فاتح بكداش

* كيف تصفون وضع قطاع التأمين على المستوى المحلي؟

ما مرّ به قطاع التأمين اللبناني لم يمرّ على أي سوق عالمي، لا سيما في ظل التدهور الاقتصادي غير المسبوق. ولكن استطاع هذا القطاع إثبات جدارته والتصدي للمصاعب، وتمكنّا من التكيّف مع كل مرحلة من مراحل الأزمات المتعاقبة. بالالتفات الى الوراء، كان من الأفضل لو أن القطاع لم يدخل في آليات التسعير المتقلّبة لا سيما في قطاع السيارات، كما نتج عنه العديد من المشاكل أبرزها على الصعيد اللوجستي، غير أنّ الواقع فرض نفسه على القطاع واضطررنا لمواكبة السوق. كنا من أولى الشركات التي انتقلت الى صيغة الدولار النقدي، مما ساهم في إنقاذ القطاع من مستنقع الأزمات رغم الخسائر، لا سيما وأنّ كل المنتجات التأمينية التي نبيعها متعلّقة مباشرةً بالدولار. انعكس هذا التأقلم علينا وعلى العملاء والقطاع ايجاباً، خاصةً وأن الاستشفاء وتصليح السيارات والممتلكات وغيرها يتم التعامل فيها بصيغة الدولار النقدي.

ما إن لبث القطاع التأقلم مع مشكلة تدهور العملة حتى جاءت أيضاً كارثة انفجار المرفأ. كما جرت العادة، تعاملنا بكل عدلٍ وشفافية مع عملائنا في هذا المضمار، بدلالة اننا لم نتلقَ أية شكوى من العملاء او من لجنة الرقابة، ونحن نفتخر بذلك. من منظوري الخاص، أنا راضٍ جداً عن وضع القطاع وسياسته المتبعة في ظل الأزمات رغم أن هناك بعض الشركات التي حاولت استغلال هذه التحديات والاستفادة من الوضع المتردي لتحسين وضعها وزيادة أقساطها التي لا تُعدّ معياراً أساسياً لتقييم حجم وقوة الشركة. تنعكس هذه السلوكيات على القطاع وعلى العملاء، حيث تظهر نتائجها من خلال الحوادث وكيفية تغطيتها التي تكون أدنى بكثير من المستوى المطلوب. إلا أننا نرفض كشركة عرفت بمصداقيتها على مرّ السنوات أن نتعاطى بهذه الطرق الملتوية مع عملائنا أو والتلكّؤ عن دفع مطالبات محقة لهم.

والجدير ذكره في هذا السياق، ان عدد من شركات إعادة التأمين العالمية تتجنب التعامل مع السوق اللبناني وذلك بعد الاحداث المتتالية الأخيرة، مما يشكل تحدياً جدياً على القطاع بأكمله.

* أين دور وزارة الاقتصاد والتجارة من التجاوزات والسياسات الخاطئة المتّبعة من قبل بعض الشركات؟

قام الوزير بإرسال تذكيرٍ بالتعميم الذي ينصّ على الحد الأدنى من الشروط المتوجّب مراعاتها في اعادة التأمين، ونعتبر هذا الاجراء مهم لتصويب بعض الممارسات. أما لناحية الاجراءات الحاسمة المتّخذة تجاه الشركات نتيجة السياسات الخاطئة، فأنا لست على اطلاع بها، إذ أننا كشركة بعيدين كل البعد عن هذه الاستراتيجيات.

* أين قطاع التأمين الصحي من كل هذه التجاوزات؟

لا يمكن التحكّم بالتضخّم في التأمين الصحي لا سيما وأنّ اكثرية ادواته مستوردة من الخارج، بما في ذلك التكنولوجيا والمنتجات المتطورة وغيرها. في آروب، نعمل على تصميم منتجات تأمينية تتناسب مع القوة الشرائية للعملاء، كما نحاول التركيز على التغطيات الأساسية بأسعار منخفضة.

* نلحظ دخول لاعبين جدد في مجال التأمين المباشر الى السوق . هل باستطاعة هذا السوق استيعاب المزيد من الشركات؟

لم يعد يحتمل السوق برأيي المزيد من الشركات، وكان من المفترض ترتيب القطاع بعد كل ما مررنا به من تحديات. ويجب اعطاء الفرصة للشركات لتحسين وضعها وللاندماجات إن أمكن. هذا القطاع يحتاج الى اعادة هيكلة داخلية أولاً قبل الشروع برحلة دخول لاعبين جدد.

* ماذا عن الشركة في العام ٢٠٢٣؟

على الرغم من الصعوبات والتحديات، كان عام ٢٠٢٣ إيجابيًا، حيث تمكنّا من تحقيق نمو في أعمالنا والعمل على العديد من المشاريع، سواء داخل لبنان أو خارجه. شهد هذا العام تحديات متعددة، إلا أنها ساهمت في استفادتنا من تجارب قيّمة. نجحنا في الحفاظ على معايير الخدمة العالية وتحقيق النمو المستدام.

بالإضافة إلى ذلك، بدأنا بتنفيذ معايير المحاسبة IFRS١٧ & IAS٢١ وفقًا لتعليمات لجنة المراقبة، من خلال الالتزام بهذه المعايير، نهدف إلى الحفاظ على نزاهة الأوضاع المالية وإظهار التفاني الذي نثبته في العمل ضمن الإطار التنظيمي المحدد.