«سويس ري»: العالم يحتاج لإنفاق أكثر من ٢٧٠ تريليون دولار لمواجهة التغيرات المناخية

كشف تقرير حديث صادر عن معهد سويس ري التابع لشركة «سويس ري» لإعادة التأمين، أنه يجب زيادة الاستثمارات لمواجهة التغيرات المناخية لكي يفي العالم بالتزاماته الخاصة باتفاقية باريس وأهداف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية في ٢٠٥٠.

البطء في الاستثمار في مواجهة المناخ يؤخر الخطة لمدة ٢٠ عاماً

أكد التقرير وجود فجوة في الاستثمار لمواجهة التغيرات المناخية تزيد عن ٢٧٠ تريليون دولار أميركي في قطاعات الطاقة والنقل والمنشآت والصناعة بين عامي ٢٠٢٢ و٢٠٥٠. ويمكن سد هذه الفجوة من خلال الجهود الجماعية من قبل الجمهور والقطاع الخاص.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات في مجال إزالة الكربون ارتفعت بمعدل ٥٪ سنويًا منذ عام ٢٠١٦، ولفت إلى أنه إذا استمر هذا النمو على نفس الوثرة فسوف يتأخر تحقيق أهداف ٢٠٥٠ لمدة ٢٠ عاماً أخرى أي إلى ٢٠٧٠، موضحاً أن تحديد فجوة الاستثمار في المناخ يجعل من الممكن تتبع التقدم السنوي نحو اقتصاد خالٍ من الكربون.

وأكد أن التغيير لا يمكن أن يحدث إلا بالوتيرة المطلوبة إذا عمل القطاعان العام والخاص معًا لإطلاق رأس المال وتوجيهه بطريقة هادفة.

الحاجة لزيادة الاستثمار في السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة

وكشف معهد سويس ري أن أكبر فجوة استثمارية مطلوبة للوصول إلى صفر في الانبعاثات الكربونية هي في قطاع النقل، وتقدر بنحو ١١٤ تريليون دولار أميركي مع تركز أغلب هذه الاستثمارات اللازمة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية.

أما في قطاع الطاقة، فتقدر فجوة الاستثمار المطلوبة للحد من الانبعاثات الكربونية بحوالي ٧٨ تريليون دولار أميركي، مع وجود عجز رئيسي في الطاقة المتجددة والبنية التحتية ذات الصلة.

كما يحتاج قطاعا المنشآت والصناعة استثمارات تقديرية تبلغ ٦٥ تريليون دولار أميركي و ١٤ تريليون دولار أميركي على التوالي، مع ضرورة كفاءة استخدام الطاقة باعتبارها الرافعة الرئيسية لإزالة الكربون لكلا النشاطين.

وأوضح التقرير أنه إذا تم تكثيف الاستثمارات على أساس سنوي بشكل تدريجي ومستمر بما يتجاوز النمو السنوي الحالي، فقد يتم سد الفجوة بحلول منتصف القرن الحالي، ويمكن تحقيق ذلك من خلال المواءمة المتزايدة بين الإنفاق الرأسمالي الحالي وأهداف صافـي الصفر في الانبعاثات الكبرونية، ويجب أن يأتي الجزء الأكبر من الاستثمار من القطاع الخاص، ومن الضروري قيام القطاع العام بإنشاء إطار عمل للقطاع الخاص لإعادة توجيه رأس المال الحالي إلى الاستثمارات المرتبطة بمواجهة تغير المناخ.

دور قطاع التأمين في الاستثمار في السندات الخضراء

ولفت التقرير إلى أن المستثمرين المؤسسين مثل صناديق التقاعد أو شركات التأمين في وضع جيد للعب دور في التحول الأخضر، على سبيل المثال، يمكن لصناعة التأمين أن تعزز السوق من خلال تمويل حلول إزالة الكربون الناشئة مثل تقنيات احتجاز الكربون وإزالته والاستثمارات في البنية التحتية المستدامة.

وكشف التقرير أنه بصفتها ممتصًا للمخاطر ، يمكن لصناعة التأمين تحسين ملف المخاطر والعائد للمشاريع الاستثمارية الصديقة للمناخ، من خلال تسعير المخاطر ومشاركة الخبرة في المعرفة بالمخاطر، يمكن للقطاع تمكين المشاركين في السوق من اتخاذ قرارات استثمارية واضحة ومستنيرة.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الاستثمار العام المباشر في المشاريع الخضراء، تحتاج الحكومات إلى خلق الثقة في الأسواق الرئيسية من خلال إطار سياسات وحوافز واضحة، بينما يتعين على المنظمين الماليين وضع قواعد موحدة لإنفاذ الأهداف.

واعتبر التقرير أنه لا يزال سوق السندات الخضراء يمثل أقل من ٢٪ من قيمة سوق السندات العالمية، مما يعني أنه ضئيل جدًا، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات أقوى لتقليل الحواجز أمام الاستثمار والتقارب الدولي بشأن الاستثمارات الخضراء.