رفع بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي، توقعاته بأن تحقق دولة قطر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الجاري بنسبة ٢،٨ بالمائة بدلاً من النسبة المتوقعة سابقاً ٢،٥ بالمائة.
وأوضح البنك في تحليله أنه بعدما أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام الماضي 2017 في نهاية شهر آذار/مارس المنصرم، ومع توفر كامل البيانات المتعلقة بهذا العام، فقد تم القيام بتعديل التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام الجاري وذلك لأسباب رئيسية ثلاثة.
وأشار البنك الى أن أول تعديل التوقعات هي قيام البنك مؤخراً برفع توقعاته بارتفاع أسعار النفط من 55 دولاراً أميركياً للبرميل الى 63 دولاراً، وهو ما يرجح أن يمنح السلطات مجالاً أكبر لتخفيف القيود المالية وزيادة الاستثمار الذي سينتج عنه ارتفاع في نمو القطاع غير النفطي.
ولفت الى أن ثاني الأسباب هي أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي جاء أقل من المتوقع خلال الربع الرابع من العام الماضي 2017، بسبب أعمال الصيانة، فمن المتوقع حالياً حدوث انتعاش قوي خلال العام الجاري، وذلك مع إعادة تشغيل منشآت الغاز الطبيعي المسال وعودة الإنتاج الى الوتيرة الطبيعية.
وذكر البنك في تحليله أن ثالث أسباب تعديل البنك توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي هو أن تأثير الحصار على نمو الناتج المحلي الإجمالي كان أقل من المتوقع في العام الماضي 2017، ورغم أن التأثير الأكبر للحصار كان من المتوقع أن يظهر في الربع الثالث، تبين أن ذلك الربع كان ثاني أقوى ربع في العام، وبالإضافة الى ذلك، تشير البيانات الصادرة مؤخراً الى أنه قد تم رفع نسبة نمو القطاع غير النفطي للربع الثالث من 3.7 بالمائة على أساس سنوي الى 4.3 بالمائة.
وفي هذا الصدد أشار البنك في تحليله الى أن هذه البيانات المتعلقة بالنتائج القوية التي تم تحقيقها رغم الحصار، دفعت البنك الى مراجعة توقعاته السابقة وزيادتها.
وأوضح البنك في تحليله أنه بإدخال هذه التغييرات ضمن آفاق النمو المستقبلي، فقد تم القيام بزيادة التوقعات لنمو القطاع غير النفطي خلال العام الجاري الى 5.0 بالمائة من 4.8 بالمائة، ورفع التوقعات أيضاً لنمو القطاع النفطي الى 0.5 بالمائة من 0.0 بالمائة، بما يعني أن توقعات بنك قطر الوطني لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال العام الجاري أصبحت الآن 2.8 بالمائة مقارنة مع توقعاته السابقة التي كانت تبلغ 2.5 بالمائة.
وعلى المدى الطويل، بحسب تحليل البنك، فمن المرجح أن يستفيد الاقتصاد القطري من بعض التدابير التي تم اتخاذها مؤخراً، حيث من المتوقع دعم الاستثمار من خلال المشاريع الجديدة التي تتعلق بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمشاريع التي تهدف الى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة، الى جانب القانون الجديد المرتقب الذي سيرفع نسبة تملك الأجانب في الشركات الجديدة، وعليه، من المتوقع أيضاً أن يستمر ارتفاع النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي في المدى المتوسط.