صفقات وسمسرات… والبنك ينفي ويدعي

تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تمّ من خلاله إتهام سيدروس بنك بإيداع أموال عائدة لصفقات وسمسرات ومناقصات مازوت تقبض نقدا بالعملة الأميركية تودع بحسابات سرية، واعتباره مصرفاً تابعاً لعائلة رئيس الجمهورية يقوم بتسهيل أعمال الأشخاص والمقاولين المقربين من العهد.

إلا ان البنك أوضح في بيان له: «لما كانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت فيديو يتم من خلاله تناول شخص رئيس الجمهورية اللبنانية، إنما ما يهم الموكل فهو الكم الهائل من الأكاذيب والأضاليل التي جاءت على لسان مقدمة الفيديو المذكور ومن ورائها وذلك عبر زج إسم المصرف الموكل واعتباره مصرفاً تابعاً لعائلة رئيس الجمهورية يقوم بتسهيل أعمال الأشخاص والمقاولين المقربين من العهد.

أما الأخطر، فهو إتهام المصرف بإيداع أموال عائدة لصفقات وسمسرات ومناقصات مازوت تقبض نقداً بالعملة الأميركية تودع بحسابات سرية، وعليه، جئنا بموجب البيان الحاضر نؤكد عدم صحة كل ما جاء في الفيديو المذكور جملة وتفصيلاً بحيث أن المصرف الموكل لا يملك فيه أي مساهم قريب أو مقرب لفخامة رئيس الجمهورية و/أو لأي جهة سياسية أخرى ولو سهماً واحداً ولم يتعامل يوماً أو يفتح حساباً يعود لأي شركة و/أو صاحب مشروع أو متعهد أو صاحب مصلحة تجارية من نسب فخامة رئيس الجمهورية أو أي متعهد محسوب على أي جهة سياسية أخرى ولا يملك أي حساب متعلق بأية مناقصة عائدة لتجارة المازوت كما يزعم مفبرك الفيديو المذكور الذي لا يعدو كونه إلا محاولة يائسة لتحطيم صورة المصرف لغايات أصبحت واضحة المعالم أهمها تصفية الحسابات السياسية على حساب سمعة مصرف ملتزم بأعماله بكافة القوانين المصرفية المحلية والدولية وملتزم بأعلى درجات الشفافية لجهة التقيد بمبادىء قوانين الممارسة المصرفية الدولية.

وعليه، يهم الموكل أن يؤكد بأنه سيتقدم، بدعوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية بوجه كل من سولته نفسه فبركة الفيديو السابق ذكره والذي تضمن جرائم عديدة أهمها محاولة المس بسمعة مصرف لبناني بهدف زعزعة أمن النقد القومي إضافة إلى جرم التشهير بمصرف لبناني واتهامه بكونه شريكاً في عمليات الفساد وهو جرم شائن يؤدي إلى زعزعة علاقة الموكل بكافة المصارف المراسلة في الخارج، إضافة إلى كافة الجرائم الأخرى التي نحتفظ بحق الإدعاء بموجبها حتى يصار إلى توقيف مفبرك الفيديو.