دار التكافل تعلن عن نتائج الربع الأول من عام ٢٠٢٣

أعلنت دار التكافل ش.م.ع («الشركة» أو «المجموعة»)، عن نتائجها المالية الأولية والمُوّحدة وغير المدققة للربع الأول المنتهي في ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٣.

أبرز النتائج المالية:

• تحقيق صافـي خسارة بمقدار ٢،٨ مليون درهم إماراتي مقارنةً بالسنة الماضية نتيجةً لتطبيق الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الشركة بعد الاندماج للتحول في الأداء والعودة إلى الربحية.

• زيادة إيرادات التكافل بنسبة ٥٢٪ مقارنةً بالسنة الماضية نتيجةً للتحسن الثابت في الأداء والاحتفاظ العالي للعملاء في محفظة منتجات التأمين التكافلي على الحياة والمركبات والتكافل العام، والتي قابلها انخفاض في نسبة مساهمة محفظة التكافل الصحي.

• ازدياد دخل الاستثمار بمقدار ١٠٥٪ مقارنة بالسنة الماضية ليصل إلى ١٣،٥ مليون درهم إماراتي، بفضل زيادة حجم قاعدة الأصول وتحسن العوائد على حقوق الملكية والودائع.

مؤشرات إعداد التقارير المالية:

• أُعدت البيانات المالية للربع الأول من عام ٢٠٢٣ وأُبلغ عنها وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية (١٧ IFRS)، وفقاً لتعميم المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم CBUAE/BIS/2023/729 بتاريخ ١٠ شباط/فبراير ٢٠٢٣.

• أصدرت البيانات المالية ضمن الإطار الزمني المُمدد الذي حدده المصرف المركزي، والذي سُمح فيه لشركات التأمين بتقديم بياناتها المالية للربع الأول من عام ٢٠٢٣ بحلول ١٥ حزيران/يونيو ٢٠٢٣.

• ستقوم الشركة بإعداد جميع البيانات المالية اللاحقة ويُبلّغ عنها وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٧.

وفي هذا الصدد علق رئيس مجلس إدارة دار التكافل، الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري: «يسعدنا أن نرى المؤشرات الإيجابية والقوية لتحول أداء الشركة خلال الربع الأول من العام المالي، حيث حققنا تقدماً كبيراً نحو استكمال التكامل بين الشركات المندمجة، والاستفادة من إمكانيات التآزر الناتجة عن اندماجنا الاستراتيجي. فمن خلال عملياتنا المُوحدة للتكافل، قمنا بالاستفادة من منصات التقنية الذكية المتنامية في الحجم، والتوسع الجغرافـي وفي قنوات التوزيع وقاعدة العملاء، والخدمات المتنوعة، بما يتيح لنا الاستحواذ على حصةٍ أكبر من سوق التكافل.

ونود أن ننوه بأن إعداد نتائجنا المالية وفقاً للمعايير المحاسبة الدولية الجديدة لشركات التأمين IFRS١٧ كان له تأثيرٌ ضئيلٌ على الأساسيات الاقتصادية لأعمالنا. وجاء ذلك بفضل تميزنا التشغيلي والمبادرات الإستراتيجية للمرونة المالية التي اتخذناها منذ الاندماج لتعزيز كلّ من الأداء التشغيلي والمالي لشركاتنا العاملة.

ونتيجة للتقدم الذي حققناه في الأداء في الربع الأول وفرص نمو الإيرادات التي وصلنا إليها بفضل عملياتنا المُوحدة، إننا على ثقة من قدرتنا على تحقيق مستوياتٍ مستدامةٍ وطبيعيةٍ من صافـي الأرباح والعودة إلى النمو في السنة المالية ٢٣، بالإضافة إلى التركيز المستمر على تحقيق عوائد إيجابية طويلة الأجل لمساهمينا».

التحديثات التشغيلية:

• خلال هذه الفترة، أعلنت شركة «دار التكافل ش.م.ع» عن تغيير اسمها التجاري لتصبح شركةً استثماريةً قابضةً تحت مسمى «وطنية إنترناشيونال القابضة ش.م.ع»، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية وموافقات المساهمين.

• تبنّت الشركة هويةً مؤسسيةً جديدةً بعد مراجعةٍ استراتيجيةٍ لهيكلة العلامة التجارية بعد الاندماج والتي بموجبها أصبحت جميع شركاتها العاملة والمملوكة لها بالكامل تحت اسم «وطنية للتكافل».

• ولذلك، تغيرت الأسماء التجارية للشركتين العاملتين نور للتكافل العائلي ش.م.ع (للتأمين الصحي التكافلي والتأمين التكافلي العائلي) إلى وطنية للتكافل العائلي ش.م.ع.، ونور للتكافل العام ش.م.ع (التأمين التكافلي العام، والتأمين التكافلي للمركبات) إلى وطنية للتكافل العام ش.م.ع.

• بالنسبة للشركات العاملة، نُفذت العديد من المبادرات لتحسين البنية التحتية التقنية الداعمة وتكييفها مع احتياجات فئات العملاء المختلفة، بهدف تحقيق استدامة النمو عبر تنويع منتجات التكافل.

• في المجال الطبي، اتُخِذت تدابير تصحيحية مهمة لمواجهة التحديات التي واجهتها الشركة سابقًا، بما في ذلك تحسين آليات التسعير، وإعادة تنظيم طرق معالجة المطالبات، والتقييم المستمر لشركاء إعادة التأمين.

وقال الرئيس التنفيذي لدار التكافل، السيد غوتام داتا: «منذ بداية العام الحالي، انصب تركيزنا على تسريع تنفيذ مجموعةٍ من المبادرات الاستراتيجية والتشغيلية. فبعد الاعلان عن تغيير الاسم وهيكلة الشركة القابضة في شهر آذار/مارس، بدأنا بتطوير استراتيجية طموحة لاستكشاف المزيد من فرص النمو في قطاع التأمين، ولخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة.

ووفقاً لتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) ومجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، ستتبع بياناتنا المالية وتقاريرنا المتطلبات المحاسبية والاكتوارية الجديدة للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٧ من الآن فصاعداً.

أما على مستوى شركاتنا العاملة أو الشركات التابعة لنا، فقد استمرت جهودنا المنصبة على التحول الرقمي. ونتيجةً لذلك، أصبحت خدماتنا للتكافل رقميةً ويمكن الحصول عليها في أي وقت وأي مكان. ولقد كان لهذا تأثيرٌ إيجابيٌ وملموسٌ على قدرتنا على تقديم خدمات أسرع وذات جودة أفضل، بالإضافة إلى تحقيق كفاءات التكلفة ومستويات إنتاج أعلى، مما أدى إلى تحسين العوائد.

لقد اتبعنا هذا النهج القائم على التقنية والتركيز على عملائنا منذ اكتمال الاندماج، ما أسس موقعاً قوياً لنا في السوق كالشريك المُفضل لشركاء التوزيع والأعضاء على حدٍ سواء. وإني على ثقة من أن شركاتنا للتكافل تسير على الطريق الصحيح لتصبح كل منهما من أبرز مزودي خدمات التكافل في قطاع يتطور باستمرار».