما لم يحصل لغاية اليوم. وتؤكد أن «هذا التوقيع، على مستوى الموظفين الإداريين من مستوى ملحق إقتصادي أو رئيس دائرة أو مصلحة في الهرم الإداري، ليس إلا واحدة من المراحل التأهيلية، قبل أن يصبح لبنان جاهزا للعضوية الفعلية. فيصار في حينها إلى توقيع إتفاقية العضوية من رئيس الجمهورية (لأنها من إختصاصه وفق المادة ٥٢ من الدستور) ثم يتم تحويلها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها باسم الشعب اللبناني (وفقاً للدستور). تماماً مثل الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية WTO. واعتبرت أن المسار الزمني بين توقيع معاهدة التفاهم للإنضمام والإنضمام الفعلي قد تطول سنوات عدة».