«كوب ٢٨».. إجراءات فعالة لتقليل خسائـر «التغيرات المناخية»

تداعيات التغيرات المناخية التي تعاني منها غالبية دول العالم، كبدت الاقتصاد العالمي خسائر فادحة، وبحسب التقديرات الدولية فإن فاتورة التغيرات المناخية باهظة جداً، ومرشحة للتفاقم خلال الأعوام المقبلة، إذ تشير بيانات شركة التأمين العالمية «سويس ري» إلى أن تغير المناخ قد يكلف الاقتصاد العالمي ٢٣ تريليون دولار بحلول العام ٢٠٥٠.

وتؤكد التقديرات أن الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغير المناخي على مدى العقد الماضي تسببت في خسارة نحو ٠،٣٪ من الناتج المحلي العالمي سنوياً.

ويأتي الحد من التكاليف والخسائر الاقتصادية للتغيرات المناخية، على رأس أولويات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب ٢٨» الذي تستضيفه دولة الإمارات في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، عبر إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة، وتوحيد الجهود العالمية لاتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة أزمة المناخ.

وأوضح مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، العضو المصري في الهيئة الحكومية الدولية للتغيرات المناخية، الدكتور سمير طنطاوي، أن التغير المناخي يشكل تهديداً خطيراً للموارد الاقتصادية العالمية مع اختلاف أشكالها وأنواعها، ما يجعل العالم أمام تحدٍّ كبير لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي تزداد خطورتها عاماً بعد عام.

وقال طنطاوي: إن مؤتمر «كوب ٢٨» يمثل دفعة قوية للجهود الأممية والدولية لمكافحة تداعيات التغيرات المناخية، والحد من الخسائر الاقتصادية المترتبة عليها، إذ يهدف إلى تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى ١،٥ درجة مئوية، عبر حلول ومبادرات تساهم في الوصول إلى هذا الهدف الرئيسي.

وتستند خطة عمل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب ٢٨» إلى أربع ركائز رئيسية تعمل على الحد من تداعيات التغيرات المناخية، وتتمثل في تسريع تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على جهود التكيف لتحسين الحياة وسبل العيش، وضمان احتواء الجميع بشكل تام، وهي ركائز من شأنها أن تساهم في الحد من التكاليف الاقتصادية للتغيرات المناخية.

وشدد مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة على أهمية الدور المحوري والرئيسي الذي تلعبه دولة الإمارات في دفع الجهود العالمية للحد من تداعيات التغيرات المناخية، ومن بينها الحد من الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالتغير المناخي، سواء كان ذلك على المستويين الإقليمي أو الدولي، لافتاً إلى أنه يساهم في تنفيذ التعهدات والالتزامات السابقة الخاصة بمكافحة التغير المناخي، ودعم أمن الطاقة، وتمويل التكيف مع التغير المناخي. وتجدر الإشارة إلى أن خطة مؤتمر «كوب ٢٨» تعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة إنتاج الهيدروجين بحلول العام ٢٠٣٠، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على التنمية الداعمة للعمل المناخي.

ومن جانبه، حذر الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور رشاد عبده، من خطورة الأبعاد الاقتصادية للتغيرات المناخية التي تهدد غالبية دول العالم بالمزيد من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، ومن أبرزها أزمة الغذاء، مشيراً إلى أن الدول النامية والفقيرة تُعد من أكثر دول العالم تأثراً بالأزمات المترتبة على التغيرات المناخية، إذ تشير إحدى الدراسات إلى أن الكوارث المناخية كلفت ٥٨ دولة فقيرة نحو ٥٢٥ مليار دولار منذ ٢٠ عاماً.

واعتبر الخبير الاقتصادي مؤتمر «كوب ٢٨» أحد أبرز الآليات العالمية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، ومن بينها التداعيات الاقتصادية، حيث يمثل انطلاقة إقليمية وعالمية للتوسع في استثمارات الطاقة النظيفة والمتجددة، لاسيما أن بعض الدراسات تشير إلى أن الاتجاه نحو الطاقة النظيفة يساهم في انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وانخفاض الطلب على الطاقة التقليدية بنسبة تقترب من ٤٠٪ بحلول العام ٢٠٥٠. وسبق أن أوضحت شركة ديلويت البريطانية العالمية أن تسريع جهود مكافحة التغيرات المناخية قد يضيف للاقتصاد العالمي نحو ٤٣ تريليون دولار على مدى الـ٥٠ عاماً القادمة، وأن خفض درجات الحرارة إلى ١،٥ درجة مئوية يوفر ١٢٢ مليون وظيفة متعلقة بقطاع الطاقة بحلول العام ٢٠٥٠. وقال رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: إن الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر يشكل أحد أبرز وسائل مكافحة التغيرات المناخية.