عمومية «ميثاق للتأمين» ترفض إبراء ذمة مجلس الإدارة والمدقق

رفضت الجمعية العمومية لشركة «ميثاق للتأمين التكافلي» التي انعقدت يوم ١٢ تموز/يوليو الماضي، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنتين الماليتين ٢٠٢١ و٢٠٢٢.

وأوضحت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أنه لم تتم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وعن مركزها المالي، وتقرير مدقق الحسابات.

ومن البنود الأخرى التي تمت مناقشتها، ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، والسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢، ولم تتم الموافقة عليها أيضاً.

كما لم تتم الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، إلى جانب رفض الجمعية العمومية للشركة الموافقة على ترشيح مدقق حسابات لعام ٢٠٢٣.

تجدر الإشارة إلى أن شركة «ميثاق للتأمين التكافلي»، كانت أعلنت في شهر نيسان/إبريل من عام ٢٠٢٣، عن حلّ مجلس إدارتها، وتعيين لجنة إدارية مؤقتة تتولى كل مهام وصلاحيات مجلس إدارة الشركة.

وبيّنت الشركة أن هذا الإجراء جاء بناءً على كتاب المصرف المركزي المؤرخ في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٣.

وذكرت الشركة أنها ستقوم بالإفصاح عن أية تطورات، أو مستجدات في حينه.

وكانت الشركة أشارت في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٣ إلى أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها بلغ نحو ٦٠ مليون درهم، تشكل ٤٠،٢٤٪ من رأسمالها.

وأوضحت الشركة أن هذه الخسائر استمرت منذ عام ٢٠١١، ويعود ذلك بشكل رئيسي لخسارة القيمة العادلة للاستثمارات المالية والعقارية البالغة ٤٧ مليون درهم نتيجة للتقلبات في الأسواق المالية، والقيم العادلة للعقارات، إضافة إلى المنافسة الشديدة وتدنّي مستوى الأسعار في سوق التأمين، وارتفاع تكاليف الأعمال.