قطر لديها رؤية واضحة وخطط جريئة لتحقيق الاستدام

تحت عنوان «التحول إلى البيئة في الخليج.. الاستدامة في قطر» نشرت مجلة the businessyear مقالاً استعرضت من خلاله خطط الاستدامة في قطر وأبرز المشاريع التي يجري التخطيط لها في هذا الصدد وفي مقدمتها مشاريع توسعة انتاج الغاز وقالت المجلة ان الاستراتيجيات الجديدة من القطاعين العام والخاص تهدف إلى تحقيق انتقال سلس لاستخدام الطاقة النظيفة في قطر. وتقول المجلة: قطر هي أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تم توريد حوالي ٨٠ مليون طن في عام ٢٠٢١، على غرار الولايات المتحدة وأستراليا من حيث الحجم. وتهدف الدولة إلى توسيع الانتاج إلى ١١٠ ملايين طن سنوياً كجزء من المرحلة الأولى من خطط التوسعة الجديدة، ورفعها لاحقًا إلى ١٢٦ مليون طن بحلول عام ٢٠٢٧.

في الربع الثاني من عام ٢٠٢١، أعادت قطر للبترول تسميتها إلى قطر للطاقة، وهي خطوة رمزية لكنها تشير إلى مدى جدية قطر في التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة وتعكس استراتيجية جديدة والتركيز على كفاءة الطاقة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة مثل عزل ثاني أكسيد الكربون. وقطر للطاقة هي من بين أفضل ١٠ شركات غير مدرجة في قطر وتعمل بشكل وثيق مع وكالات التخطيط الحكومية والهيئات التنظيمية وهيئات صنع السياسات. وتستخدم شركة قطر للطاقة الكثير من تجارتها في حقول نفط الشمال، التي تغطي أكثر من ٦٠٠٠ كيلومتر مربع وتحتوي على ما يقرب من ١٠ ٪ من احتياطيات الغاز الطبيعي القابلة للاستخراج في العالم. وفي عام ٢٠١٧، أعلنت شركة قطر للطاقة عن توسعة الحقل، الأمر الذي سيزيد من الطاقة الانتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة تصل إلى ٤٣٪ سنوياً. ويلعب هذا التوسع دوراً رئيسياً في رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، وهي خطة واسعة النطاق تتوخى تنويع الاقتصاد، لا سيما أنها ستسمح للبلد بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير.

وتشتهر قطر أيضاً بالتكلفة المنخفضة التي تنتج بها الغاز الطبيعي المسال، كما أنها حريصة على الاضطلاع بدور رائد في التنمية المستدامة، ليس فقط في قطاع الهيدروكربونات ولكن عبر اقتصادها. وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١، أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قراراً أميرياً بإنشاء وزارة البيئة وتغير المناخ وعين الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني وزيراً لهذه الوزارة، والذي يتمثل دوره الآن في حماية وقيادة النمو في الاقتصاد الأخضر بناءً على بروتوكولات ومؤشرات الأداء الرئيسية. ومن جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على الخطة الوطنية لتغير المناخ، وهي إطار يعكس الاستراتيجيات طويلة المدى التي يجري اتباعها للاستجابة بفعالية لأزمة المناخ. تتضمن الخطة ٣٥ اجراء وأكثر من ٣٠٠ مبادرة تشمل الأبحاث والمدن الذكية والنقل الأخضر والطاقة النظيفة وكأس العالم لكرة القدم المستدامة من حيث ادارة المرافق والبنية التحتية. وتم التخطيط لأدوار رئيسية لمراكز البحث مثل واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة (QEERI)، والتي ستلعب دورًا حيويًا كمراكز وحاضنات للحفاظ على البيئة وقيادة فكر الاستدامة، كما تساعد أيضاً في تجسير المهارات الفجوة وتشجيع التدفق الحر للمعرفة والتقنيات الجديدة إلى البلاد.

وتعد قطر موطنًا لمنطقتين على أحدث طراز معماري ذكي وصديق للبيئة، وهما مدينة لوسيل ومشيرب قلب الدوحة، واللتان صممتا لتجمعا بين التكنولوجيا الصديقة للبيئة والتخطيط الحضري الأمثل.

ويقول محللون وخبراء في مجال الطاقة إن العلاقات الدافئة لقطر، عملاق الغاز، مع الولايات المتحدة وأوروبا، هي علامة على تحول تحالفات الطاقة.